يرى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة سابك أن المشاركة المجتمعية بين مؤسسات البحث العلمي في الدولة مع المؤسسات الإنتاجية تؤدي إلى الفائدة للطرفين، وتسهم في تحسين وتطوير الإنتاج كماً ونوعاً، منوهاً إلى أن إسهام القطاع الخاص في دعم الأبحاث العلمية والجامعية واجب وطني لدعم التطور العلمي والتقني، وأن دعم القطاع الخاص للأبحاث العلمية يعود بالنفع عليه أيضاً.
وبيّن الأمير سعود أن دور الشركات الصناعية في المملكة والعالم تركز خلال الخمس والعشرين سنة الماضية على دعم البحث العلمي، ومن ذلك ما تقوم به شركة (سابك) والشركات الكبرى الأخرى من دعم للمراكز البحثية عبر استحداث كراسي بحثية، وصناديق دعم للبحث العلمي، وإنشاء حاضنات.
وأفاد، غالباً ما يكون لتطوير المشاركة المجتمعية في البحث العلمي أثر إيجابي على الطرف الداعم والمؤسسة البحثية، حيث أثبتت تجربة الكراسي البحثية في أوروبا وكندا وأمريكا جدواها في كثير من الاكتشافات العلمية والتطور التقني لهذه الدول، وهي إحدى أهم الوسائل المعتمدة في العالم لغرض الدعم المالي للبحث العلمي، ومع ذلك تخصص الدول المتقدمة من موازنتها السنوية للبحث والتطوير بمعدل 2.3% من مجمل دخلها القومي.
وأوضح أنه في السنوات الأخيرة ومن خلال استقراء التجارب الرائدة في هذا المجال في الدول المتقدمة بغرض الأخذ بمحاسن مثل هذه التجارب، وعدم الوقوع في الأخطاء الذي حدثت لها، استحدثت المملكة العربية السعودية، وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين -حفظهما الله- الكثير من الكراسي البحثية في الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة، بالإضافة إلى صناديق دعم البحث الموجودة أصلاً في هذه الجامعات.
