المكرّم رئيس تحرير جريدة الجزيرة، تحية وبعد:

إشارة إلى ما تم نشره بجريدكم العدد (13391) يوم الخميس 4-6-1430هـ الموافق 28-5-2009 صفحة متابعات والعدد (13392) يوم الجمعة 5-6-1430هـ الموافق 29-5-2009 صفحة المحليات تحت عنوان (الجزيرة تفتح الملفات الإدارية والأكاديمية بمؤسسة التدريب التقني والمهني 1و2) التي كانت مخصصة عن اللائحة الجديدة؛ فيتضح لمن يقرأ هذا الموضوع مدى معاناة منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من القرارات التعسفية التي تصدر من المؤسسة ويغلب عليها الطابع الفردي والارتجالي، لكن نتيجة لموقف أعضاء هيئة التدريس (الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون) الرافض لهذه اللائحة نجد المؤسسة نزلت عند رغبتهم على الأقل في الوقت الحاضر من خلال إجابتها عن الأسئلة في موقع المؤسسة عن اللائحة الجديدة التي جاء فيها ما يأتي:

* متى يبدأ تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟.. وهل العمل باللائحة الجديدة يعتبر إلزامياً أم اختيارياً؟.

* اللائحة تعتبر نافذة من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة في 19-4- 1430هـ.. والعمل باللائحة إلزامي لجميع منسوبي المؤسسة من أعضاء هيئة التدريب شاغلي الوظائف التعليمية. أما بالنسبة لمنسوبي المؤسسة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس (الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين) الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم فسوف تسري عليهم وفقاً لما يأتي:

1- يستمر من يرغب من منسوبي المؤسسة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (أستاذ - أستاذ مشارك - أستاذ مساعد) على وضعهم الحالي لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ اعتماد اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 19-4-1430هـ .

2- بعد مضي فترة السنوات الخمس يتم تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة على أعضاء هيئة التدريس القائمين على رأس العمل.

3- وظائف أعضاء هيئة التدريس التي تشغر نتيجة التقاعد أو الانتقال لجهة أخرى يتم تعديلها بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.

4- يتم تعيين حملة الدكتوراه الذين يلتحقون بالمؤسسة مستقبلاً على اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة.

أقول للمسؤولين بالمؤسسة: لماذا الكيل بمكيالين؛ فموضوع اللائحة الذي يهم كبار منسوبي المؤسسة من أعضاء هيئة التدريس سرعان ما تمت معالجته خوفاً منهم لأنهم قادرون على المواجهة وقادرون على الوصول إلى الجهات القضائية والتأديبية, بينما نجد موضوعاً آخر ربما أنه أكثر أهمية ويهم شريحة كبيرة من منسوبي المؤسسة ألا وهو حركة النقل السنوية، تلك الحركة التي صدرت حولها معايير تعسفية وظالمة (وهو مضي ثلاث سنوات بعد تاريخ التعيين ليحق للموظف خاصة منهم على اللائحة التعليمية التقديم على الحركة) ومع ذلك لم تجد أي اهتمام من المسؤولين بالمؤسسة، فما هو الذنب الذي اقترفته أيديهم ويستحق حرمانهم من الانضمام إلى أسرهم وحمايتهم بإذن الله من الوقوع فيما لا تحمد عقباه؟ أم أنهم لا يستحقون مجرد التفكير بهم لأنهم من صغار الموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله؟.

طلب ورجاء لـ(الجزيرة) أن تواصل هذا الملف أيضاً.

وتقبلوا تحياتي.