الطائف - عليان آل سعدان
دعا رجل الأعمال المعروف بطي بن رفاعي المنغصي صاحب ومدير عام مؤسسة المنغصي للتجارة والمقاولات إلى الاهتمام برجال الأعمال السعوديين الذين يستثمرون المليارات من أموالهم للعمل على تنمية الوطن وتطويره في المجالات كافة، وقال إن كثيراً من هذه الفئة إن لم يكن جميعها تعاني من صعوبات وتحتاج إلى السير قدماً لإنجاز إجراءات المشاريع التي يرغبون في تنفيذها داخل الوطن والحصول على استثناءات من بعض عقد الروتين التي تحتاج إلى إعادة نظر لتطويرها وتحديثها للمصلحة العامة خاصة في الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وأضاف المنغصي قائلاً: أنا لست ناطقاً باسم رجال الأعمال ولكني أتحدث لما فيه مصلحة الجميع، فرجال الأعمال هم أبناء هذا الوطن شقوا طريقهم بنجاح في مجال العمل الحر وسخروا جهودهم وإمكانياتهم في هذا المجال ولهم دور ومساهمة كبيرة في تنمية وتطوير الاقتصاد ولاقوا مزيداً من الدعم المعنوي والمادي من الدولة أيّدها الله لكن ما زالت هناك عوائق كثيرة يتطلع رجال الأعمال إلى سرعة تذليلها أو إزالتها بالمرة لفتح مجال واسع وكبير لتحقيق مزيد من المشاريع في القطاع الخاص ومواكبة مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها البلاد في هذا العهد الميمون الذي يتطلع فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله إلى الوصول بالمملكة لأرفع مكانة وتحقيق الرخاء والاستقرار لكل المواطنين في هذا الوطن المعطاء.. وواصل المنغصي حديثه: على الجهات المختصة أن تقف إلى صف رجال الأعمال وتعمل على تسهيل إجراءاتهم وتعيد النظر في بعض الإجراءات المطولة خاصة فيما يتعلّق بسير إجراءات الاستقدام التي يعاني منها رجل الأعمال والمستثمر في داخل الوطن والبحث عن الخلل الذي أدى إلى تكدس العمالة في السوق ومعالجته بتفعيل أنظمة العقوبات بالعمل لدى غير الكفيل.
إعادة نظر
كما ضم رجل الأعمال أحمد بن ناصر العبيكان صوته إلى زميله المنغصي وقال إن رجال الأعمال في المملكة يتطلعون إلى أن تعيد بعض الجهات ذات العلاقة والاختصاص برجال الأعمال النظر في كثير من سياساتها وأنظمتها التي أكل على بعضها الدهر وشرب وتضع سياسات وأنظمة جديدة تستفيد منها نفس الجهات ورجال الأعمال في وقت واحد وهذا دورها وعليها الاستشعار به وإجراء دراسات جديدة لوضع سياسات وأنظمة حديثة تواكب خطوات التنمية والتطور في داخل الوطن ورفعها إلى المسؤولين في الدولة الذين يشجعون مثل تلك الخطوات ويدعموها بكل الإمكانيات وهذا بدون شك ستكون له نتائج إيجابية متقدمة على تحقيق نمو وتطور ونهضة حديثة تحقق كل الآمال والطموحات التي يتطلع لها الجميع للوصول بهذا الوطن إلى مراحل متقدمة في جميع المجالات ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن يعمل الجميع في صف كفريق واحد تتسابق خطواته إلى الأمام خاصة جانب القطاع الخاص الذي لا تزال أمامه معوقات وروتين صعب ويضيف العبيكان: وأنا على سبيل المثال لدي حالياً مشروع استثماري كبير في الطائف لن اكشف عنه حالياً ولا تزال تواجهني حالياً صعوبة بالغة في الحصول على تصريح لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي تقدّر تكلفته بمئات الملايين من الريالات ماذا أفعل في مثل هذه الحالة أمامي خيارات الأول من خارج المملكة يقدّم لي تسهيلات وضمانات معترف بها دولياً والثاني التحول من المشروع نفسه إلى مشروع آخر إجراءاته سهلة وميسرة، والخيار الثالث في المشروع الذي فكرت فيه ودرسته ووجدت أنه من المشاريع الكبرى التي يحتاج لها الوطن في الوقت الحاضر لكن إجراءات العمل فيه غير سهلة وتحتاج إلى صبر، البعض لا يقدر عليه ومن هذا المنطلق.. ويجدد العبيكان الدعوة للجهات ذات الاختصاص بشؤون التجارة والاقتصاد والتنمية والسياحة أن تسن أنظمة جديدة لدعم وتشجيع رجال الأعمال لتنفيذ مزيد من المشاريع التنموية والسياحية وغيرها من المشاريع الأخرى لمواكبة خطوات التقدم والتنمية في هذا الوطن.
واستطرد العبيكان: إني على يقين أن ذلك سيحقق كما أسلفت سابقاً مزيداً من النتائج الإيجابية التي ستنعكس على نهضة وتطور البلاد ومن أبرز هذه الإيجابيات عودة رؤوس الأموال المهاجرة وضخ مزيد من المليارات في مشاريع جديدة في جميع مناطق المملكة.
معطيات الجيدة
وبدوره يقول رجل الأعمال عبد الله بن دريويش الحارثي نحن حالياً نمر في مرحلة جديدة من النمو والتطور وحققت بلادنا خطوات كبيرة في مجال النمو والتطور في كل المجالات والإمكانات أصبحت متوفرة وبتقنية عالمية متقدمة جداً يجب علينا أن نواكبها في ظل هذه المعطيات الجيدة.. وضرب الحارثي عدة أمثلة قائلاً: طلبات الاستقدام يجب أن يعاد النظر فيها.. رجل أعمال لديه مشروع يجب أن يتوفر طلبه في فترة زمنية قصيرة.. عمالة زائدة في السوق يجب أن يبحث وضعها للوصول إلى الأسباب التي تؤدي إلى تكدس العمالة ووضع الحلول اللازمة لها ومخططات سكنية معتمدة من الجهات المختصة يجب أن يتم الإفراغ لها بدون عوائق.. رخصة لإقامة مشاريع استثمارية سواء كانت تجارية أو صناعية أو سياحية في داخل الوطن يجب أن تدعم وتشجع من قبل الجهات ذات العلاقة.