اطلعت على جريدة الجزيرة عدد 13452 الثلاثاء 6 شعبان 1430هـ وقرأت عنها خبراً في أثناء انعقاد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن موافقة المجلس على استراتيجية التوظيف والسيطرة العاجلة على البطالة وقد وضح بالقرار بعض الأهداف، ويسرني طرح بعض الآراء والأفكار التي قد تفيد في معالجة البطالة.

وضرورة مواجهتها ويكون التفكير في هذا المجال استراتيجيا منظما من أجل خطة لمشروع التقاعد المبكر المحفز للموظف حتى يتم إخلاء وظائف شاغرة تخدم الموارد البشرية وتقضي على البطالة بشكل عام وتقلص الأيدي العاملة غير المطورة، وهي ذات جدوى اقتصادية مفيدة للافراد والمنظمة مع الاخذ بنظام الشركات مثل شركة الاتصالات وسابك والشركة السعودية للكهرباء والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهذا يتمثل بدور الاستشاري المنظم الأخذ بدراسة الشركات التي تقدم نفس النشاطات المبادرة بحيث تكون في مصلحة القطاع الخاص مع الاحتفاظ بخطط المنظمة.

ثم وضع خطة إستراتيجية واضحة مرتبطة بالهيكل التنظيمي للمنظمة تكون واضحة للقيادات.

مع طرح مفهوم التغيير بشكل واضح ومعروف للقيادات، وهذا يجب أن يكون بالقطاعات الحكومية لخدمة القطاع الخاص مستقبلاً.

وكذلك مقاومة أي واقع يربك المسيرة والتنسيق مع الاطراف منهم ومن يتأثرون ويؤثرون على المنظمة مما يجب أن يوضع لهم اعتبار حتى لا نواجه مقاومة تؤثر وتعثر المنشأة ودراسة نظام تقاعد محفز للموظف. منها على سبيل المثال : إعداد برنامج التغيير الذي يواجه البطالة وتحديد المدة الزمنية لتهيئة الأجيال كقائد للمستقبل.

مع ملاحظة أن بعض القطاعات تعاني من تسرب الكفاءات المميزة مما يتوجب صناعة صف ثان وتركيز التقاعد على الموظفين الذين لا يحملون مؤهلات تعليمية وتجاوزت خدمتهم 25 عاما. ومنح المتقاعد راتبا كاملا تتحمل التأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد نسبة الراتب حسب النسبة المعتمدة على أن تتحمل الحكومة أو الجهة المرتبطة بالقطاع بقية الراتب المتبقي مع تحفيز الموظف الحكومي بمنحه راتب شهر أو نصف الشهر عن كل سنة خدمة عبارة عن مكافأة خدمة للموظف واحلال الأولوية للبناء. الموظف حتى نحفز جميع الموظفين للتقاعد وإيجاد وظيفة للأبناء الذين يمثلون جزءا كبيرا من البطالة.

ربما يقال إن هذا يؤثر على التأمينات أو على الحكومة حقيقة، إن هذا يخدم جميع الأطراف إذا أخذت العملية بدراسة جدوى ذلك متمثلاً أن نسبة كبيرة من الموظفين غير مسايرين التطور الالكتروني الحكومي بالإضافة إلى رواتبهم التي تشكل ثقلا على الحكومة أو التأمينات بل من الضروري تحفيزهم للخروج وفتح المجال للآخرين.