إصلاح التعليم هَمّ اجتماعي يتحدث به الصغير قبل الكبير والجاهل قبل العالم. فما من أحد داخل مجتمعنا إلا ويدرك الحاجة الماسة لإصلاح التعليم لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا ولوطننا. ومن المتفق عليه أيضاً أن إصلاح التعليم يتم من خلال أطراف متعددة متداخلة لا يستغني أحدها عن الآخر، ولا يمكن الوصول إلى إستراتيجية ناجحة للإصلاح إلا بمشاركة جميع هذه الأطراف. فوزارة التربية والتعليم وإن كان هي قطب الرحى في الموضوع إلا أنها لا يمكن أن تحقق إصلاحاً متميزاً من دون مشاركة من وزارة التعليم العالي ووزارة الإعلام ووزارة التخطيط ووزارة المالية.. إلخ. فالإصلاح منظومة متكاملة، وما نراه من جهود إصلاحية على أرض الواقع أمر لا يبشر بخير بل ويجعل الراصد لعملية الإصلاح يتنبأ بمستقبل مظلم للتعليم في بلادنا، وذلك بسبب غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية واستقلال كل جهة ببرامجها الإصلاحية بعيدة عن الجهة الأخرى، فتخرج لنا في النهاية برامج متعارضة متباينة يدفع المجتمع ضريبتها في أبنائه ومستقبله. فجميع جهود الإصلاح القائمة في وزارة التربية والتعليم، إذا لم تتم في ضوء خطة قائمة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فهي جهود فاشلة. ولإيضاح ذلك نذكر مثالاً واحداً على ذلك متعلق بالمعلم الذي يُعدُّ أحد محاور العملية التعليمية ويرتبط نجاح التعليم وفشله بمستوى هذا المعلم وقدراته والجهود المبذولة في إعداده منذ كان طالباً إلى أن التحق بالجامعة متخصصاً في جامعة تربوية تعده معلماً للمستقبل. وما نراه من جهود لوزارة التربية والتعليم لإصلاح المعلمين وتأهيلهم لا يمكن أن يكون ذا أثر إذا لم يتم من خلال تنسيق مسبق ومخطط مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، يبدأ منذ دخول الطالب للجامعة وتخصصه في مجال التربية والتعليم، إلى أن يتخرج لتستلمه وزارة التربية والتعليم مؤهلاً علمياً وتربوياً ونفسياً لممارسة دوره في التربية والتعليم. فإذا فُقد هذا التنسيق واجتهد كل قطاع في توجيه خطط البناء حسب رؤيته، فإن المنتج سيكون ضعيفاً. ومهما اجتهدت وزارة التربية والتعليم في طرح برامج تأهيلية وتدريبية للمعلمين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، فإن أثر ذلك سيكون ضعيفاً لضعف البنية التحتية لهؤلاء المعلمين. وما نراه اليوم من نوعيات الطلاب داخل أروقة الجامعات في كليات التربية أمر لا يبشر بمنتج تعليمي يمكن الاطمئنان إليه، فكليات التربية -وللأسف- أصبحت ملاذاً للطلاب الضعفاء والفاشلين، وهُم من سيقود سفينة التربية والتعليم لاحقاً. والقطيعة الموجود حالياً بين وزارة التربية والتعليم والجامعات السعودية أمر آخر لا يبشر بمستقبل مطمئن للتعليم. والمسؤولية الكبرى في إصلاح التعليم وإشراك جميع الأطراف في عملية الإصلاح تقع بشكل كبير على وزارة التربية والتعليم، ولذا فإنها مطالبة برسم خطة إستراتيجية للإصلاح تقوم على أساس المشاركة الفاعلة من جميع القطاعات ذات العلاقة. ومن دون ذلك فإن الإصلاح سيكون هامشياً غير ذا أثر.