الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد قانوني أن حصول المملكة على المركز العاشر عالميا في التنافسية الدولية يرتبط بأهمية تطوير المنظومة القضائية بأكملها وليس المحاكم التجارية بمفردها، وقال الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحاماة ل(الجزيرة): إن القضاء التجاري ليس نقله من الدوائر التجارية بديوان المظالم إلى المحكمة التجارية لأنها لا تمثل سوى جزء قليل من القضاء التجاري الذي يضم 50 لجنة قضائية أخرى في الوزارات والهيئات الحكومية، وأشار إلى أنها تشمل قضايا التأمين، الملكية الفكرية، التمويل، الاستثمار، الغش والتقليد، العقارات، المقاولات، الأوراق المالية.
وألمح إلى أن القضاء التجاري سينظر في 75 قانوناً تجارياً واقتصادياً يتعلق بالشركات، الوكالات، التأمين، الأوراق التجارية، وكافة أنظمة الملكية الفكرية مثل: العلامات والرسوم والنماذج وحقوق المؤلف.
وأوضح قاروب أن قضاة المحاكم التجارية في حاجة إلى التأهيل في مثل هذه القضايا والموضوعات لأنها ستكون جديدة وتحتاج إلى برامج تدريبية وتأهيلية، مشيراً إلى أن معظم الموضوعات التي كان يحكم فيها من خلال اللجان القضائية يتم الاعتراض على بعضها أمام رئيس الجهاز الحكومي والبعض الآخر أمام الدوائر التجارية وهذا دليل على أن معظم القضايا التجارية ستكون جديدة على قضاة تلك المحاكم، كما أن هناك مبادئ قضائية مهمة يجب العمل على حسم الجدل حيالها مثل قضايا التعويضات، والملكية الفكرية، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج إلى تأهيل وتخصيص مكاتب للمحاماة الوطنية وفق معايير تمنح المكاتب الحق في الترافع أمام محاكم الاستئناف والمحاكم العليا.
وشدد على أهمية اقتصار الترافع أمام المحاكم على المحامين المرخص لهم من وزارة العدل بموجب نظام المحاماة، وإحالة كل من يدافع أمام القضاء دون الترخيص - البالغ عددهم نحو 5000 منتحل لصفة محام - لأحكام نظام المحاماة مع توجيه اللوم لكل من وكلهم لأنهم مشاركون في إصدار الوكالات التي تعتبر باطلة وغير مقبولة، وذكر أن عقوبة المنتحل لصفة محامي السجن لمدة عام وغرامة مقدارها 50 ألف ريال، ودعا مجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان بتعديل نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية بإلزام حضور محام مع المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة لأنها تعد من أهم ضمانات التقاضي للمتهم في القضايا الجنائية، مضيفا أن مهنة المحاماة تحتاج إلى 10 آلاف محام لمواكبة الاحتياجات القانونية في المرحلة المقبلة المتعلقة بتطوير القضاء بالمفهوم الشامل وبخاصة القضاء التجاري التي تقدر قضاياه بأكثر من 500 ألف قضية سنوياً.
