في إطار حرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة ومظاهر التنمية الشاملة في البلاد خصوصاً في مجال التعليم حصلت جامعة دار العلوم على موافقة وزارة التعليم العالي باعتماد برنامج الماجستير في الحقوق بكلية الحقوق بالجامعة في تخصصين مهمين للفرد وللمجتمع السعودي، ويساعدان بشكل مباشر في تعزيز النهضة القانونية بالمملكة وهما: الماجستير في القانون التجاري (قسم القانون الخاص) والماجستير في القانون الجنائي (قسم القانون العام).ويأتي طرح برامج للماجستير في كلية الحقوق وفي فرعين رئيسين من فروع علم القانون (الجنائي والتجاري) تلبية للحاجة الوطنية بشكل خاص، وحاجة المنطقة العربية على وجه العموم. كما يعتبر استحداث برامج للماجستير في القانون على مستوى جامعة دار العلوم في حد ذاته خطوة جريئة تشكل مساهمة في الجهد الوطني ومسيرة التنمية الشاملة التي ترعاها القيادة الحكيمة لهذه البلاد، إضافة إلى أن هذه البرامج تفتح آفاقاً واسعة للراغبين في مواصلة دراستهم العليا في مرحلة الدكتوراه ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الإقليمي والعربي.
وينطلق برنامج الماجستير في القانون التجاري تلبية لحاجة المجتمع السعودي لهذا المجال، حيث تكثر في المملكة الأنظمة والقوانين التي تحكم وتضبط النشاط التجاري. ولا غرابة في ذلك حيث يعتبر النشاط التجاري عصب الاقتصاد السعودي، وتعتبر المملكة من أهم دول العالم من حيث حجم وحركة النشاط التجاري. ويعمل بالقطاع التجاري غالبية العمال والموظفين في المملكة. وهو الذي برر هذا الكم الكبير من الأنظمة (القوانين) التجارية في المملكة.ويهدف برنامج الماجستير في القانون التجاري إلى فتح بدائل وتوفير فرص للطلاب الذين لم يتمكنوا، أو لم تسمح لهم ظروفهم، بالالتحاق بالدراسات العليا في الجامعات الحكومية أو في الخارج في تخصص القانون التجاري، ويسهم في بث الوعي والثقافة القانونية الملائمة لحل مشكلات المجتمع.أما برنامج الماجستير في القانون الجنائي فينطلق من كون النظام الجنائي السعودي نظاماً متميزاً بحق باعتبار أنه المثال المعاصر لتطبيق أحكام النظام الجنائي الإسلامي في زماننا الحالي، حيث اشتقت أغلب قواعده الموضوعية والإجرائية من أحكام الشريعة السمحاء، وقد صدر في السنوات الأخيرة عدد كبير من الأنظمة الجنائية ذات الطابع الإجرائي والموضوعي.
