واصلت الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) حملاتها التوعوية والإرشادية الخاصة بمربي الماشية تحت شعار (احسبها صح) التي انطلقت من الخرج والقصيم وكانت المحطة الثالثة في حفر الباطن بحضور وكيل محافظ حفر الباطن الأستاذ مسلط الزغيبي وعدد من المسئولين في المحافظة، والتي تهدف من خلالها إلى ارشاد المهتمين والمتخصصين في هذا المجال إلى التغذية الكاملة لمواشيهم، وتحقيق أكبر قدر من الفوائد المادية والإنتاجية على المستويين القريب والبعيد بالشكل المباشر وغير المباشر. وقد صاحب الحملات عدد من المسابقات الموجهة إلى مربي الماشية، بالإضافة إلى المحاضرات التثقيفية الخاصة بعدم الاعتماد على عنصري العلف التقليدي (الشعير والبرسيم فقط) والتحول إلى الأعلاف المتكاملة والمتوازنة من أجل الحصول على التكلفة الأقل من خلال فارق التكلفة بين خليط العلف التقليدي مقارنة بالعلف الكامل، ومعدلات التحويل والإنتاج الأعلى في زمن قياسي يعود بالفائدة عليهم، وهذا يقود إلى الاتجاه إلى تقليص زراعة الأعلاف الخضراء وإحلالها ببدائل اقتصادية لها، وذلك للوصول إلى لُب المعادلة الصعبة وهي توفير علف ذي مردود اقتصادي وإنتاجي وبيئي يعود بالنفع على الوطن والمربي في آن واحد، فالهدر الذي يحدث حالياً لن يهدد فقط قطاع الزراعة، بل سيصحب كل عناصر التنمية في البلاد على مستوى الفرد خصوصاً والمجتمع على وجه العموم.
إن اتجاه تحول المربين إلى الإعلاف الكاملة هو أفضل الطرق البديلة وذات الجدوى الاقتصادية العالية حيث بات أملاً في الحفاظ على ثروة البلاد الغالية من المياه، فالأبعاد التنموية في البلاد تحتاج إلى كل قطرة ماء، وفي الوقت نفسه يحدث هدر للمخزون الجوفي المحدود للبلاد، كما أن المبالغ الطائلة التي تنفقها الدولة - مشكورة - على تحلية المياه والبحث عن مصادر متجددة لها جديرة بأن تحقق طفرة اقتصادية عملاقة إذا أوقفت عمليات الهدر الجائر للمخزون الوطني للمياه، التي تعد عصب الحياة والتنمية بكل أشكالها وفروعها التي تطال كل مناحي الحياة.
لقد اتخذت الدول المتقدمة عدداً من السبل البديلة لتغيير السياسات الزراعية للحفاظ على المياه، مع أنها لا تعاني أخطاراً مثل التي تواجه المملكة، فالسياسات المائية التي تنظر بعين ثاقبة إلى ظروف وإمكانيات الدولة تؤثر إيجاباً في كل قطاعات التنمية لأي وطن كان.
وتسعى (أراسكو) لتكون الحملات وازعاًَ وطنياًَ لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية المحدودة قبل أن ينضب المعين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة التي تنفق مبالغ طائلة لمواجهة الأزمات المائية.
