Al Jazirah NewsPaper Wednesday  07/10/2009 G Issue 13523
الاربعاء 18 شوال 1430   العدد  13523
اتفاقية بين أوفيد وبنك ستاندرد تشارترد بقيمة 500 مليون دولار

 

الجزيرة - الرياض:

وقّع أمس سليمان جاسر الحربش، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، مع كارين فاوسيت، رئيسة مجموعة المعاملات المصرفية لبنك ستاندرد تشارترد، على اتفاقية برنامج اقتسام مخاطر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساعدة على تعزيز التجارة، لاسيما فيما بين بلدان الجنوب، وتشجيع المزيد من عمليات تمويل التجارة في البلدان الناشئة والنامية.

وأوضح الحربش، تفاؤلاً بهذه الاتفاقية، بأنه من المتوقع أن تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 2 بليون دولار أمريكي سنوياً من خلال تقديم الدعم إلى 80 مصرفاً في 18 بلداً نامياً على نحو مبدئي. وقد وقع السيد الحربش هذه الاتفاقية في إسطنبول بتركيا على هامش زيارته الرسمية لحضور الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2009م، التي جرت العادة أن تعقد خلال شهري سبتمبر - أيلول - وأكتوبر - تشرين الأول من كل عام.

وقال الحربش: إن هذا البرنامج يمثل جزءاً من إستراتيجية أوفيد الجديدة التي تهدف إلى زيادة دعمها للبلدان المستفيدة والمساعدة على التخفيف من المصاعب والعراقيل التي تقف حائلاً أمام الحصول على اعتمادات بنكية في ظل الأزمة المالية الراهنة. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح استغلال شبكة ستاندرد تشارترد العالمية في تحفيز التجارة الناشئة في البلدان النامية، الأمر الذي يتماشى مع أهداف مرفق أفيد لتمويل التجارة الذي تم تأسيسه عام 2006م بغية تشجيع التنمية الاقتصادية من خلال تمويل التجارة وتعزيز الأنظمة المالية في البلدان الشريكة.

كما صرحت فاوسيت في أعقاب الاتفاقية بأن حجم التبادل التجاري المتوقع يعتبر نموذجاً ممتازاً لكثير من الوكالات المتعددة الأطراف وممولي القطاع الخاص الذين يبحثون عن أسلوب منظم جيد لتمويل التجارة الناشئة من الاقتصادات النامية في هذه الأوقات العصيبة. وفي ضوء مثل هذا التعاون، علق السيد الحربش موضحاً أن هذا الدعم يمثل أهمية بالغة بالنسبة للبلدان الشريكة لنا، وبعكس استجابة أوفيد السريعة للأزمة الراهنة وتأثيرها على البلدان النامية. وفي ختام كلمته، أشار السيد الحربش إلى أن إدارة أوفيد لعمليات تمويل التجارة هي تطور طبيعي وثمرة لجهوده الرامية إلى توفير كافة احتياجات البلدان الشريكة، كما أنه يستكمل مجموعة أشكال التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم مشروعات وبرامج التمويل الطويلة والمتوسطة الأجل في كل من القطاعين العام والخاص.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد