صرفت الدولة الكثير إنشاء وتشغيلاً على وسائل الإعلام الحكومية ومنها الإذاعة والتلفزيون. الخصخصة أصبحت سمة العصر، وأصبحت صناعة الإعلام استثماراً مربحاً، وفي الوقت ذاته تعطي وسائل الإعلام قدراً من الحرية النسبية، وبالتالي الصدقية في التأثير، لا تتوفر بنفس القدر في المحطات المملوكة للدولة. والمملكة تتجه إلى خصخصة كثير من الخدمات المملوكة للحكومة ومنها الإذاعة والتلفزيون. ولتحقيق ذلك - أي تهيئة قطاع الإعلام الحكومي ليتم تخصيصه - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 141 وتاريخ 28-5-1424هـ؛ وقد جاء في الفقرة (خامساً) من القرار ما يلي: (تحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الوزارة لشؤون التلفزيون، ووكالة الوزارة المساعدة لشؤون الإذاعة، ووكالة الوزارة المساعدة للشؤون الهندسية، إلى مؤسسة عامة. وكذلك تحويل وكالة الأنباء السعودية إلى مؤسسة عامة أخرى باسمها الحالي؛ ويكون لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة ، ومجلس إدارة يرأسه وزير الإعلام ). ومنذ ذلك الحين لم نسمع ما يفيد أن وزارة الثقافة والإعلام، الجهة المناط بها تنفيذ هذه المهام عملياً، اتخذت خطوات ملموسة على أرض الواقع لتنفيذ الأمر السامي، الأمر الذي جعله في نهاية المطاف - للأسف الشديد - حبراً على ورق. (مضى عليه الآن قرابة 6 سنوات)!

الإعلام الحكومي، وبالذات الإذاعة والتلفزيون، في وضعه الحالي ينتقل من ضعف إلى ضعف، وهو في تدهور مستمر. والعاملون فيه يعملون وأعينهم تبحث عن أي فرصة في القطاع الإعلامي الخاص، ما أن تلوح لأحد المتخصصين حتى يخرج للبحث عن مستقبل أفضل؛ فأوضاعهم المالية مزرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ورواتبهم ومكافآتهم لا تقارن برواتب ومكافآت أقرانهم ممن يعملون في ذات المهن في القنوات الفضائية الخاصة. هذا فضلاً عن أن قطاعاً كبيراً منهم لا يستلمون حقوقهم المالية بشكل منتظم، والسبب هو ذاته السبب القديم الذي يتجدد كل عام (البند لا يسمح)!. تسأل: وما ذنب العاملين الذين لا يستلمون حقوقهم؟ فلا تسمع إلا: (المعاملة رفعت لمعالي الوزير والصبر مفتاح الفرج)!

أعرف أن وزير الثقافة والإعلام ليس في يده عصا موسى؛ فهو يعمل ويتخذ قراراته ضمن نطاق الأنظمة وتعليمات وزارة المالية، والمتاح في الميزانية الحكومية المعتمدة لقطاع الإعلام؛ وهذه الأنظمة والتعليمات تتعامل مع الإعلام ومع بقية القطاعات الحكومية بمعايير واحدة، فلا تهتم بجودة المنتج النهائي، ولا عدالة الرواتب مقارنة بما يتقاضاه نفس المهنيين في القطاع الخاص، قدر اهتمامها بتطبيق المعايير الرقابية بحزم وصرامة. وهنا بيت القصيد، ومشكلة قطاع الإعلام الحكومي في الوقت ذاته.

الخروج من عنق الزجاجة هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتفعيل القرار السامي بإنشاء (المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون). ولأن الهدف النهائي والأخير من إنشاء هذه المؤسسة أن تتحول بعد نجاحها إلى القطاع الخاص، يجب أن يُراعى فيها، وفي أنظمتها، وبالذات سلم الرواتب والمكافآت، منذ البداية أن يكون قادراً على منافسة القنوات الفضائية في استقطاب الخبرات المهنية المتفوقة. فالإعلام هو أولاً وقبل كل شيء إبداع إنساني ، يقوم على الطاقات الإنسانية الخلاقة، والاستثمار فيها وتطوير إمكانياتها، وفي الاتجاه ذاته الحفاظ على العاملين المتفوقين من إغراءات المؤسسات الخاصة المنافسة؛ فأنت لا تعمل وحدك في السوق، كما كان الأمر قبل حقبة القنوات التلفزيونية الفضائية، لذلك يجب أن يتم بناء المؤسسة اقتصادياً لتكون قادرة على المنافسة والبقاء، وتصميم السلم الوظيفي في المؤسسة، ومكافآت العاملين، وحوافزهم من منطلقات تواكب (سوق العمل) في هذه المجالات. وهذا يعني أن تبتعد (كثيراً)، وأكرر كثيراً، عن البيروقراطية الحكومية، وتحديداً سلم الرواتب الحكومي، ليتسنى بالتالي تأسيس (مؤسسة) حقيقية زاخرة بالمتخصصين الأكفاء، تكون قادرة مستقبلاً على الدخول في القطاع الخاص بقوة. إلى اللقاء.