«الجزيرة» - محمد بدير
أوضح المستشار القانوني إياد العثمان أن الضوابط التي وضعتها (ساما) لفتح حسابات التسوية الواقية من الإفلاس بالبنوك تهدف إلى بيان الشروط المتعلقة بالجزئية الخاصة بدور البنوك والمصارف السعودية فيما يخص حساب التسوية الواقية من الإفلاس، حيث بيَّنت الشروط والمتطلبات الواجب توافرها واستيفاؤها عند فتح حسابات للشركات التي تواجه مخاوف الإفلاس وتسعى للتسوية الواقية منه مع دائنيها من خلال نظام التسوية الواقية من الإفلاس، حيث بينت أيضا طريقة تشغيل وإدارة هذه الحسابات.
وقال العثمان ل(الجزيرة) إن هذا الأمر له أهميته البالغة؛ حيث يؤدي إلى وضوح وصراحة التعليمات أمام البنوك والأطراف ذات العلاقة، ويقلل من المشاكل العملية التي قد تظهر نتيجة اختلاف المتعاملين بهذه الحسابات حول كيفية فتح هذه الحسابات وإدارتها، خاصة فيما يتعلق بجانب استقبال الإيداعات وعمليات الصرف منها.
ويؤكد اياد العثمان أن مثل هذه الضوابط تصب بشكل مباشر في مصلحة التاجر الساعي إلى التسوية الواقية من الإفلاس ودائنيه؛ حيث إن وجود الأنظمة والضوابط بشكل عام التي تحد من حالات الإفلاس وتنظم تعاملات التجار الساعين للتسوية الواقية من إفلاسهم يخدم في النهاية الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري؛ باعتبارها إجراءات حمائية تحمي كل الأطراف ذات العلاقة أو ذات المصلحة، وأن هذه الإجراءات الحمائية ستكون ضماناً وحماية للتاجر الساعي للتسوية الواقية من الإفلاس؛ حيث إنها تهدف إلى تنظيم أوضاعه المالية وإدارة أمواله بطريقة مقننة نظامياً وقضائياً؛ ما قد يكون له الأثر الإيجابي في توفير الضمانة الكافية التي تمكِّن الدائنين من جدولة مطالباتهم المالية، وتجنبه النتائج السلبية التي قد يتسبب فيها تكالب الدائنين عليه وتعسفهم في المطالبة بحقوقهم في وقت واحد، بما قد يتسبب في انهيار نشاطه التجاري وعدم قدرته على الوفاء بمديونياته بشكل فوري أو آني، وبالشكل الذي قد يعرض الدائنين الذين لم تحل ديونهم بعد إلى مخاطرة إفلاس التاجر قبل حلول آجال تلك الديون. وفي حال لجوء التاجر إلى هذا النظام فإن التاجر المعرض للإفلاس قد يتمكن من تسوية وضعه دون أن يصل إلى مرحلة الإفلاس، ويتمكن من تسديد التزاماته المالية تجاه الدائنين، ويستعيد سمعته التجارية وقدرته على ممارسة نشاطه التجاري.
ويرى العثمان أنه ليس بالضرورة ربط هذه الإجراءات بحالة أو حالات خاصة وقعت في السعودية أو بعض الدول الخليجية؛ فكما هو معروف أن الإجراءات والأنظمة تستدعي تطوير نفسها من حين إلى آخر؛ فإن هذه الضوابط الصادرة حديثاً جاءت مفصلة ومكملة لإجراءات وأنظمة وضوابط موجودة بالسابق.
