يعتبر تصريح الدكتور عمار بن صادق دحلان في صفحة (صدى) في الجزيرة 22 أكتوبر، والذي بيّن فيه أنّ الرهن العقاري سيساهم بشكل فعّال في حل مشكلة الإسكان، هو كلام تفاؤلي من رئيس قسم العمارة بكلية تصاميم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. لكن الحقيقة تقول إنّ لتجار العقار كلمة أخرى مخالفة تماماً لهذا التفاؤل، وهي أنّ إقرار الرهن العقاري سيكون فرصة لارتفاع أسعار الأراضي أكثر مما هي مشتعلة الآن، لذلك وحتى يؤدي قرار (الرهن العقاري) الغرض من إقراره يجب صدور قرار آخر سيكون مسانداً له للجم شهوة الطمع لدى تجار الأراضي وهذا القرار يتلخص في ( فرض زكاة سنوية على كل الأراضي البيضاء داخل نطاق المدن)، فهناك فجوات كبرى داخل النطاق العمراني ومن يطالع صور للرياض أو جدة كمثال من قوقل يعي حجم المشكلة، فتلك التجارة تسبح في أرقام (فلكية)، فتخيل أنّ القيمة السوقية لتلك العقارات في الرياض فقط فاحشة جداً فهي تتجاوز ترليونيْ ريال أي 2000 مليار ريال، زكاة هذا المبلغ سنوياً 50.000.000.000 (50 ملياراً) هذا في العاصمة الرياض فقط. ولو أضفنا للحسبة مدن - جدة ومكة والدمام وبريدة - فسنصاب بالذهول لأنها قد تصل لـ 8 تريليونات وهو ما يعادل الناتج القومي للسعودية لسنوات.. أي أن مدفوعات الزكاة لسنة واحدة فقط تقارب 200 مليار ريال. وبمجرد صدور هذا القرار فسيتوقف هذا الجشع المتمثل بتجميد المخططات والأراضي طمعاً برفع السعر. ومن يمارس تلك الاستغلالية فسيدفع الثمن غرامة سنوية وسيصبح الإمساك بالأراضي البيضاء كالإمساك بالجمرة يجب التخلص منها لمن يحتاجها للسكن .. فهل سنسمع قراراً كهذا يعيد الأمور لنصابها ليتحول (المستحيل) إلى ممكن ويحصل الجميع على (مسكن).