تغطية - فيصل الخليل :

أكد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل لوسائل الإعلام أن الوزارة أنهت 70%من المساهمات المرخص لها، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة المساهمات العقارية ومنسوبي بنك البلاد من أجل توقيع اتفاقية يتولى بموجبها بنك البلاد صرف مستحقات المستثمرين في تلك المساهمات، وقد قال الوزير (منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (48) بتاريخ 14-2-1430هـ أثمرت جهود وزارة التجارة والصناعة إنهاء 70% من المساهمات المرخص لها من قِبل الوزارة)، وقال الدكتور حسان عقيل وكيل الوزارة (ما تم اليوم هو توقيع اتفاقية مع المصفين ليتولوا تصفية المساهمات ومن ثم تودع في حسابات بنك البلاد أولاً بأول), (وأضاف أن إجمالي المبالغ التي وقعت مع المصفين هي مليار وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون مليون ريال وعدد المساهمات أربع وثلاثون مساهمة).. ومن ثم تحدث الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد الجاسر شارحاً عملية صرف الأموال قائلاً: (حال يتم تصفية هذه المساهمات ويعرف مستحقيها وتورد المبالغ إلى البنك سيقوم البنك بإيعاز من اللجنة بصرف شيكات وتوزيعها على المستحقين في جميع فروعنا بالمملكة).

من جانب آخر قال رئيس اللجنة التنفيذية بلجنة المساهمات العقارية الدكتور عبد الرحمن المخضوب: عمل المكاتب المحاسبية يبدأ المرحلة الأولى وهي تدقيق البيانات المقدمة من صاحب المساهمات والتحقق من وضع أرض المساهمة العقارية ومدى سلامتها من الناحية الشرعية والإجرائية والنظامية، وأضاف: متى ما تم تدقيق أسماء المساهمين وتم إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة سواء بتخطيط الأرض أو تطويلها أو بيعها في الوقت الراهن، ويتم وضع تصور للجنة لمصلحة المساهمة، وبعد ذلك يتم رفع بيانات بأسماء المساهمين للجنة ويصدر بها صك شرعي متكامل لصاحب المساهمة ويقر عليه ومن ثم يتم بيع المساهمة وإذا بيعت تستحصل هذه المساهمة وتوضع بالحساب الموحد ومن ثم تدقق أسماء المساهمين ومن ثم تحال لبنك البلاد في أمر صرف، بعد ذلك يصدر البنك شيكات بأسماء المساهمين بإثباته الشخصي ويتم التدقيق من صاحب الشيك)، وأضاف: هنالك بعض المساهمات تواجه تعثرا كبيرا والسبب وجود مشاكل قائمة بالمحاكم فعلى المصفي القانوني تولي متابعة القضية في المحكمة بحكم أنه ممثل للجنة المساهمات ووكيل عن المساهمين وتوجد قائمة في بعض المساهمات في أصل ملكية الأرض أو مشكلة قائمة بين صاحب الأرض الأساسي وصاحب المساهمة أو مشكلة حاصلة بين شركاء في الأرض) وأضاف: عندما بدأت لجنة العمل تفاجأت بوجد 217 مساهمة عقارية غير مرخصة يرجع بعضها إلى ما قبل 40 سنة، واللجنة الآن تعمل على إنهائها فقد أنهت اللجنة الآن 21مساهمة عقارية غير مرخصة وإيصال الحقوق لأصحابها، وأضاف: أن اللجنة لا تنظر إلى أي مساهمة غير مرخصة من قِبل تاريخ 22- 8-1426هـ.

وفي سؤال لـ(الجزيرة) حول وضع صاحب المساهمة المتوفى فما الإجراء المتبع في هذه الحال؟ قال: المسؤولية القانونية والمدنية والحقوقية تنتقل إلى الورثة ونحن لدينا مساهمات أصحابها توفوا لكن لا يعني ذلك ضياع حقوق المساهمين وإنما تنتقل المطالبة إلى ورثة الشخص والسبب في ذلك هو تسجيل المساهمات للأسف باسم أشخاص (أصحاب المساهمة) ولا تسجل باسم مساهمين وبالتالي المساهم يأخذ صك باسم صاحب المساهمة فإذا توفي تؤخذ على أنها تركت لأبنائه، علماً بأنها حقوق مئات المستثمرين، ومن هذا المنطلق تقوم اللجنة باستدعاء ورثة صاحب المساهمة. وكان الوزير قد وقع عقوداً مع عدد من مصفي المساهمات، فمساهمة الشرفة تم التوقيع مع المحامي مساعد الغنيم ومساهمة البشرى مع المحامي ياسين غزاوي ومساهمة تلال جدة مع المحامي صالح العبيلان ومساهمة أرض شمال جدة مع المحامي سعود بن طالب وتلال عرعر مع مكتب العزق للمحاماة ومساهمة درة الخليج والياسمين والعارض مع المحامي عبد المجيد الخنين ومساهمة كنوز جدة مع المحامي محمد مونس ومساهمة ربوع مكة مع مكتب المجموعة الاستشارية.