صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران في عدد جريدة الجزيرة رقم (13428) بأنه تم القبض على سارق قام بخطف حقيبة صغيرة من يد امرأة كانت داخل سيارة زوجها وقد اعترف بما نسب إليه بعد التحقيق معه، وهذه الحوادث صارت تتكرر بنفس الصورة حيث يستغل السارق غفلة الشخص عن حقيبته أو جواله ثم ينقض على فريسته ويلوذ بالهرب بل وبعضهم يستخدم دراجة نارية في خطف الحقيبة من كتف المرأة أو يدها وقد يجرها معه لمسافة بسبب السرعة الكبيرة للدراجة التي يكون فيها اثنان في العادة أحدهما مهمته القيادة والآخر انتزاع الحقيبة بل من جرأتهم أنهم صاروا يخطفون الجوال من يد الرجال البالغين دون خوف أو مبالاة بل ورأيت عند إشارة سوق مكة بمدينة الرياض مراهقا قد يكون عمره ثلاث عشرة سنة يضع لثاماً على وجهه وكان مرافقاً لقائد سيارة يتحدث بالجوال ونحن ننتظر الإشارة، وكانت زجاجة السيارة مفتوحة وفي لحظة تقدم ببطء ومد يده وخطف الجوال من ذلك الشخص وهرب على قدميه مستغلاً أن الإشارة ستضيء ومن الصعوبة أن يطارده بالسيارة أو على قدميه!.

كما كنت مرة في محل ترك العامل الجهاز على الطاولة وكان هناك شابٌ يسأل أسئلة غريبة هدفها إضاعة الوقت وانتهاز الفرصة المناسبة وكان يتحدث في هاتفه وفي لحظة طلب زبون من العامل قطعة ما وعندما غابت عين العامل عن ذلك الشاب أطلق ساقيه وولى هارباً وقبل أن يتحرك العامل لكي يلحق به كانت هناك سيارة تقف قريباً من الباب مستعدة للانطلاق بالشاب بعيداً عن المكان، بل أذكر أنني شاهدت مقطع فيديو لشاب في دولة أجنبية داخل مصعد كهربائي وكان فيه فتاة تحمل حقيبة في يدها وعندما انفتح باب المصعد انطلق وخطف الحقيبة من يدها ولكن أظن أنها كانت حذرة وممسكة بالحقيبة بقوة فطرحها أرضاً بعنف وانتهى المقطع دون أن أعرف مصير الفتاة المسكينة ما أريد أن أصل إليه أن مثل هذه الحوادث واضحة وتحتاج عقوبات واضحة كذلك وصريحة بحيث تكون العقوبة معروفة للسارق والضحية والقاضي وهذا يتطلب اجتماع نخبة من القضاة تحت رعاية وإشراف مجلس القضاء الأعلى وتدارس هذه الظاهرة وتقرير عقوبة بها بحيث تكون للعقوبة حد أدنى وحد أعلى لا يخرج عنه القاضي على أن تكون العقوبة رادعة تحفظ حق الفرد والمجتمع ليس لهذه الظاهرة فقط ولكن لظواهر أخرى تتكرر بنفس الصورة والتفاصيل كالتفحيط وقطع الإشارة الحمراء والغش التجاري سواء في المنتجات الغذائية أو الطبية أو التصنيعية بحيث يبنى على هذه الحالات عقوبة لحالات مشابهة مستقبلية وعشمي كبير أن يتضمن نظام المرافعات القضائية الذي سيصدر بعد التعديل نظاماً يشمل مثل هذه الحالات ويتم الالتزام به.