تقيم الأمانة العامة لجائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال ورشة عمل في المنطقة الشرقية بعنوان (انطلاقة الشباب في أعمالهم متطلبات ومشكلات) وذلك في مقر الغرفة التجارية، حيث تهدف الورشة التي تأتي بمناسبة الأسبوع العالمي للمبادرة إلى بلورة رؤى شباب الأعمال ليتسموا بالوضوح والتجدد والانفتاح الإيجابي الذي يمكنهم من أداء دورهم الريادي وتبوء مكانتهم الحقيقية من خلال تسريع أساليب الإبداع ومواجهة التحديات.

وعن هذه الورشة ذكر بدر العساكر الأمين العام للجائزة، أن الأمانة العامة للجائزة حرصت على التركيز على عدد من المحاور المهمة التي تتناول واقع المساهمة الاقتصادية لشباب الأعمال من خلال النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن يؤديها شباب الأعمال والعناصر الرئيسة للبنية الأساسية لنجاح منشآت شباب الأعمال إضافة إلى مهارات الإلمام بالمستجدات والتطورات المستقبلية في مجال العمل. كما يتناول النقاش انطلاقة شباب الأعمال في مشاريعهم من خلال إعداد دراسات الجدوى وإيجاد الحلول التمويلية الملائمة، والتعرف على مكان العمل الذي ينطلق منه المشروع والأنظمة الداخلية المتعلقة بطبيعة العمل، وكيفية جذب الموارد البشرية ومهارات تشكيل وإدارة فريق العمل. أيضا تدرس الورشة بيئة العمل من كافة النواحي بدءا بخلق بيئة عمل مريحة ومنتجة والحرص على الشفافية في التعامل وصولا إلى كيفية تحقيق الرسالة المستقبلية من خلال هذا العمل. وأضاف العساكر أن لجنة الجائزة تحرص على تطوير التواصل الفعال بينها وبين شباب الأعمال من خلال تفعيل الحوار والمناقشات الجادة المعتمدة على أسس علمية مدروسة ونتاج خبرات متراكمة لدى المتحدثين، إضافة إلى التفكير الشمولي وإثارة عمليات العصف الذهني الجماعي من خلال رصد المناقشات والمداخلات كافة من قبل اللجنة العلمية المكلفة بذلك، ليتم بعدها استخلاص أهم الطروحات والمقترحات التي تدعم تطوير مسيرة شباب وشابات الأعمال الذين تقوم ورش العمل أساسا على الحوار المباشر معهم. وبينما تسجل الإحصائيات أن الشركات الناشئة في الاقتصاديات المتقدمة تمثل نحو 60 في المائة من الناتج المحلي لتلك الاقتصاديات.

أشار بدر العساكر إلى أن نحو 72 في المائة من السجلات التجارية الصادرة في العام الماضي هي لشباب أعمال تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 35 عاما، وذلك وفق آخر دراسة لوزارة التجارة السعودية.

يذكر أن أكثر من 740 ألف منشأة صغيرة في السعودية تواجه أزمة الحصول على تمويل، في ظل اقتصار التمويلات المتوفرة على نحو 2 في المائة فقط منها، ووسط تأكيدات رسمية بأن حجم مشكلة التمويل في السعودية يعد أكبر من حجمها في الدول الأخرى.