تسعى المملكة العربية السعودية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان المستمدة من الشريعة الإسلامية، تلك الحقوق التي تضمن تماسك المجتمع وطول بقائه متى ما رسخت هذه الثقافة في سلوكيات أفراده وأصبحت قانوناً يحدد العلاقات فيما بينهم من جهة ومن جهة أخرى تعميق هذه الثقافة وبناء الأنظمة والتشريعات وفق هذه الاعتبارات الحقوقية.فحقوق الإنسان ليست مجرد أفكار ومفاهيم عامه في أذهان معتنقيها، بل قناعات راسخة تنبع من عقيدة إسلامية تؤكدها النصوص الشرعية ويترجمها السلوك الإنساني الواعي والمتحضر ليحولها إلى واقع ملموس لمجتمع تسود فيه القوانين الحقوقية التي تكفل أمنه واستقراره.

ولنشر هذه الثقافة تتعدد الوسائل باختلاف الفئات المستهدفة؛ فالمنابر الدينية والوسائل الإعلامية من أهم الوسائل التي تستخدم في هذا المجال إلا أنها لن تكون ذات تأثير كبير ما لم تكن مكملةً لثقافة تنشأ مع الفرد منذ سنواته الأولى.

وانسجاماً مع ما تتبناه المملكة من برامج تهتم بنشر ثقافة حقوق الإنسان فليس هناك من وسيلة أفضل من المدرسة كوسيلة لنشر هذه الثقافة من خلال تضمين المناهج الدراسية لمبادئ ومفاهيم حقوق وواجبات الطالب وتفعيل برامج الأنشطة الطلابية المشتملة على هذه الأسس، حيث يتربى الطلاب من خلالها على ممارسة الحياة اليومية والتفاعل مع غيرهم بوعي بالحقوق والواجبات الملزمة لكل طالب منهم داخل المدرسة، وتكثيف هذه الأهداف بما يضمن تعميق ثقافة حقوق الإنسان في أذهان الطلاب في جميع مراحل تعليمنا العام.

فمن خلال معرفة الطالب لحقوقه وواجباته والتعامل مع مجتمع مدرسته وفق هذه الحقوق تنمو وتترسخ لديه القناعة الكاملة بأهمية هذه القوانين الحقوقية تدريجياً خلال سنوات الدراسة؛ مما يهيئ مستقبلاً لجيل واع بثقافة حقوق الإنسان؛ جيلاً قادراً على التعايش وفق حقوق الإنسان الشرعية التي تكفل للفرد والمجتمع الأمن والاستقرار والرخاء.