الجزيرة - عبدالله البراك:

أظهر تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم انخفاضا في أرباح البنوك المجمعة لشهر نوفمبر 2009 بما يقارب 22% مقارنة لنفس الشهر من العام الماضي كما أوضح التقرير انخفاضا في موجودات المؤسسة حيث انخفضت من مستوى 1515 بليون ريال لتسجل في شهر نوفمبر 1504 بليون ريال، وارجع بعض المتابعين الاقتصاديين التراجع الذي حصل في سوق الأسهم يوم أمس إلى هذه النقاط وقال: الكاتب الاقتصادي وخبير الأسواق المالية عبدالحميد العمري أن التقرير عندما تم نقله بوسائل الإعلام اخذ منه النقاط السلبية أو التي فسرت بشكل سلبي ولكن بقراءة مجمل التفاصيل بالتقرير تتضح العديد من الجوانب الإيجابية فيه حيث برز فيه ارتفاع موجودات البنوك والتي وصلت إلى 130% منذ بداية العام كما أن التقرير يوضح أن الفوائض لدى البنوك قاربت مستوى 100 مليار ريال كما أن احتياطيات البنوك تظهر بأرقام مرتفعه ومطمئنة وهذا ما يقودنا إلى التوقع بأن هناك بنوكاً ستطلب رفع رؤوس أموالها مع نهاية هذا العام حيث اتضح أن احتياطيات البنوك وصلت إلى ما يقارب 60%من حجم رؤوس أموال البنوك وأضاف العمري انه عند مقارنة هذه النسبة مع أي بنوك أخرى في المنطقة أو حتى على الصعيد العالمي نجدها مرتفعه وهذه نقطة تقودنا إلى الاطمئنان كما أن قائمة المركز المالي توضح أن هناك ارتفاعا في الموجودات لدى المصارف وان هناك ارتفاعا في الودائع وكذلك بالاحتياطيات التي ذكرناها سابقا وهذه العوامل هي المعيار الأساسي في قدرة المصارف التعامل مع الأزمة العالمية بدون ضغوط كبيرة ومن خلال هذه القائمة يتضح لنا قدرة البنوك على زيادة رؤوس أموالها دون اللجوء إلى الدعم الحكومي مثل ما حصل في الولايات المتحدة أو حتى بعض دول الخليج وتوقع العمري أن تقوم اكبر أربعة مصارف في السعودية بزيادة رأس مالها مع بداية العام 2010م.

من جانبة قال: الخبير المصرفي محمد عبدالإله حمودة أن سبب تراجع اسهم القطاع المصرفي يوم أمس يعود إلى نقطتين في التقرير وهي انخفاض الأرباح وتراجع الموجودات والتي كانت متوقعه مسبقا حسب السياسة المالية المعتمدة وكأن السوق قام بقراءة الميزانية العامة للدولة واعتقد أن انخفاض القطاع المصرفي بنسبة 1.39% عائد إلى أن السوق امتص الخبر السلبي والذي لا أتوقع أن يمتد تأثيرة إلى أكثر من ثلاثة أيام وأضاف حمودة قائلا لو أن البنوك السعودية كانت تتعامل مع المتابعين بشفافية اكبر خلال الفترة الماضية لكانت قراءة التقرير أكثر إيجابية.

وكان عبدالحميد العمري قد قال أن مراكز البنوك حسب هذا التقرير توضح بأها ستكون أكثر قوة مع بداية العام القادم والسبب في ذلك يعود إلى أنها ستتجة إلى التوسع في الإقراض لتنفيذ المشاريع كما أن هذا التوسع سيكون متزامن مع إنفاق رأس مالي يتجاوز 260 مليار ريال بالإضافة إلى 49 مليار ريال من قبل صناديق التنمية مما يعني أن هناك توسعا في قاعدة الاقتصاد المحلي خلال الفترة القادمة.