«الجزيرة» - عبدالله البراك :
منذ بداية العقد الحالي في الألفية الجديدة دخلت المملكة عصرا جديدا في مجال الخدمات المالية بإطارها الواسع، فقد تم تنظيم قطاع التأمين ليتم تحويل المكاتب التي كانت تتبع شركات خارجية إلى شركات محلية مرخصة بالشراكة من كبرى المجموعات التأمينية العالمية إيمانا منها بأهمية السوق السعودي فقد تم تنظيم أكثر من 200 مكتب تمثيلي داخل المملكة لشركات تأمين إلى 26 شركة مرخصة تتبع مؤسسة النقد ومدرجة بسوق المال السعودي ويبلغ حجم أقساط التأمين حالياً 26 مليار ريال أما على الصعيد الآخر، فقد تم كسر الاحتكار للخدمات المالية بمجال الاستثمار من تركزه بالبنوك المرخصة من قبل مؤسسة النقد إلى شركات مالية ترخص من هيئة سوق المال، فقد تم ترخيص أكثر من 100 شركة جزء كبير منها بالتضامن مع شركاء أجانب لهم باعهم في هذا المجال ودخلت مؤسسات مالية عريقة ذات سمعة عالمية وخبرة واسعة تمتد لعشرات السنين لتساهم بنقل أساليب الاستثمار داخل المملكة إلى مرحلة جديدة من النضج وتضفي منافسة تسهم بتنويع الخيارات أمام جميع الفئات.
إلى ذلك قال الأستاذ خالد الجوهر (العضو المنتدب) لشركة الأولى جوجيت إنه عندما بدأ التغيير في منهجية هيئة الاستثمار في العام 2004 تقريبا ساهم هذا التغيير في جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة مع مبادرة 10×10 التي أضافت على السوق السعودي مزيداً من الجاذبية للمستثمرين الأجانب ومع المبادرة أصبح هناك سرعة في منح التراخيص اللازمة مما أضفى رغبة أكبر في الاستثمار بمختلف القطاعات في المملكة وأرجع الجوهر ذلك إلى جاذبية المناخ الاستثماري وكذلك سرعة دوران عجلة التنمية في المملكة.
وعن المعوقات التي واجهتها الأولى جوجيت في الاستثمار بالمملكة قال الجوهر إننا لم نواجه أي مشاكل على الإطلاق وقد حصلنا على التصريح خلال وقت قياسي وألمح الجوهر إلى وجوب إطلاق مبادرات من قبل الجهات الحكومية مشابهة لمبادرات هيئة الاستثمار 10×10 وكذلك 60×24×7 وأن تطلقها كل جهة في اختصاصها وضرب مثلا في ذلك في الوقت الذي تحتاجة الشركات لمنحها تراخيص من قبل هيئة سوق المال وطالبها بتفعيل وتحسين كفاءة عمل شركات الوساطة مع البنوك, كما طالب الجوهر بالتنسيق بين الجهات الحكومية وبين القطاع الخاص وعقد جلسات وحلقات نقاش لتداول المشاكل التي تعيق الاستثمار في القطاع وكيف يتم القضاء عليها، فالقطاع الخاص شريك استراتيجي في الاقتصاد الوطني.
وعن حصة المستثمر الأجنبي في قطاع الخدمات المالية قدرها الجوهر بحوالي 40% وقال مع زيادة الثقة تزيد جاذبية الاستثمار في السوق السعودية, خاصة وأن المستثمر الأجنبي أصبح الآن شريك ومشغل وهذا يسهم في تحسين الخدمة وأداء الشركة تجاه المستثمرين والعملاء ووجودهم ينقل لنا التقنية والخبرة وهذا يخدم الاستثمار في المملكة.
وعن قطاع التأمين تحدث الأستاذ سامح السيوفي عن القطاع قائلاً في السابق كانت هناك مئات الشركات التي تعمل في الظلام وتعمل كفروع لشركات أخرى، ولكن مع التنظيم الجديد وصدور لائحة عمل التأمين وإعادة التأمين أصبح هناك تقليص لعدد الشركات حيث ساهمت اللائحة في خروج الشركات التي تفتقد للملاءة المالية ولم يبق إلا الشركات الكفؤة وهذا ما يضفي جانب من الأمان والثقة لدى المستثمرين الأجانب في السوق السعودي وأضاف السيوفي أن سوق التأمين في المملكة لايزال ناشئاً وواعداً وجاذباً للمستمثر الأجنبي نظراً لجاذبية الاستثمار في المملكة.
وعن وجود معوقات تواجهها شركات التأمين من قبل الجهات التنظيمية نفى السيوفي وجود أي معوقات وقال مؤسسة النقد على سبيل المثال ابتدأت من حيث ما انتهى الآخرون صحيح أنها أخذت وقتاً في تنظيم السوق ولكنها قامت بسن تنظيمات حديثة وآمنة للمستثمر وكذلك المؤمن ولا أعتقد أن هناك تأميناً صحياً مطبقاً في الدول العربية مثل الذي يطبق في المملكة، فكما ذكرت لك أن الجهات المنظمة ابتدأت من حيث ما انتهى الآخرون.
وعن أن بعض الضوابط تمثل معوقات للإستثمار الأجنبي قال السيوفي السوق السعودي يفرض الشفافية والإفصاح وحوكمة الشركات وأعتقد أن هذه الضوابط تشجع على الاستثمار ومع مرور الوقت سيكون هناك وعي لضرورة التأمين.
وشدد السيوفي على أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد، حيث إنه يخفف من وقع المشاكل التي يتعرض لها المؤمن وهذا ما يعود بالنفع على المؤمن وعلى الاقتصاد من خلال الناتج المحلي وكذلك المستثمر كما أنه يخفف ويعوض المستثمرين من الخسائر ويحمي استثماراتهم ورؤوس أموالهم ويخفف من عبء الضرر الذي قد يقع عليهم.
يذكر أن حصة الشريك الأجنبي في شركة الأهلية للتأمين كانت 30% قبل الطرح للاكتتاب العام وبعد الطرح تقلصت حصته 18%.
