قراءة تحليلية - د. حسن الشقطي- محلل اقتصادي :

إذا كان من الممكن تقييم غالبية القطاعات الاقتصادية من خلال قياس معدل أدائها أو نموها من عام لآخر، فإن هناك قطاعات اقتصادية أخرى تقييم من خلال رتب عالمية .. أيضا إذا كان هناك قطاعات هي محض اهتمام جهات رسمية معينة، فإن هناك قطاعا وحيدا يعد هو محل اهتمام كافة الجهات الرسمية المعنية .. إنه قطاع الاستثمار .. وقطاع الاستثمار يعد من القطاعات التي يرتبط فيها الداخل بالخارج .. ومفهوم تحفيز الاستثمار لايقف عند الحدود الجغرافية للدولة، بل يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية تحديدا ..

وهذا القطاع لا يشكل منافسة بين المستثمر المحلي والأجنبي في حقيقته، بل هو في حد ذاته يتنافس مع قطاعات الاستثمار في الدول الأخرى لجذب المستثمرين المحليين والأجانب في نفس الوقت ..

ورغم أن البعض يعتقد أن خطى حفز الاستثمار الأجنبي الرسمية بالمملكة بدأت منذ الثمانينيات فقط إلا إن الواقع العملي يشير إلى أن خطى هذا الاستثمار الأجنبي بدأت مع بداية وفود الشركات البترولية الأجنبية للتنقيب عن النفط، والتي لاقت كل الترحيب والتحفيز بشكل يفوق حدود التحفيز في أي دولة أخرى. لذلك فعندما نتحدث عن استثمار الثمانينات، فإننا نتحدث عن بداية جذب الاستثمار الأجنبي لقطاعات اقتصادية نامية جديدة تسعى المملكة لرعايتها وجذب الاستثمار الأجنبي إليها .. أما القطاعات الاقتصادية الأصيلة، فقد تأصل نمو الاستثمار الأجنبي فيها منذ عقود ماضية تعود إلى الستينات أو الخمسينات .. وفي هذا السياق نسعى في هذا التقرير لإلقاء الضوء على أهم الإنجازات الرسمية في تعزيز بيئة ومقومات جذب الاستثمار الأجنبي بالمملكة، فضلا عن السعي لاستعراض أبرز الفرص والقطاعات الاستثمارية الواعدة بالمملكة خلال عام 2010م.

المجهودات الرسمية لتهيئة البيئة المحلية لجذب الاستثمار الأجنبي للمملكة :

(1)الأخذ بسياسة الخصخصة :

لقد تم إقرار إستراتيجية التخصيص في ضوء القرار رقم (1/23) بتاريخ 23/3/1423هـ .. وقد حددت هذه الإستراتيجية مجموعة من الأدوات التي يتم إتباعها لغرض تخصيص المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة مع الأخذ في الاعتبار المفهوم الواسع لعملية التخصيص.

(2) الجهات الحكومية المتاحة :

تقوم الحكومة من آن لآخر بمراجعة مؤسساتها الحكومية لتسهيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية. ومن أهم المؤسسات الحكومية التي تسهل وتحفز الاستثمار الأجنبي ما يلي :

الهيئة العامة للاستثمار : تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي الجهاز الرسمي المختص بمتابعة الاستثمار الأجنبي، وتشجيعه في المملكة. وقد بدأت الهيئة عملها في شهر يونيو من عام 2000م، بعد إعلان نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة في شهر أبريل من نفس العام.

وزارة التجارة والصناعة : تلعب وزارة التجارة والصناعة دورا مركزيا لكافة المستثمرين محليين وأجانب، فهي تختص بإصدار وتنظيم التراخيص والسجلات والعلامات والأسماء والوكالات التجارية، وغيرها. وقد أصدرت الوزارة حتى نهاية عام 2007 ما يوازي 695.2 ألف سجل تجاري، منها حوالي 13.7 ألف سجلا لمنشأة صناعية.

هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية : صدر قرار مجلس الوزراء رقم (235) بتاريخ 27/8/1422ه بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كهيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. تستهدف هذه الهيئة تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها.

(3) المدن الصناعية القائمة :

لقد اهتمت الحكومة السعودية منذ بدء الخطط الخمسية للتنمية في عام 1390هـ بفلسفة توطين المصانع في كيانات صناعية تشكل تجمعات صناعية متكاملة تتوافر فيها كافة مقومات الصناعة. وكانت النواة الأولى إنشاء ثلاث مدن صناعية في كل من الرياض وجده والدمام حتى بلغ عددها الآن (14) مدينة صناعية بإجمالي مساحة 90.1 مليون متر مربع في كافة مناطق المملكة مقام عليها ما يناهز 1800 مصنع منتج باستثمارات تقدر بحوالي 60 مليار ريال ويعمل بها حوالي 152.000 عامل. أيضا ظهرت المدن الصناعية الخاصة، والتي وصل عددها الآن إلى حوالي 13 مدينة بإجمالي مساحة 458.7 مليون م2.

(4) الهيئة الملكية للجبيل وينبع :

تعد الهيئة الملكية للجبيل وينبع هي هيئة سعودية مختصة بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في المملكة، وعدم الاعتماد الكلي على البترول فقط. وقد أنجزت الهيئة ما يزيد عن 233 صناعة بمجمل استثمارات تقدر بحوالي 328 مليار ريال، توفر فرص عمل لأكثر من 107 ألف موظف وعامل.

(5) التحسين المستمر للبيئة التشريعية المنظمة للاستثمار الأجنبي :

لتشجيع الاستثمار في المملكة وتحسين مناخه وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة له، فقد صدر نظام الاستثمار الأجنبي في 5/1/1421 هـ(10/4/2000 م) ويعتبر صدور هذا النظام من أبرز الأحداث المتعلقة بالشئون الاقتصادية فى المملكة. ولعل ما يزيد هذا الحدث أهمية أنه جاء متوافقاً مع الإعلان عن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار والتي ستختص بتنفيذ السياسات الاستثمارية ومتابعتها بغرض خدمة المستثمرين .. ونظرا لتنافسية كافة الدول في بيئة اليوم لجذب الاستثمار الأجنبي، وفي سبيل التحسين المستمر، فإنه تتم بشكل متواصل مراجعة كافة النظم والقوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي، لإزالة العقبات أو القيود التي تعرض أو يشتكي منها ا لمستثمرون الحاليون، فقد تمت خلال الآونة الأخيرة إصدار أو تعديل العديد من التشريعات، والتي من أبرزها ما يلي : أنظمة العمل والإقامة، الأنظمة المرتبطة بضريبة الدخل، نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ، نظام البراءات، نظام المحكمة التجارية، وغيرها.

(6) استمرار ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي :

يعتبر الانفاق الحكومي من العناصر القائدة في أي اقتصاد وطني، وتقديرا من الحكومة السعودية لذلك، فإنها تضخ سنويا أرقاما كبيرة كإنفاق حكومي لتعزيز وتهيئة البيئة المحلية لكي تكون جاذبة ومسهلة لإقامة المشاريع الصناعية .. وقد تطورت أرقام الانفاق الحكومي من 298 مليار ريال في عام 1981 حتى وصلت إلى حوالي 410 مليار ريال في عام 2008..

(7) التوازن الداخلي :

لقد أحرز نسبة فائض الميزانية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي تطورا إيجابيا ملموسا، حيث تطورت هذه النسبة من 13.5% في عام 1975 إلى ما يوازي 33.6% في عام 2008، وقد تمكنت من الخروج من نطاق السلبية خلال الفترة (1983-2002) لكي تسجل مؤشرا إيجابيا منذ بداية عام 2003 وحتى الآن بما يدلل على حجم الإصلاحات الاقتصادية التي مكنت الميزانية من إحراز فائض خلال السنوات الخمس الأخيرة.

(8) التوازن الخارجي :

غالبا ما يقاس التوازن الخارجي بنسبة عجز أو فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويسجل هذا المؤشر استقرارا ملموسا في الاقتصاد السعودي، حيث يسجل منذ منتصف السبعينات نسبة تعادل 30.8%، وقد تمكن من الخروج من نطاق السلبية (1985-1995) إلى نسب إيجابية ما بين 20 إلى 25% خلال الفترة من 2004 إلى 2007. أي أن الاقتصاد السعودي يسجل توازنا خارجيا ملحوظا.

(9) الاستقرار المحلي للأسعار :

يتصف الوضع العام للأسعار بالمملكة بالاستقرار، فهو يسجل استقرارا ملحوظا منذ بداية الثمانينات، وحتى خلال عامي 2007-2008 أثناء فترة الزيادة العالمية في أسعار المنتجات والخدمات، فقد تمكن الاقتصاد السعودي من التخلص سريعا من تداعيات التضخم العالمي.

(10) إطلاق الإستراتيجية الصناعية الشاملة :

بناء على الموافقة السامية الكريمة تم إعداد إستراتيجية مستقبلية للتنمية الصناعية حتى عام 2020م بعنوان «استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة العربية السعودية». وهي تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية وتحفيز التنويع الصناعي ضمن بيئة الاقتصاد العالمي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد أساسي للدخل.

ماهية المقومات والحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي بالمملكة :

يمكن استعراض أبرز مقومات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة فيما يلي :

الاستقرار الداخلي : تتمتع المملكة باستقرار سياسي وأمني ملحوظ، بعيدا عن الاضطرابات السياسية التي باتت سمة لبيئات كثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط.

توافر المواد الخام الطبيعية : يتاح بالبيئة المحلية عدد من أهم الخامات الطبيعية، من أبرزها النفط والغاز الطبيعي.. كما يتاح بها عدد من المعادن الهامة مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والرصاص، والقصدير، والألمونيوم، والحديد، والمنجنيز. أكثر من هذا، يتاح بالبيئة المحلية العديد من رواسب المعادن، أهمها المغنيزيت، الجرانيت، الفوسفات، الملح، البوكسيت، رمل السيلكا، ودولوميت عالي النقاوة، وغيرها.

توافر خدمات المرافق العامة :

(أ‌) الكهرباء : وصل حجم الطاقة الكهربائية المباعة على مستوى المملكة في عام 2008 إلى حوالي (181.1) ألف جيجا وات/ساعة. ووصل إجمالي عدد المشتركين إلى حوالي 5.4 مليون مشترك.

(ب‌) المياه : بلغت كمية المياه المنتجة خلال عام 2008م على مستوى المملكة حوالي 2.1 مليار متر مكعب، منها حوالي 1.1 مليار متر مكعب من التحلية ، في مقابل 958 مليون متر مكعب من المياه الجوفية بنسبة 46.6%.

(ت‌) خدمات البريد : وصل عدد مكاتب البريد بالمملكة حوالي (6994) مكتب بمختلف أشكالها.

إتاحة البنية الأساسية المحدثة :

(أ‌) شبكة الطرق والمواصلات البرية : ترتبط مدن المملكة ببعضها بشبكة طرق مسفلتة، حيث بلغ إجمالي أطوالها حتى نهاية 1429هـ حوالي (60.3) ألف كم طولي، ويصل أطوال الطرق المقترح تنفيذها (41.9) ألف كم طولي.

(ب‌) شبكة الموانئ الجوية : يتوافر بالمملكة 25 مطارا حديثا، منها أربعة مطارات دولية تستطيع استقبال أحدث أنواع الطائرات .. وقد خدمت هذه المطارات حوالي (42.2) مليون مسافر خلال عام 2008م، ووصلت عمليات الشحن عليها حوالي (503.3) ألف طن.

(ت‌) شبكة الموانئ البحرية : يوجد بالمملكة ثمانية موانئ بها 183 رصيف، منها 46 رصيف في ميناءي الجبيل وينبع الصناعيين. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لجميع تلك الموانئ 252.5 ألف طن، وقد بلغ كمية البضائع التي تمت مناو لتها في موانئ المملكة 154.9 مليون طن وزني.

(ث‌)شبكة السكك الحديدية : تربط هذه الشبكة بين عدة مدن هي الدمام والهفوف وبقيق وحرض والخرج بخط سكة حديد بطول (570) كلم، وهي تقوم بتقديم خدمات نقل الركاب وشحن البضائع.

(ج‌) شبكات اتصالات ومعلومات متطورة : يصل عدد مشتركي الهاتف الثابت على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2008م حوالي 4.1 مليون مشتركاً. في حين يصل عدد مشتركي الجوال إلى ما يزيد عن 40 مليون خط.

وفرة رؤوس الأموال :

يتصف الاقتصاد السعودي بملاءة مالية متميزة، حيث أحرز تصنيفا ائتمانيا (AA ) من وكالة التصنيف الائتماني .. وترتبط وفرة رؤوس الأموال بالمملكة بالحكومة أولا، ثم بالمنشآت والقطاع الخاص ثانيا، ثم بالأفراد المستثمرين ثالثا.

إتاحة العديد من القنوات التمويلية بالسوق المحلي :

يتاح بالسوق المحلي العديد من قنوات التمويل الرسمية وغير الرسمية، أبرزها البنوك التجارية، التي قدمت خلال عام 2008 حوالي 739.2 مليار ريال كائتمان مصرفي ممنوح لأنشطة مختلفة. أيضا هناك مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة، والتي قدمت حتى نهاية عام 2008 حوالي 155.2 مليار ريال.

نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة إلى المملكة

بمعدل 23.1 ألف % خلال العقدين الماضيين

بدأت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترد إلى المملكة منذ بداية السبعينات، وقد زادت هذه التدفقات بشكل مثير خلال الأربعون عاما الماضية، حيث ارتفع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من حوالي 28 مليون ريال في عام 1970 على حوالي 619 مليون ريال في عام 1991، حتى وصل إلى 143.3 مليار ريال في نهاية عام 2008م. أي نما حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بمعدل 23.1 ألف (في المائة) خلال العشرون عاما الماضية تقريبا. أما على مستوى الدول العربية تعتبر المملكة حاليا فتأتي المملكة على رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث قيمة التدفقات، ففي حين وصلت هذه القيمة إلى حوالي 143.3 مليار ريال في نهاية عام 2008، فإنها لم تزيد عن حوالي 51.4 مليار ريال للإمارات، ونحو 35.6 مليار ريال لمصر، وهما من كبريات الدول العربية الجاذبة للاستثمار الأجنبي. بل تساهم المملكة العربية السعودية وحدها بحوالي 60.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دول مجلس التعاون، وتساهم بنحو 39.6% من إجمالي هذه التدفقات إلى الدول العربية قاطبة، وذلك حسب احصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة والصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الصادرات.

إنجازات الهيئة العامة للاستثمار ...

إذا كانت الأرقام عالية (في النقطة السابقة) توضح حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن ذلك ليس كل شيء، فهناك المشاريع المشتركة أو المختلطة، حيث لقد ساهم النظام الجديد للاستثمار الصادر في عام 2000م بتذليل الكثير من العقبات والصعوبات التي كانت تواجه المستثمر الأجنبي وأزال الكثير من القيود، حيث أتاح العديد من التسهيلات، من أبرزها تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص إلى عدد محدود من الأيام بعد أن كانت غير محدودة في النظام السابق. وفي الوقت الذي لم يكن النظام السابق يمنح فيه مزايا لرأس المال الأجنبي مثلما يتمتع به رأس المال الوطني (كقروض صندوق التنمية الصناعي) إلا إذا كان لها شريك أجنبي لا تقل حصته عن 25%، فإن النظام الجديد أطلق المساواة في المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني والأجنبي، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى والتي تساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

بناء على ذلك، فقد تطور حجم التدفقات السنوية لإجمالي الاستثمار الأجنبي إلى المملكة من نحو 214 مليون ريال في عام 1995 إلى ما يوازي 334 مليار ريال في عام 2007، بشكل بلغ معه إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة حتى نهاية 2007م ما يناهز 629.4 مليار ريال، ويلاحظ أن حجم التدفقات السنوية في عامي 2006 و2007 وحدهما ربما يزيد على حجم التدفقات في كافة السنوات الماضية، وذلك انعكاساً للتسهيلات والمزايا الكبيرة والإيجابية التي شكلت في مجموعها دافعاً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

الاستثمار الصناعي القطاع الواعد للاستثمار الأجنبي بالمملكة ...

تمتلك المملكة كافة مقومات الاستثمار الصناعي الواعد، فهي تمتلك تفوقا نسبيا في موارد الطاقة وتميزا نسبيا وتنافسيا في توافر النفط والغاز، وأيضا تمتلك خامات معادن أصيلة، ورواسب تعدينية متنوعة .. لذلك، فالمملكة تعتبر موطنا استراتيجيا للاستثمار الصناعي، وبخاصة للصناعات الكيماوية والتعدينية.

وبداية من عام 1994 أصبحت الاستثمارات الأجنبية تلعب دورا متزايدا في القطاع الصناعي السعودي، فقد ارتفع عدد المشروعات الصناعية الأجنبية المرخصة والمنتجة (مشاريع أجنبية 100% ومشتركة) من حوالي 338 مشروعا في عام 1994 إلى نحو 494 مشروعا في عام 2003، ثم ارتفع هذا العدد إلى نحو 2122 مشروعا في عام 2007. وبشكل متواصل ارتفع حجم التمويل لهذه المشاريع من حوالي 86.4 مليار ريال في عام 1994 إلى نحو 132.8 مليار ريال في عام 2003، حتى وصل إلى نحو 308.5 مليار ريال في نهاية عام 2007.

كم حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلي في 2010 ؟

قد يصعب تقدير حجم الفرص الاستثمارية المتاحة، بل قد يصعب تحديد أحجامها أو أشكالها على وجه الدقة، إلا إن كافة التقديرات تشير إلى أن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالبيئة المحلية تزيد عن ضعفي حجم إجمالي التدفقات الاستثمارية الحالية إلى المملكة .. أي إذا كان حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي وصلت حتى الآن إلى حوالي 629 مليار ريال، فإن حجم الفرص المتاحة بالبيئة المحلية يصل إلى 1258 مليار ريال .. وتتأتى هذه الفرص في سياق المدن الاقتصادية الجديدة التي أنشأت لتكون قلاعا صناعية قاطبة للسكان والعمالة (ويتاح بهذه المدن فرص استثمارية في حدود 300 مليار ريال تقريبا) .. وأيضا تتأتى من استراتيجية الخصخصة، فهناك عدد كبير من الشركات والمرافق الحكومية ينتظر التخصيص، ويتاح في ضوء هذه الخصخصة فرص استثمارية في حدود 600 مليار ريال تقريبا على أقل تقدير، وأيضا تتأتى الفرص الجديدة من استمرار الأخذ بسياسة الإحلال محل الواردات، والتي تعتبر مولدة لفرص استثمارية جديدة، وجاذبة لاستثمارات أجنبية في حدود 300 مليار ريال.