أطلقت هيئة الاستثمار شعارها الجديد برنامج 60 - 24 - 7 وهو يهدف إلى إنجاز المعاملات والخدمات في المدن الاقتصادية في 60 دقيقة وعلى مدار اليوم ولكامل أيام الأسبوع وبهذا نقلت الهيئة التنافس بين المدن السعودية حتى ترتقي جميعها بتقديم إنجاز الأعمال بنفس الأسلوب فمعروف أن التنافسية قائمة أصلا على مدى قدرتك لجذب الاستثمارات لداخل الدولة بناء على إمكانياتها ومقومات الاقتصاد فيها وهذا ما عملت الهيئة عليه خلال السنوات الخمس الماضية بشكل رئيسي حتى اقتربت من تحقيق هدفها 10في 10 لتنتقل بعدها إلى الهدف الجديد الذي أعلنته خلال منتدى التنافسية الرابع المنعقد في الرياض حاليا
وبالتأكيد الهيئة تنظر من خلال إشرافها على جذب الاستثمارات للمملكة وكونها اللاعب الرئيس بمقارعة معارك التنافس مع الآخرين تعرف تماما ما هو المطلوب لفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي أو المختلط فلا يكفي تهيئة البنى التحتية ومزايا الاقتصاد النسبية فلابد من وجود منظومة كاملة داخل كل الجهات الرسمية تخدم المستثمر أينما فكر بنقل أعماله ولذلك كان من باب أولى أن تقوم الهيئة بإطلاق مبادرتها لإلغاء البيروقراطية في المدن الاقتصادية التي تشرف على إنشائها حتى تنتقل العدوى لباقي المناطق والمدن من خلال نموذج عملي يطبق في مدن سعودية ويصبح مبدأ تقبله سهلا ومكينيكة عمله معروفة
فهذا سيسهل بشكل كبير توزيع الاستثمارات على كافة أرجاء المملكة لأن أسلوب التعامل سيكون واحدا وبذلك يتم التخلص من جانب التركز الاستثماري بمناطق معينة فتكون القضية مربوطة بخصائص الموقع وما يملكه من مزايا اقتصادية وليس ببيئة معينة فقط فمطلب توزيع التنمية يتطلب تطوير الأنظمة والعوامل المساعدة على جلب الأموال للاستثمار وبعدها تأتي القيمة المضافة فالمملكة تتميز برقعة جغرافية كبيرة ومتنوعة المزايا ويمكن الاستفادة بما تملكه كل منطقة بتوطين استثمارات تناسبها سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية وغير ذلك.
هيئة الاستثمار قامت وما تزال بدور كبير بتعريف العالم على اقتصاد المملكة والفرص الكبيرة المتاحة فيه واليوم من خلال منتدى التنافسية اصبح يطل على المملكة سنويا أشهر الشخصيات العالمية ويرون بأعينهم الفرص المتاحة والإمكانيات الكبيرة الموجودة ولكن حتى ترتفع وتيرة التنافس مع الخارج خصوصا في زمن التحولات الاقتصادية العالمية الحالي لابد ان تتوفر نهضة متوازية بكل الأنظمة والقوانين التي تحمي المستثمر وتسهل الإجراءات عليه وهذا يتطلب السرعة بإنجاز الحلول المناسبة لتقليص الزمن المطلوب لأي خدمة أو معاملة سواء للمواطن أو المقيم والمستثمر على حد سواء لأن في ذلك توفيرا ماليا كبيرا ومقدرة على تسريع عجلة النمو الاقتصادي التي ستساهم أكثر في زيادة حجم الاستثمارات سواء من المملكة أو من خارجها حتى تكون التنافسية « 3 على 3» بين المستثمر المحلي والأجنبي والمدن الاقتصادية وباقي المدن السعودية وبين المملكة ودول العالم المنافسة لنا في عالم الاستثمار.
