أصبح التأمين اليوم من معايير التمايز في العصر الحديث فقياس درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد على قياس صناعتي التأمين والمصرفية باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي تؤمن حاجات الناس.

ويقع الآن على قطاع التأمين عبء كبير في تخفيف آثار المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة لذا أصبح إحدى الوسائل المهمة للتنظيم الاقتصادي والمالي.

والتأمين التعاوني هو التأمين الإسلامي وهو جزء من كل، فالشريعة الإسلامية حينما تطبق ككل تحقق التكافل والتعاون.

وقد اعتمدت المملكة نظام التأمين التعاوني حتى إنها اشترطت على منظمة التجارة العالمية حال اشتراكها في الجات أن نظام التأمين في المملكة يقوم على التأمين التعاوني المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث أصبح التأمين التعاوني محل تطبيق وتجربة في العديد من البلدان في العالمين الإسلامي وغير الإسلامي. شهدت المملكة ملتقيات علمية عديدة عن التأمين التعاوني منها الملتقى الذي نظمته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بقاعة الملك فيصل يوم الثلاثاء 23 محرم 1430 هـ، وهدف إلى مناقشة حقيقة التأمين التعاوني وضوابطه الشرعية واستعراض وتقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني في مختلف البلدان التي طبقت هذا النظام واستشراف مستقبل صناعة التأمين التعاوني وبحث أهم المعوقات التي تواجهها.

كما ناقشت قمة التأمين السعودية الثالثة التي عقدت في الرياض عدداً من المحاور من بينها آثار الأزمة المالية العالمية في سوق التأمين في جميع أنحاء العالم، وتشكيل صناعة تأمين سعودية تنافسية، ومدى الضرر الذي تعرضت له الصناعة خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، وغيرها.

ولما كانت المملكة العربية السعودية على مدى التاريخ لاعباً أساسياً في القرارات والمنعطفات التي شكلت تاريخ المنطقة واقتصادها، أدى التخطيط الإستراتيجي والرؤية البعيدة النظر لدى خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة إلى تكوين اقتصاد سعودي مستقر ومتين على مدى السنين.

استطاعت المملكة أن تحافظ على دورها الفعّال ومكانتها المرموقة لما بذلته من جهود مستمرة لمواكبة تغيرات الاقتصاد العالمي، بالإضافة لما لديها من مصادر ضخمة للطاقة الطبيعية وموقعها الإستراتيجي، إذ إن لها حدوداً مع ثلاث قارات مما يكفل لها توفير خطوط ومواصلات عالية الكفاءة تربطها بدول العالم.

واليوم تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة تحول عظيمة، إذ تتأهب لتنتقل باقتصادها الصلب إلى مصاف الدول لتتصدر لائحة الدول الأولى والأكثر تنافسية في العالم، وذلك بعد أن تم إدراجها في المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً من حيث حجم تدفق الاستثماراًت التي تم رصدها في تقرير الاونكتاد الذي تصدره الأمم المتحدة.

ركب التطوير والتجديد

انضمت شركة التأمين العربية التعاونية إلى ركب التطوير والتجديد في ظل الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة، حيث قامت بتطوير كوادرها السعودية وتأهيلها وتدريبها على كل ما يستجد في القطاع، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية المدربة، وتجهيزها للمنافسة في هذا القطاع على المستوى المحلي. كما تحرص الشركة على تقديم منتجات ذات جودة عالية وفرص استثمارية قيمة لعملائها ضمن غطاء من الأمان والاهتمام والسهولة في الحصول على الخدمات وذلك لدعم برنامج المملكة الاقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق نمو وتنمية متسارعين على جميع الأصعدة.

وكانت شركة التأمين العربية التعاونية من أوائل الشركات العاملة في قطاع التأمين ضمن الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بعد أن قامت ببذل ما بوسعها لتوطيد علاقاتها مع شرائح المجتمع المعنية، حرصاً منها على تقديم خدماتها بالطريقة الأنسب. كما تعتمد الشركة الأساليب التسويقية المناسبة للتطوير والتنمية لتحقيق قيمة مضافة لشرائح المجتمع المعنية لتكون على مستوى المسؤولية والإبداع.كما استطاعت شركة التأمين العربية التعاونية أن تقدم لعملائها فرصاً استثمارية قيمة وآمنة ضمن ما لمسته من بيئة استثمارية مثالية ومستقرة في المملكة العربية السعودية، التي هي نتاج الدعم الذي تقدمه الجهات المعنية بمراقبة شركات التأمين مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني وهيئة سوق المال، ناهيك عن المجهود الذي تبذله الهيئة العامة للاستثمار لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام الشركات المستثمرة في المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن الهيئة العامة للاستثمار عملت على توقيع 17 اتفاقية مع الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، التي تضمنت آليات عمل محددة لحل معوقات الاستثمار، التي رافقها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتطبيق تلك الاتفاقيات، والرفع للمقام السامي بشكل ربع سنوي عن نتائج تنفيذ الهيئة لهذه الاتفاقيات وما تم إزالته من معوقات.

منتجات تأمينية عديدة

يشهد تاريخ شركة التأمين العربية التعاونية على قوة إيمانها بالاقتصاد السعودي، وشغفها بالسير قدماً نحو التنافسية العالمية. ولقد تأسست الشركة في العام 2007م، إلا أن خبرتها في مجال تلبية احتياجات السوق السعودية تمتد إلى ما يقارب الخمسين عاماً، حيث إنها تنبثق من شركتي التأمين العربية العالمية والتأمين الأردنية ذات الباع الطويل في سوق التأمين.

وتتبوأ الشركة مكانها ضمن المراكز الريادية في قائمة شركات التأمين التعاوني في المملكة بتقديم خدمات تأمين فعالة تلبي احتياجات المجتمع المتزايدة.

وتقدم شركة التأمين العربية التعاونية خدماتها لمختلف القطاعات والنشاطات وتشمل التأمين على السيارات، التأمين على الممتلكات، التأمين البحري، التأمين الهندسي، التأمين ضد الحوادث العامة، التأمين الصحي وبرامج الحماية والادخار، بالإضافة إلى فروع التأمين الأخرى. وذلك حسب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية. كما تعتز شركة التأمين العربية التعاونية بتعاملها مع شركات إعادة التأمين الأعرق والأفضل تصنيفاً في العالم.

وجاء تصنيف الشركة ضمن المائة الكبار ليعزز مسيرتها ويحملها مزيداً من المسؤولية والطموح.

شهد العام 1424هـ، صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي تولت الإشراف على تطبيقه مؤسسة النقد العربي السعودي، وقامت المؤسسة بعدها بعامين بتنظيم سوق التأمين من خلال تسلُّم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وفق ضوابط محددة، حيث كان يعج السوق المحلي بمكاتب غير منظمة لشركات موجودة بالخارج وبعد هذا التحول الإيجابي الذي شهده قطاع التأمين واكتمال ملامحه، أصبح لاعباً مهماً في الاقتصاد السعودي، فاليوم وبحسب الدراسات يعدُّ الأكثر نمواً بين مختلف القطاعات، هذا بخلاف أهميته المتصاعدة اقتصادياً واجتماعياً، لا شك أن شركات التأمين تشهد تطور في نشاطها الذي حقق لها الأرباح ويعود ذلك للفوائض النقدية الضخمة التي تتمتع بها المملكة ولكن بالوقت نفسه تعاني هذه الشركات من المصاريف الضخمة التي أثرت على هذه الأرباح.

وفي إطار التزام شركة التأمين العربية التعاونية بالتطوير المستمر في قطاع التأمين السعودي وإيجاد حلول فعَّالة وبناءة طويلة الأمد لتوفير الكفاءات المطلوبة والكوادر الجديدة من السعوديين والعمل على تدريبهم وتوظيفهم في قطاع التأمين.. خاصة بعد أن بات قطاع التأمين السعودي يمثل سوقاً مهمة لدى كثير من الشركات المحلية والعالمية، مع استمرار نمو سوق التكافل، علماً أن السوق لا تزال ورغم تأثرها المحدود بالأزمة المالية العالمية تسجل أعلى معدلات النمو مقارنة بالقطاعات والأسواق الاقتصادية الأخرى.