الجزيرة - فهد الشملاني :

ترجمت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخير التي قادها خادم الحرمين الشريفين إلى نجاحات كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، وصنفت المملكة على أثرها ضمن صدارة دول العالم في الإصلاح الاقتصادي.

كما قاد الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - تحديث وتطوير بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية، ووجَّه بتخصيص جميع الإمكانيات الرامية لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وعكست مؤشرات خطية التنمية الثامنة نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها المملكة بزيادة قيمة إجمالي الاستثمارات إلى نحو 1044.8 مليار ريال خلال سنوات الخطة، مقابل (671.7) مليار ريال كانت مقدرة في خطة التنمية السابعة.

وفي هذا السياق أوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة السابق صالح الحصيني أن المملكة استهدفت في بداية بناء برنامج الإصلاحات الاقتصادية استقطاب حوالي 1% من الاستثمارات العالمية الموجهة والبالغة حوالي 120 مليار دولار.

إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى ساهم بأكثر من 160 قرارا شهد الاقتصاد السعودي تحولاً جذرياً منذ الخطوة المباركة بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى الذي اتخذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، علاوة على استهدافها توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. ولقد تجاوز عدد قرارات الإصلاحات الهيكلية الرئيسة منذ إنشاء المجلس 60 قراراً، بالإضافة إلى أكثر من 130 قراراً للتطوير التنظيمي والإجرائي الإداري. وواكبت هذه التطورات تحسن متميز في المالية العامة للدولة مدعومة بارتفاع أسعار النفط منذ العام 2003م.

وتنطلق حركة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها المملكة أساساً من رغبتها في وضع نظم تجعل اقتصادها متميزاً بالشفافية والفاعلية، إضافة إلى أنها أقرت في خططها الإستراتيجية الحالية والمستقبلية سياسة الإصلاح الاقتصادي تخفيض التعرفة الجمركية، وتخفيض الإعانات على السلع،، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتخصيص بعض الشركات الحكومية والانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية.

إنشاء الهيئة العامة للاستثمار

شملت الجهود المبذولة في هذا المجال إصدار نظام جديد للاستثمار الأجنبي في عام 2000م الذي يشكل حافزاً قوياً ودعامةً مشجعةً للمستثمرين الأجانب، وأتاح للمستثمر الأجنبي الملكية الكاملة لمشروعه بنسبة 100% وحق تملك العقارات العائدة للمشروع سواءً للمؤسسة أو الشركة بما في ذلك السكن والمكاتب، وتحويل أرباحه خارج المملكة، وكفالة العاملين بمشروعه الاستثماري.

واشتمل النظام على عدد من المزايا الجاذبة للاستثمار من أبرزهها تخفيض الضرائب المفروضة على المستثمر الأجنبي وإقرار مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات مقبلة بدون تحديد مدة معين،وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب للحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية.، وإعطاء حرية التملك الكامل للنشاط الاستثماري بما في ذلك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط فضلاً على أنه لا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل، وحصر مدة الحصول على ترخيص للاستثمار في شهر واحد، ورفع الشفافية في إعطاء المعلومات التي يحتاجها المستثمر عن المناخ السعودي، كما يتيح للمستثمر حق كفالة نفسه وموظفيه على منشأته الخاصة، وسيضمن المعاملة الوطنية، ويعطي النظام لفض المنازعات مجالاً أكبر وأوضح إضافةً إلى الإشارة الصريحة لضمان حقوق الملكية الفكرية.

وفي نفس الفترة التي صدر بها نظام الاستثمار الأجنبي تأسست الهيئة العامة للاستثمار للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي وقامت بإصدار اللوائح التنفيذية للهيئة واللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.

وقامت الهيئة بتقديم الخدمات التي تسهل على المستثمرين كافة الإجراءات التي تساهم في تحقيق أهدافهم بدءاً من خدمات الترخيص والإجراءات الرسمية إلى خدمات المعلومات الاستثمارية الخاصة بالمملكة، كما تقوم بإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومتابعة وتقييم الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك مع إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها. والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها.

وأفضيا هذين المحفزين إلى استقطاب أكثر 91.12 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية وذلك من خلال إصدار أكثر من 1219 ترخيصا لمشروعات استثمارية داخل المملكة عام 2008م.

وساعدت التراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار للمشروعات الاستثمارية على تقدم المملكة في تصنيف مؤشر التنافسية الجاذبة للاستثمار لتحتل المركز 13 عالميا والذي أعلن عنه من قبل مؤسسة التمويل الدولية.

وتصدرت المملكة دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية من خلال 10 مؤشرات فرعية تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة على أداء الأعمال، من بينها سهولة بدء المشروعات وإغلاقها وتصفيتها، القدرة على الحصول على التمويل، تسجيل الملكية، قدرة القضاء على فرض العقود على المستثمرين.

واحتل الاقتصاد السعودي المرتبة 28 بين دول العالم الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية في تقرير المنافسة الاقتصادية للعام 2009.

وقد أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدتها المملكة في السنوات القليلة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصبحت تحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية تعمل على تعزيز وتطوير قدراتها التنافسية، في إطار هدفها الرامي لأن تصبح ضمن أكثر 10 دول تنافسية في العالم بحلول عام 2010م.وتوقعت أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي نمواً متسارعاً مع مضي العمل قدماً في تطوير المدن الاقتصادية والتي باتت تستقطب كبرى الشركات العالمية المهتمة بتنفيذ استثمارات ضخمة في السوق السعودي.

ولفتت إلى أن هناك عدة أسباب دعت إلى الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية، على مستوى المنطقة والعالم، ومنها كون المملكة تعد الدولة الأولى في العالم من حيث أسعار الطاقة المقدمة للمشروعات الاستثمارية، كما أن الاستثمار في المملكة يحقق للمشروعات المحلية أو المشتركة أو الأجنبية معدلات ربحية مرتفعة، مع نسبة مخاطرة منخفضة، دون أن يكون هناك أشكال متعددة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها حيث تحتل المملكة المركز الخامس على مستوى العالم فيما يتعلق بالضرائب والمركز الرابع على مستوى العالم فيما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية وفقا لتقرير البنك الدولي.

وأضافت أن هناك تركيزاً كبيرا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على زيادة وتيرة تطوير الموارد البشرية لتشمل الفئات والأعمار كافة مما يتيح فرصا أكثر أمام المستثمرين لاختيار العمالة المطلوبة لمشروعاتهم، وقد أنشئ بالمملكة العديد من المعاهد التعليمية العامة والخاصة ومرافق البحث والتطوير التي توفر جانباً كبيراً من احتياجات سوق العمل في المملكة. حيث أنشئ مؤخراً صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتوظيف السعوديين وتقديم حوافز عديدة للشركات مقابل توظيف المواطنين.

على الصعيد نفسه أكد اقتصاديون أن الاقتصاد السعودي شهد خلال خمسة الأعوام الماضية نموا غير المسبوق، حيث حقق نسبة نموا يراوحت بين 5% و8% وهي نسب نمو مرتفعة قياساً بمعدلات النمو في القرن الماضي وكانت للطفرة النفطية دوراً كبيراً في تحقيق كافة القطاعات الاقتصادية السعودية منجزات كبيرة، وذلك نتيجة تبني سياسات حكيمة تقوم على أساس الادخار والتنويع.

تنمية رأس المال البشري

واهتمت الإصلاحات التي قادها خادم الحرمين الشريفين بالاستثمار في العقول البشرية فركزت على أنشاء عدد من الجامعات والمعاهد المتخصصة وارتفع خلال عدد الجامعات الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية من ثماني جامعات ليصبح أربع وعشرين جامعة منتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بالإضافة إلى أربع جامعات أهلية لتشمل 73 محافظة معلى مستوى المملكة.

وأدى التوسع في إنشاء الجامعات وتوزيعها في مناطق المملكة ومحافظاتها إلي تحقيق أهداف وفوائد جمة من أهمها التركيز على التعليم والبحث العلمي مما سيؤدي إلى رفع مستوي الجودة في الجامعات، والتركيز على جودة مخرجاتها ومناسبتها لسوق العمل.

وتعد جماعة الملك عبد الله للعلوم التقنية من أهم المشروعات التعليمية الهامة التي ستساهم في جلب التقنية العالمية، وإعداد العقول البشرية القيادية، وتمثل الجامعة التي أقيمت على مساحة 36 كيلومترا تقريبا وافتتحها خادم الحرمين الشريفين مؤخرا نقله نوعية في التعليم ليس في العالم العربي فقط بل في العالم أجمع وذلك لطريقة التدريس الجديدة فيها والتي تعتمد على البحث العلمي والابتكار وتطب يق هذه الابتكارات في نفس الجامعة قبل نشرها في العالم. استطاعت الجامعة أن تستقطب عدد كبير من العلماء الحائزين على جوائز نوبل وعدد من الجوائز العالمية الأخرى وأصحاب الإنجازات العلمية الكبيرة.

وفي مجال التعليم التقني والتدريب ركزت المملكة في جميع خططها التنموية على إيجاد أنظمة تدريبية مختلفة ومتخصصة توازي الأنظمة التعليمية باعتبار أن جميع أنواع التدريب والتعليم التي تجسد حاجة البلاد الفعلية هي أساس في تأهيل الكوادر الوطنية من القوى العاملة المؤهلة والمدربة لإدارة دفة الاقتصاد السعودي نحو التقدم في شتى المجالات ووفق الخطط العلمية المدروسة.

وارتفع عدد الكليات والمعاهد التقنية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، وأكدت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أن عدد الكليات والمعاهد التي سيتم إنشاؤها خلال الخمس سنوات المقبلة تجاوز 300 مشروع تشمل 45 كلية للبنين و42 كلية للبنات وأكثر من 200 معهد لبرامج تدريبية موزعة على جميع محافظات المملكة، مشيرة إلى أن المؤسسة تقوم باستلام كلية ومعهدين كل شهر ويتم تشغيلها مع بداية كل فصل من الفصول التدريبية.

يشار إلى أنه تم تخصيص حوالي 137.6 مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ويمثل أكثر من 25 في المائة من النفقات المعتمدة للعام المالي الحالي، وبزيادة نسبتها 13 في المائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430-1431هـ. في مجال التعليم العام.

تطوير البنية التحتية

لوسائل النقل

وفي مجال البنية التحتية للصناعات العملاقة أولت الدولة النقل الحديدي أهمية كبيرة ووقعت خلال الأربع سنوات الماضية مشروعات لإنشاء سكك حديدية في المملكة بحوالي 17 مليار ريال لربط المناطق الحيوية الاقتصادية من أهمها مشروع قطار الشمال - الجنوب بقيمة 9.4 مليار، الذي يهدف إلى ربط شمال المملكة بالرياض ويخدم عمليات نقل خام الفوسفات من منطقة حزم الجلاميد، ونقل خام البوكسايت من منطقة الزبيرة إلى رأس الزور على ساحل الخليج العربي مما يمهد لنشوء منشآت صناعية جديدة بالاستفادة من هذه المواد. ورغم أن النشاط الرئيس لهذا المشروع هو نقل المعادن من الشمال إلى شرق المملكة إلا أن جزءاً من نشاط هذا الخط سيخصص لنقل الركاب. كما تعمل عددا من الشركات على تطوير مشروع خط الركاب الذي يمتد على مسافة 480 كيلومترا بين تقاطع الزبيرة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض ومن شأن هذا المشروع الذي يصل إلى الحدود الأردنية أن يمهد الأرضية اللازمة لربط شبكة الخطوط الحديدية في المملكة بشبكة الخطوط الحديدية في الأردن ومنها إلى عدد من الدول العربية والإقليمية والدولية ومشروع الجسر البري وهو خط حديدي بطول 950 كلم، يربط ميناء الملك عبد العزيز على الخليج العربي بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر، مع وصلة تربط الشبكة بميناء الجبيل، ويتوقع أن تصل أعداد الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015م إلى أكثر من 700 ألف حاوية نمطية أي أن ما مجموعه ثمانية ملايين طن من المشحونات ستتدفق إلى أسواق المملكة والدول المجاورة، ويتوقع أن يخدم خط (الرياض - جدة - مكة) وخط جدة - الرياض وخط جدة - الدمام بالإضافة إلى الثروة المعدنية ملايين الركاب سنوياً.

كما تم توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى من قطار الحرمين الشريفين بقيمة 6.7 مليار ريال، وهي خطوط حديدية مكهربة بطول 450 كلم، تربط المدينة المنورة بمكة المكرمة عن طريق جدة مروراً برابغ على ساحل البحر الأحمر ويخدم هذا الخط بشكل أساسي حركة السياحة الدينية حيث يفد إلى الأماكن المقدسة في الوقت الحاضر أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون سائح.

هذا بخلاف تطوير شبكة الطرق البرية لتصبح ذات كفاءة عالية لخدمة حركة النقل العام وكذلك النشاط التجاري حيث يعتمد سنويا عشرات المليارات لتطوير الخطوط البرية وربط المناطق والمراكز الحيوية بشبكات ذات مسارين لتحقيق العديد من الجوانب التي تضيفها حركة النقل من السهولة إلى السرعة والأمان ودعم حركة السياحة والتنقل بصفة عامة.

واخذ بنفس السياق قطاع النقل الجوي اهتماما كبيرا لتطوير مطارات المملكة الدولية وكذلك إنشاء وتحديث المطارات الإقليمية وأنظمة التشغيل فيها لزيادة طاقاتها الاستيعابية من نقل الركاب وكذلك حركة الشحن الجوي التي تتزايد سنويا وهناك مشروع ضخم لتطوير المطارات على مدى السنوات القليلة القادمة سينفق فيهما أكثر عشرين مليار ريال مما يعطي تنوعا كبيرا مع توزع الموانئ على الخليج العربي والبحر الأحمر تشكل كل هذه المزايا دورا بارزا لتسهيل الحركة التجارية من والى خارج المملكة وهذا بدوره يشكل نقطة بالغة الأهمية في جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة التجارية مع العالم.

برامج التخصيص

مع إقرار المجلس الاقتصادي الأعلى برامج التخصيص في أكثر من عشرين قطاع ا حكوميا تدفقت استثمارات كبيرة لمجالات عديدة كانت تديرها الحكومة بنفسها كقطاع الاتصالات الذي سيستحوذ على ما نسبته 7 بالمائة من الناتج الوطني مستقبلا وتعمل فيه أربع شركات رئيسية مع دخول شركتين أخريين للسوق وقد ساهم ذلك بتوسيع قاعدة استخدامات تكنولوجيا الاتصالات مما أسهم بتطوير الخدمات ولعبت دورا بفتح فرص وظيفية أمام آلاف الشباب وشكلت محورا رئيسيا بتطوير قطاع الأعمال وتقليص الوقت لانجازها كما تم فتح باب الاستثمار أمام قطاع النقل الجوي بمختلف خدماته بخلاف قطاع الطاقة والصناعات النفطية وتنوي الحكومة المضي قدما بتخصيص العديد من القطاعات لزيادة تدفق الاستثمار واستقطاب الأموال والأفكار والتكنولوجيا الحديثة والتقدم العلمي لمختلف القطاعات التي ترتقي باقتصاد ومجتمع المملكة.

على الصعيد نفسه أكد اقتصاديون أن سياسات الاقتصادية السعودية مكنت الاقتصاد السعود ي من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم حالياً، واستطاع استيعاب المتغيرات المتسارعة أبان تأرجح أسعار البترول وتذبذبها بشكل متفاوت التي سجلت خلال عام واحد فارق في الأسعار بلفت حوالي 80 دولارا للبرميل الواحد، ودعما للمسيرة التنموية صدرت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 1500 مليار ريال، خلال السنوات الخمس القادمة لبرنامج الاستثمار الحكومي للقطاعين الحكومي والنفطي، والإنفاق على المشروعات والخدمات الأساسية وتطوير القطاع النفطي، وهي توجه رسالة مهمة وقوية ومطمئنة، مفادها أن السوق المحلية ستظل تحظى بالإنفاق المطلوب الذي يضخ في دورة الاقتصاد مما يضمن كفاءته وسلامته واستمراريته.