أعلنت اللجنة الوطنية العقارية إطلاق مؤتمر «سايرك2» بعنوان «الاستثمارات العقارية.. تنمية مستدامة» خلال الفترة من 28 شباط (فبراير) إلى الثاني من آذار(مارس) 2010، والذي يشارك فيه الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية متحدثاً رئيساً في الجلسة الافتتاحية عن «الاستثمارات العقارية في المملكة الواقع وآفاق المستقبل»، إضافة إلى نخبة من المتحدثين الرسميين والعالميين والمختصين والمستثمرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الاثنين 17-2-1431هـ في مجلس الغرف السعودية، وأعلنت فيه اللجنة الوطنية العقارية المنظمة للمؤتمر مشاركة 17 شركة عقارية في المعرض المصاحب له حتى الآن، وستتطرق جلسات المؤتمر الذي يرعاه عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، إلى أربعة محاور رئيسية هي: المحور الأول، الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة في القطاع العقاري، المحور الثاني، مستقبل التمويل العقاري بعد الأزمة المالية العالمية، المحور الثالث، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المحور الرابع، تطوير الاستثمار العقاري كمحفز للنمو والتنمية الشاملة.

الاهتمام بالإسكان

وأوضح الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن تأخر إطلاق مؤتمر «سايرك2» إلى عام 2010، يعود لعدم وجود وقت للإعداد له، وقال: «ليست هناك إشكالية في تنظيم المؤتمرات العقارية تحديداً، ونحن ننظر إلى القطاع العقاري بعناية واهتمام، لكن لدينا في مجلس الغرف 63 كيانا و32 مجلس أعمال و30 لجنة وطنية وهؤلاء جميعهم لديهم أعمال ومتطلبات».

وزاد السلطان: «لم يحظ موضوع باهتمام الدولة كموضوع الإسكان، والدليل على ذلك إنشاء الهيئة العامة للإسكان وبدؤها فعلاً في تشييد عديد من المشاريع الإسكانية لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى جهود صندوق التنمية العقاري في تمويل المواطنين، وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن الجهود الحكومية إذا تضافرت معها جهود القطاع الخاص فإن أزمة الإسكان ستتلاشى».

من جانبه، أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن المطالبة بإنشاء هيئة عليا للقطاع العقاري في أسرع وقت إضافة إلى التمويل العقاري هما أهم أهداف المؤتمر، حيث سيتم تخصيص جلسة للتمويل العقاري، تناقش العوائق والصيغ التمويلية، والآليات التي تتسم بمرونتها ومناسبتها للمجتمع السعودي.

عبور تداعيات الأزمة

وقال الشويعر: يعد مؤتمر هذا العام أول تجمع للمستثمرين وصناع العقار في الشأن العقاري والاقتصادي بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي أفرزت دروسا كثيرة سيستفيد منها المستثمرون وصناع القرار في القطاع العقاري في المملكة، حيث سيوفر المؤتمر الفرصة لالتقاء بجميع أطراف السوق العقارية لمناقشة كل القضايا الخاصة في القطاع، وإيصال مرئيات كل طرف للآخر، ونقل مرئيات الجميع للجهات الحكومية ليتحقق التكامل بين دور القطاعين العام والخاص لتطوير النشاط العقاري.

ويهدف مؤتمر «سايرك2» إلى العمل على إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعاً للقطاع العقاري، واستقطاب المشاركين من القطاعات المالية والاستثمارية والتجارية والتنظيمية إلى جانب الأجهزة الإعلامية والثقافية على الصعيدين المحلي والدولي للاجتماع وتبادل الأفكار والاقتراحات وإعداد برامج استثمارية مستدامة من شأنها أن تطور القطاع العقاري في المملكة وتدعم اقتصادها، إضافة إلى إبراز الصورة الحالية لواقع قطاع العقار في مرحلة تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى الابتكار واستحداث آليات جديدة في تطوير مشاريعهم الاستثمارية من أجل استمرار النمو في هذا النشاط، وعبور تداعيات الأزمة المالية العالمية دون تأثر أنشطة القطاع العقاري، كما يهدف إلى استشراف المستقبل في ضوء التغيرات الحالية والمتوقعة وتحديد الأطر والمنهجيات الكفيلة بتطوير ورقي القطاع العقاري، والمحافظة عليه كقاطرة قوية للنمو في الاقتصاد الوطني، وإيصال رؤية ورسالة اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية إلى صاحب القرار للعمل على إصدار وتطوير الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع وخاصة أنظمة التمويل العقاري والأنظمة التي تحمي الاستثمارات العقارية والأخذ بآراء واقتراحات أصحاب المهنة.

البيئة التمويلية الفاعلة

وكان المؤتمر الأول الذي عقد في أيار (مايو) 2007 قد استعرض أربعة محاور تركزت حول أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد محليا ودولياً وتحليل وتقييم البيئة التشريعية والتنظيمية، وقد خرج بالتوصيات التالية: ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية بما ينعكس إيجابياً على دور فاعل للقطاع العقاري اقتصادياً واجتماعياً، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في صياغتها، ومنح القطاع الخاص فرصة المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، ومساهمة الدولة والقطاع الخاص في إعداد برامج وإجراءات لتخفيض تكلفة الأراضي.

تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار في أسرع وقت ممكن لأهميته القصوى في تعزيز الثقة في القطاع، ووضع السياسات الاستثمارية المشجعة والداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لسوق العقار الوطني لتلبية الطلب المتنامي على الإسكان. الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتهيئة بيئته التنظيمية الفاعلة، تهيئة البيئة التمويلية الفاعلة التي تسهم في دفع سوق العقار واستدامتها اقتصادياً وتحقيق أهدافها الاجتماعية.

جذب رأس المال الناعم

التأكيد على رفع مستوى التأهيل للعاملين في السوق العقارية وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والبشرية العاملة في سوق العقار وإلزامهم بشهادات متخصصة في المجال العقاري للحصول على تراخيص للمهنة، تعزيز التكاملية بين القطاع العقاري وقطاعي التأمين والتمويل. تفعيل استراتيجية الإسكان ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة وتطوير جوانبها المختلفة التي تشمل النطاق العمراني والمخططات والوحدات الإنشائية ومواصفاتها وأنظمتها. العمل على إنشاء جهاز مؤسسي يعنى بالقطاع العقاري ويفعِّل الدور التنسيقي بين الجهات المعنية بهذا القطاع من خلال هيئة للعقار. دراسة تطوير سياسة صندوق التنمية العقاري بمشاركة القطاع الخاص والبنوك بما يسهم في تلبية الطلب على الإسكان، الاهتمام بدور المرأة وتأهيلها وتوعيتها للعمل في القطاع العقاري.