يشهد عام 2010 وقوف المملكة على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية الشاملة والمستدامة، يتم من خلالها التركيز على عدد من القطاعات الحيوية ومن ضمنها الاستثمار في العقار، باعتباره أكثر أنواع الاستثمار تحفيزاً للنشاط الاقتصادي.

ويعتبر هذا الحدث أول تجمع للمستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري والاقتصادي بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، يهدف إلى وضع الأسس الصحيحة لمستقبل السوق العقارية في المملكة، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية، وبناء مستقبل واضح لهذا السوق المحفزة للمستثمرين، وذلك وفق أسس علمية ومهنية واحترافية.

ويسلط المؤتمر الضوء على التطورات والمستجدات والتحديات التي يمر بها القطاع العقاري دولياً وإقليميا ومحليا ويبرز مجموعة من الفرص الاستثمارية والإمكانات المتاحة في سوق العقار السعودية، ويتناول استراتيجية التنمية العقارية ذات العلاقة بقطاع الأعمال.

ويوفر المعرض المصاحب للمؤتمر فرصاً جيدة للعارضين لتوسيع استثماراتهم في سوق العقار السعودية، حيث تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط؛ ما أهلها لأن تكون مركزاً تجارياً ومالياً مهماً لقطاع الأعمال في دول المنطقة.