الجزيرة - حازم الشرقاوي

أنهت اللجنة الوطنية للمقاولين آخر اجتماع لها بغرفة نجران وسط تباين في وجهات النظر حول قضية الائتمان المتعطل للقطاع وبرز الاختلاف على نقطة محورية تتمثل بتحديد الطرف المسؤول عن ذلك، حيث عد بعضهم أن المشكلة تكمن بشركات المقاولات التي تعاني عيوباً هيكلية ساهمت بانعكاس سلبي على القطاع ككل فيما رأى الآخرون أن المشكلة هي بتشدد البنوك المبالغ فيه حيال تمويل الشركات العقارية التي ترتبط أغلبها بمشاريع حكومية ولإيضاح وجهات النظر المختلفة الجزيرة توجهت بالسؤال إلى رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي رفض تحميل البنوك المسؤولية الكاملة عن تشددها بتمويل القطاع، وأكد أن بعض شركات المقاولات المتعثرة هي وراء عزوف البنوك عن التمويل، وقال الحمادي ل»الجزيرة»: إن هناك نحو 10% من شركات المقاولات متعثرة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشركات ليس لديها القدرة الكافية على تنفيذ المشاريع التي حصلت عليها، موضحاً أن تخوف البنوك من مثل هذه الشركات جعلها تتوقف عن وضع برامج تمويلية للقطاع بأكمله، وأعرب عن تأييده لقرار البنوك حفاظاً على أموال المودعين وتحسباً لعدم قدرة الشركات على سداد القروض التي حصلت عليها ودعا شركات المقاولات المتعثرة إلى الاندماج أو بيعها لشركات قائمة تخرجها من وضعها الحالي.

ودعا الحمادي وزارة التجارة إلى إعادة تفعيل صندوق تمويل المقاولين الذي أقر منذ عام 1395 (أي منذ 36 عاماً)، وصدر بشأنه قرارين من مجلس الوزراء منذ عامين بأرقام «23» و»155» ينصان على قيام الوزارة بإعادة تفعيل صندوق تمويل المقاولين.

أما اللجنة الوطنية للمقاولين فكان رأيها مختلفاً، فقد أكد رئيس اللجنة عبدالله العمار خلال الاجتماع أن مشكلة عزوف البنوك عن تمويل المقاولين تشكل هاجساً كبيراً لقطاع المقاولات خصوصاً أن نمو القطاع يعتمد في الأساس على ما تقدمه مؤسسات التمويل المصرفي من تمويل يدعم استمرارية عمل القطاع وحصول المستثمرين فيه على مزيدٍ من المشروعات وإنجازها بالصورة المثلى، وأكد العمار ثقته في استجابة الجهات المختصة لمطالب قطاع المقاولات بالتوسع والاستمرار في تمويل القطاع لينهض بدوره المأمول في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، وقال العمار: إن بعض البنوك تضع ضوابط صارمة لقبول تمويل بعض المشاريع الحكومية. وتوقع أن يتم التوصل إلى حلول عاجلة لهذا الموضوع.

مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة هذه المشكلة بشكل جاد، لإيجاد حلول مناسبة لها، وبالتالي إنقاذ العديد من شركات المقاولات التي تواجه صعوبات عدة في الحصول على التمويل من البنوك، وأضاف أن اللجنة ترى ضرورة وجود مسؤولي ائتمان للبنوك في المناطق.

وناقش المشاركون في الاجتماع مشكلة عزوف البنوك عن التمويل وضرورة توسيع قاعدة برنامج « كفالة» ليشمل المقاولين من أصحاب المشاريع الحكومية ووضع معايير موحدة وثابتة للقروض من قِبل مؤسسة النقد تكون ملزمة للبنوك وطرح اشتراطاتها بصورة عامة ليلتزم المقاول بتحقيقها إضافة إلى التنسيق مع «ساما» لتفعيل صناديق التنمية الحكومية لتوفير ائتمان حكومي للبنوك لحل معضلة التمويل.

ودعت اللجنة البنوك المحلية لتصحيح مفهوم تجاه تمويل قطاع المقاولات بطرح أفكار عملية تساعد على التمويل، وكشفت عن استعدادها لعقد لقاءات مع مسؤولين البنوك لإيجاد لغة حوار مشتركة بين المقاولين والبنوك.

وكانت العديد من لجان المقاولين في الغرف التجارية الصناعية قد تلقت شكاوى تشير إلى تحفظ البنوك عن إصدار ضمانات وقروض تمويل لصغار المستثمرين في مجال المقاولات، مما عرضهم لخسائر كبيرة بسبب تعطل تنفيذ بعض المشاريع.