Al Jazirah NewsPaper Tuesday  16/03/2010 G Issue 13683
الثلاثاء 30 ربيع الأول 1431   العدد  13683
 
في حوار مفتوح عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع
منتدى الناظر يستضيف الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان

 

القاهرة - سجى عارف

استضاف منتدى سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة هشام محيي الدين ناظر في مقعد الأربعاء سمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وقد دارت حوارات الملتقى حول الهيئة الملكية حيث بدأ الحاضرون بالسؤال التالي:

صدر مرسوم ملكي بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع في اليوم السادس عشر من شهر رمضان عام 1395هـ الموافق 12 سبتمبر عام 1975م كجهاز له استقلاليته مالياً وإدارياً تدار عجلته من قبل مجلس إدارة يرتبط رئيسه بمجلس الوزراء كما تقوم رئاسة الهيئة الملكية ومقرها مدينة الرياض بوضع السياسات ومتابعة تنفيذها من خلال الإدارتين العاملتين في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، فلماذا الجبيل وينبع؟

وأجاب الأمير سعود بن ثنيان على هذا السؤال قائلاً: جاء اختيار مدينتي الجبيل وينبع لإنشاء مدينتين صناعيتين عصريتين لاعتبارات تخطيطية وإستراتيجية مهمة أبرزها ما يتميز به موقع الجبيل على ساحل الخليج العربي بقربة من الممرات البحرية والدولية وقربه في نفس الوقت من مصادر الطاقة والمواد الخام اللازمة للصناعات البترولية والبتروكيماوية.

أما مدينة ينبع الصناعية فتتميز بموقعها الإستراتيجي الهام على ساحل البحر الأحمر نظراً لقربها من قناة السويس ودول شمال إفريقيا وأوروبا كما أنها تقع بين إفريقيا والشرق الأقصى وتمثل نقطة النهاية الغربية لخطوط أنابيب الزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي التي تمتد من شرق المملكة لمسافة 1200 كيلو متر تقريباً حيث يتم تصدير جزء من الزيت الخام إلى الأسواق العالمية ويستخدم الجزء الآخر بالإضافة إلى سوائل الغاز الطبيعي وقود وخامات تغذية للصناعات البتروكيماوية في ينبع كما إن حاجة الصناعات الأساسية البتروكيماوية إلى كميات هائلة من مياه التبريد كان من أهم أسباب اختيار موقعين ساحليين لاستخدام مياه البحر غير المحلاة لأغراض التبريد الصناعي.

أهداف ومهام المدينتين:

وأوضح بن ثنيان أن الأهداف والمهام المرسومة للمدينتين في:

1- دعم القاعدة الصناعية في المملكة من خلال تصميم وإنشاء وتطوير صناعة جديدة وتوفير واستغلال التجهيزات الأساسية اللازمة لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين واستشراق المستقبل من خلال:

- إنشاء واستكمال وتطوير التجهيزات الأساسية اللازمة للمناطق الصناعية والسكنية لمواكبة متطلبات النمو الصناعي والاقتصادي المستهدف والنمو العمراني والخدمي المواكب له.

- دعم الاستثمارات الصناعية القائمة مثل استخدام الثروات الطبيعية خاصة الغاز والمواد المنتجة محلياً في الصناعات الجديدة.

- توحيد المواصفات الفنية في المشاريع المتماثلة لتخفيض التكاليف الإنشائية لتسهيل عمليات التشغيل والصيانة.

- وضع الخطط المستقبلية والدراسات الاستشرافية لتنمية القاعدة الصناعية بالمدينتين

- تطبيق معايير الدراسات القيمية.

- تشغيل وصيانة التجهيزات والمرافق في المدينتين الصناعيتين والاهتمام ببرامج الإحلال والمحافظة عليها.

- إيجاد بيئة تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات للمدينتين الصناعيتين وفق الاعتبارات التالية:

- تحسين الوضع التنافسي للصناعات القائمة في المدينتين.

- وضع الأنظمة والحوافز اللازمة لتشجيع قيام بيئة تنافسية.

- إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق المنافسة الاقتصادية الكاملة.

- دراسة وتقييم أسعار الغاز والمنافع فيما يخدم الصناعات في المدينتين ويحقق إستراتيجية الدولة ووضعها التنافسي بين دول العالم.

- استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتسويق الفرص الاستثمارية.

- تنمية القوى العاملة الوطنية والعمل على إحلالها محل الأجنبية في كافة المجالات وذلك عن طريق استقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة في إدارة وتشغيل وصيانة التجهيزات والخدمات التي تقدمها الهيئة الملكية.

- رفع الكفاءة الإدارية والفنية للقوى العاملة السعودية عن طريق عقد الحلقات الدراسية والابتعاث للدراسة والتدريب.

- حث القطاع الخاص على الاسهام في تطوير المهارات الفنية والإدارية للقوى العاملة الوطنية.

- إعداد الدراسات عن المعوقات الفنية والاجتماعية لبرامج السعودة واقتراح الحلول المناسبة لها.

- العمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب في الكليتين الصناعيتين والمعاهد التخصصية لتواكب متطلبات سوق العمل.

- تحسين المستوى المعيشي والصحي والثقافي والاجتماعي بالمدينتين الصناعيتين.

-المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وتنميتها بمراعاة:

- التأكد من تطبيق الصناعات القائمة والمستقبلية والمعايير البيئية المعتمدة.

- استخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال المحافظة على البيئة المعتمدة.

- مراقبة وتحسين أنظمة التخلص من النفايات بأنواعها.

- إعداد الدراسات الكفيلة بتطوير المعايير البيئية والتقنيات وتحديث المعايير والأنظمة بما يخدم حماية البيئة.

- تأمين حماية المنشآت بالمدينتين الصناعيتين من خلال أنظمة وإجراءات رقابية متقدمة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.

الإدارة الشاملة

وأكد الأمير سعود بن ثنيان أن الهيئة الملكية حظيت باهتمام القيادة ودعمها منذ اللحظات الأولى لإنشائها، وليس أدل على ذلك من تشرفها بترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - طيب الله ثراه - لمجلس إدارتها ومتابعته لكل تفاصيل أعمالها ميدانياً، الأمر الذي مكنها من تخطي الكثير من الصعاب التي واجهت مسيرتها، ولعل الرؤية الثاقبة في الاستقلال المالي والإداري الذي منح للهيئة الملكية للجبيل وينبع يترجم مفهوم الإدارة الشاملة الذي ميزها وكان سر نجاحها. وهذا المفهوم متمثل في (التخطيط الشامل - التجهيزات الأساسية - التشغيل والصيانة - تشجيع الاستثمار - الأمن والسلامة - الصحة - خدمة المجتمع - التعليم وتأهيل القوى العاملة - حماية البيئة).

الأرقام والدلالات

وإيضاحاً للحجم الإجمالي لاستثمارات الهيئة الملكية في المدينتين قال بن ثنيان إن هذه الاستثمارات تصل إلى (87) مليار ريال.

الحجم الإجمالي لاستثمارات القطاع الخاص في لمدينتين (267) مليار ريال.

عدد الصناعات الأساسية في الجبيل وينبع (50).

عدد الصناعات الثانوية في الجبيل وينبع (68).

عدد الصناعات المساندة في الجبيل وينبع (297).

حجم صادرت مينائي الملك فهد الصناعيين في الجبيل وينبع (63.16) مليون طن سنوياً.

حجم واردات مينائي الملك فهد الصناعيين في الجبيل وينبع (8.35) مليون طن سنوياً.

تشكل منتجات الجبيل وينبع (80%) من صادرات المملكة غير النفطية.

تبلغ نسبة السعودة بين موظفي الهيئة الملكية في المدينتين نحو (86%).

المكانة العالمية

وأكد ابن ثنيان أن المملكة استطاعت أن تثبت للعالم أجمع قدرتها على موجهة التحدي وتحقيق ما يشبه المعجزة، إذ نجحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في توفير بيئة وبنية استثمارية جذابة جعلت من مدينتي الجبيل وينبع قاعدة صناعية واقتصادية راسخة اكتسبت المدينتين شهرة ومكانة عالمية جعلتها في مصافي المدن الصناعية الكبرى بل وتمتاز عنها بعناصر الجذب السياحي والاستثماري. وقد أكدت على ذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية حينما وصفت مشروع الهيئة الملكية بأنه أكبر مشروع هندسي بالعالم لاسيما وأن ثمة آراء استبعدت أن تقوم دولة شرق أوسطية ذات كثافة سكانية متواضعة تنقصها الخبرة العلمية والصناعية بالدخول في عالم البتروكيماويات.

وعليه حصلت الهيئة الملكية على العديد من الجوائز التي تعكس مكانتها العالمية منها:

- جائزة ساساكاوا الدولية لحماية البيئة من الأمم المتحدة.

- جائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

- جائزة أفضل مدينة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط للجبيل الصناعية من الفاينانشل تايمز.

- جائزة بلدان في طور الازدهار لمدينة ينبع الصناعية في مجالات العمارة والتشجير وحماية البيئة والتخطيط للمستقبل.

- جائزتا الحريري لأفضل منظومة صيانة في الدول العربية وأفضل منظومة تشغيل للهيئات الحكومية لعام 2008 م والتي يمنحها المعهد العربي للتشغيل والصيانة.

الجبيل 2 وينبع 2

وقال الأمير سعود بن ثنيان في حديثه في منتدى الناظر إنه في شهر شعبان من عام 1423هـ أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد آنذالك عن موافقته الكريمة ومباركته لانطلاق الجبيل 2 وينبع 2 خلال ترؤسه - حفظه الله - لمجلس إدارة الهيئة الملكية بمقر الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية وذلك بعد أن تم استنفاد جميع الأراضي المطورة في منطقة الجبيل 1 من قبل المستثمرين الأمر الذي دعاء الهيئة الملكية إلى تكليف إحدى الشركات المتخصصة بإجراء دراسة ميدانية لاختيار أفضل البدائل لعملية التوسع. وقد أوصت تلك الدراسة بإنشاء منطقتي الجبيل 2 وينبع 2، وفي شهر ذي القعدة عام 1425هـ وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس للجبيل 2، وفي العام الذي يليه 1426هـ وضع - حفظه الله - حجر الأساس لينبع 2، وقد استمرت هذه الزيارات لدفع عجلة المدينتين الصناعيتين حتى تحقق تلك الأهداف التي من أجلها أنشئتا على الصعيدين الصناعي والبشري.

الجبيل 2 وينبع 2 في أرقام

وكشف ابن ثنيان أن الجبيل 2 وينبع 2 هما منطقتان صناعيتان جديدتان في مدينة الجبيل وينبع الصناعيتين، أقرت فكرتهما بعد الطلب الكبير من قبل المستثمرين على الصناعات الجبيل 2مساحة (82) كم2 وتتم على ثلاث مراحل تنتهي أعمال تطوير المرحلة الأولى 2009 م في حين تنتهي أعمال التطوير للمرحلتين خلال عام 2012م ويقدر حجم الاستثمارات التي ستوطن (350) مليار ريال.

ينبع 2 تبلغ مساحتها (66) كم2 وتتم على مرحلتين تنتهي أعمال تطوير المرحلة الأولى عام 2012 م في حين تنتهي المرحلة الثانية عام 2020 م حجم الاستثمارات التي ستوطن فيها يقدر ب (115) مليار ريال المدينتين ستوفران أكثر من (100) ألف وظيفة مباشرة.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد