لا شك أن عامل الفقر يؤدي دوراً مهماً في التأثير على النمط الإداري الذي ينمو في ذلك المجتمع بشكل سلبي، يزرع في البيئة الإدارية بذور التخلف، ويكبلها بقيود التعفن الإداري، ويورثها الكثير من صفات الفقر الإداري.

إن مظاهر التخلّف والتأخّر الإداري تبرز، بشكل أكثر في البيئة الاجتماعية الفقيرة مادياً، وكلما كانت تلك البيئات أشد فقراً، كانت مظاهر التخلّف بادية في الأوساط الإدارية فيها بشكل أكثر وضوحاً، أي أن هناك ترابطاً وتزامناً بين مستوى المعيشة في المجتمع، ومستوى التقدم والتطور الإداريين، إذ لا يمكن الارتقاء بالمفهوم الإداري، أو تطويره، أو تنقيته من شوائب الرشوة، والواسطة، والإهمال، طالما أن العاملين لا يجدون ما يكفي بمقابلة متطلباتهم الضرورية، وفي ظل وضع كهذا لا يجد العاملون وسيلة غير البحث عن مصدر آخر يكملون به نقص مرتباتهم، سواء كان ذلك عن طريق ممارسات غير مشروعة، في شكل مقابل مادي لإنجاز الأعمال، أو عن طريق البحث عن عمل آخر يمارسونه، يدر دخلاً إضافياً، وفي مجتمع كهذا تنخفض الإنتاجية، حيث لا يشعر العاملون بالرضا عمّا يحصلون عليه من مرتبات، ويشعرون غالباً بأنهم مهضومون فيتقاعسون عن العمل والإنتاج، فيؤدي هذا إلى تأخر الأعمال، فيتم توظيف المزيد من العاملين بأجور متدنية، فينشأ عن هذا ما يُسمى البطالة المقنَّعة غير المنتجة.