تحليل - وليد العبدالهادي

جلسة الأمس

تحرك المؤشر العام بضعة دقائق فوق حاجز نفسي جديد (6.700 نقطة) وحقق أعلى مستوى له منذ قاع الأزمة المالية (4.068 نقطة) عند 6.717 نقطة بعدها أنهى تداولاته عند 6699 نقطة (رقم مميز)، ونفهم من ذلك أن العزوم بدأ يطالها نوع من الكسل المبكر ربما عمليات جني أرباح تلوح بالأفق والأدلة كثيرة، نبدأ بقطاع المصارف الذي كفر عن ذنوبه بشد عزوم المؤشر العام بعد عشرة شهور من التواطؤ مع البائعين والسبب يعود لقصص التعثر التي منّي بها وهو الآن يحقق قمة جديدة كانت مقاومة صلبة ولا تزال، حيث لم ينجح في تحطيمها والسبب يعود بعد أن سجل مستوى 17.700 نقطة كانت الكميات عالية 45 مليون سهم تجلت في شمعة تخفي بيوعاً والمتسبب بها (سامبا)، حيث تشكل له منطقة 65 ريالاً ذكرى بيعية قديمة (أكتوبر 2008م)، لكن الجيد أن الأسهم المتوسطة والصغيرة احتضنت سيولة شرائية جيدة لم تتضح معالم التصريف فيها حتى الآن بعكس ما يحدث في الأسهم القيادية، ويبقى الاتجاه صاعداً للسوق على مستوى الحركة اليومية ولكن العزم ضعيف، حيث بلغت أحجام التداول 126 مليون سهم دون المتوسط المطلوب 155 مليون سهم.

ونذكر بأن شهية المخاطرة في الأسواق الدولية تراجعت، وتجلى ذلك في ارتفاع الدولار إلى مستوى 81 أمام سلة عملاته مع هبوط للنفط من 83 إلى 80 دولاراً للبرميل في خام نايمكس بسبب (أوروبا التعيسة) قد يحد من استمرار زخم الشراء في سابك خصوصاً مع وصولها إلى مستوى قياسي 97.5 ريال وقربها من حاجز نفسي 100 ريال.

جلسة اليوم

بما أن شهية المخاطرة في النفط تراجعت وهو الحدث الأهم خلال عطلة نهاية الأسبوع ومع قرب مؤشر القطاع البتروكيماوي من حاجز 6000 نقطة يمكن القول بأن أهم ما يمكن مراقبته وهو الأكبر ثأثيراً هو قطاع المصارف، حيث من الجيد للأيام القادمة أن يعيد اختبار منطقة دعم تمتد من 17.574 إلى 17.615 نقطة ومرجح أن يهبط مؤشر هذا القطاع إلى 17.615 نقطة (مرحلة أولى) قد يتزامن مع ذلك نشاط رائع لأسهم المضاربة والشركات الاستثمارية الصغيرة، وبعد دمج حركة التداول لآخر 28 جلسة يتوقع أن يغلق السوق قريباً من مستوى 6666 نقطة وبأحجام تداول تبلغ 105 مليون سهم وإن حدث ذلك نبدأ بالحديث عن الاتجاه الجانبي.