هنيئاً للعراق وللعراقيين جميعاً، ولكل محب لهذا البلد العظيم وشعبه الصابر.

هنيئاً للعودة إلى الوعي الوطني، بعد أن انتشلت صحوة الوعي الوطني البلد والشعب من هيمنة الغرباء والاحتلال؛ فالنتائج التي أفرزتها الانتخابات العراقية تؤشر إلى عودة الوعي الوطني، بعد أن استطاع التيار الوطني أن يزيح (سياسيي الغفلة) من المقدمة رغم كل العراقيل وإجراءات الإقصاء والتهميش التي مارسها أصحاب المشروع الطائفي، مرة باللجوء إلى (الاجتثاث)، ومرة باستعمال المسألة بلا عدالة.. إلا أن العراقيين المتحمسين إلى إنجاح المشروع الوطني وقفوا مع أصحاب هذا الطرح، ووجهوا الانتخابات العراقية إلى طريق العودة إلى الوعي الوطني وفرض الصحوة على الكيانات الانتخابية التي، ورغم ما عُرف عنها التزامها بالتوجهات الطائفية، وارتباطها ب(المرجعيات الطائفية)، إلا أنها سايرت الرغبة والتوجه لدى المواطن العراقي الذي جرب أصحاب هذا التوجه فنبذ الطائفية، وابتعد عن الفاسدين من مؤسسي المليشيات الطائفية، وأجرت تلك الكيانات (عملية تجميل)؛ فأدخلت عناصر من مكونات طائفية مغايرة وبعضاً من شيوخ العشائر، وأبعدت المصطلحات الطائفية عن حملاتها الانتخابية، وطغى على خطابات مرشحيهم الطرح الوطني.. ومثلما كانت العبارات الطائفية تملأ خطاباتهم أخذت الشعارات الوطنية تسيطر وبدؤوا يزايدون على بعضهم بعضا. ومع أن هذه الأفعال لم تخدع الناخب العراقي إلا أن ضغوط وتدخلات وإرهاب (حزب السلطة) وقائمة دولة القانون وصلت إلى حد تهديد رئيس الحكومة الحالية باللجوء إلى الشارع لفرض إعادة العد والفرز، والكلام عن إثارة العنف والاضطراب، بل وحتى التهديد بانقلاب عسكري.

كل هذا أثر في المحصلة النهائية لنتائج الانتخابات، وبدلا من أن يحقق أصحاب التيار الوطني الأغلبية المطلقة اكتفى أصحاب هذا التيار بتحقيق أغلبية بسيطة بحصول (القائمة العراقية) على 91 مقعداً، فيما جاءت قائمة دولة القانون بـ89، والائتلاف الوطني بـ70، والاتحاد الكردستاني بـ43. هذه الأرقام تفرض على الكتل الأربع - وبالذات (العراقية) برئاسة إياد علاوي، و(دولة القانون) برئاسة نوري المالكي - البحث عن قوائم أخرى حتى يتمكنوا من تشكيل الحكومة. ويعد الائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم والاتحاد الكردستاني برئاسة مسعود البرازيلي وجلال طلباني هما الأكثر استهدافاً لضمهما إلى أي ائتلاف حكومي. ويبدو أن علاوي والمالكي سيقدمان كل الإغراءات والتنازلات للظفر بتأييدهما الذي يتيح جمع أكثر من 163 مقعداً، تجعل علاوي أو المالكي قادرا على تشكيل الحكومة القادمة، وهو ما يعيد وضع (رقبة) الوطنيين في قبضة الشراكة الطائفية والعرقية.