الجزيرة - الرياض:

أكد تقرير حديث أن صناعة تحلية المياه المالحة بالخليج بحاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات، وإلى تطوير البنى التحتية الخاصة بها، وأيضاً إلى شبكة صرف صحي، ونظام متكامل لمعالجة المياه المستهلكة. ووفقاً للتقرير فإنّ قطاع المياه بالمملكة وحدها بحاجة إلى استثمارات بقيمة 124.9 مليار ريال، بينما ينتظر أن يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في هذا المجال.

وقال التقرير الصادر عن الأهلي كابيتال أن اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المياه بمنطقة الخليج العربي أصبح موضع قلق واهتمام متزايد في ظل النمو المتسارع لاقتصاد المنطقة. وأضاف: على الرغم من ندرة مصادر مياه الشرب في منطقة الخليج، إلا أنها تعتبر من أكثر الدول استهلاكاً للمياه على مستوى العالم، يقودها الطلب المتنامي على المياه لأغراض الزراعة وغيرها من الحاجات الإنسانية، وأكد التقرير أن نصيب الفرد من المياه في المملكة والإمارات يفوق نصيب الفرد في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبقية دول الشرق الأوسط بنسبة 50%.

وقال الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال : ثمة حاجة لنهج أكثر شمولية من أجل تخطيط السياسات التي تحكم قطاع المياه، والتركيز التقليدي على تلبية الطلب يجب أن يصاحبه ترشيد وإدارة للطلب، الجهات التنظيمية بحاجة إلى تعديل تعرفة استهلاك المياه لجعل المستخدم النهائي يتحمل المزيد من التكلفة الاقتصادية للمياه». ويرى يارمو أن هناك حاجة للمزيد من المركزية في اتخاذ القرارات، وإلى نهج منظم لإدارة الموارد المائية للمنطقة. ومن الخطوات التي من شأنها معالجة هذا التحدي تحويل نظام إدارة الموارد المائية إلى مركزي، ووضع خطة متكاملة طويلة الأمد لإدارة هذه الموارد، وجمع مستخدمي المياه تحت مظلة نظامية موحدة، هذا بالإضافة إلى ضرورة اعتماد سياسة تسعير تساير توجهات السوق بشكل أكبر، ومنهج جديد للمحاسبة الافتراضية الذي يعمل على تقييم السياسات الزراعية ومشاريع التصنيع. ودعا التقرير القطاع الخاص للاستثمار في مجالات توزيع المياه، وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها. وأوضح الدكتور كوتيلين ان جميع دول الخليج، باستثناء السعودية، لا تملك أنظمة رقابة مستقلة تتولى الإشراف على قطاع المياه، وهذا النهج بحاجة إلى مراجعة».