الجزيرة - عبد الله الحصان
توقع مقاولون أن تشهد السنتان القادمتان خروج العديد من شركات المقاولات بسبب تعثرهم في تسديد تمويلاتهم البنكية، معترفين بأن البنوك لها الحق في عدم تمويلها لبعض مشاريعهم.
وأرجع المقاولون ذلك إلى سوء تقدير عدد من شركات المقاولات للتسعيرة التي يقدمونها لأي مشروع.
حيث أكد عضو لجنة المباني بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري خلال لقاء تواصل المقاولين بالغرفة يوم أمس وحضرته الجزيرة أن السنتين القادمتين ستشهدان تعثر نسبة كبيرة من شركات المقاولات، موضحاً أن قرابة 80% من شركات المقاولات تقوم بعمل التسعيرة لمشاريعها بشكل خاطئ وغير مفصل مع سوء في التقدير لتكلفة المشروع الفعلية، مما يسهم في عدم التزامها بتسديد مستحقاتها التمويلية مستقبلاً، والذي تسبب بشكل كبير في زيادة الاشتراطات التي تفرضها البنوك على المقاولين قبل التمويل.
وعلى صعيد متصل أكد رئيس لجنة المقاولين الدكتور فهد الحمادي أن هناك مقاولين يحملون أنفسهم مشاريع فوق طاقتهم، وأن هناك من يعتبر التمويل مطلباً أساسياً لتنفيذ المشروع، وقال: إن التمويل لا يجب أن يكون أساسياً لتنفيذ كل المشاريع.
وحول وضع سوق الحديد ومدى تأثيره على قطاع المقاولات أكد الحمادي أن هناك من يحاول تجفيف سوق الحديد في المملكة، مضيفاً أن المصانع المحلية وحدها قادرة على سد الطلب لمادة الحديد.
في المقابل قال رئيس لجنة المباني بغرفة الرياض المهندس عبدالحكيم السحلي: إن هناك قرارات يحتاجها قطاع المقاولات لكي يكون قادراً على المنافسة والمشاركة في التنمية، وتتمثل هذه القرارات في تطبيق عقد الفيديك وإيجاد هيئة ومظلة للقطاع، إضافة إلى ضرورة تواجد صندوق لدعم قطاع المقاولات الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع اقتصادي بالمملكة بعد البترول.
وأضاف السحلي: عودة بند التعويضات مهم خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات في أسعار المواد التي يستخدمها المقاول في مشروعه مثل الحديد، كما أن هناك ضرورة لجعل بند التعويضات بنداً رئيساً في عقد الأشغال العامة.
