سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة

الأستاذ/ خالد بن حمد المالك -سلمه الله-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإشارة إلى ما كتبه الأستاذ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ في زاويته «شيء من» بعنوان «كفى بالموت مبرراً أيها السادة» بعدد صحيفتكم الغراء ذي الرقم (17158) حول زواج الصغيرات «القاصرات»، وما تضمنه طرحه من نقاش استطلع الأدلة ومبررات وجهة النظر المتحفظة على السماح بجواز توثيق عقود أنكحة هذه الفئة العمرية، ورغبة سعادته أن توضح الوزارة ما لديها بشأن الموضوع.

أحيط سعادتكم بتقدير الوزارة لما أبداه سعادته من طرح وإفاضة في هذا الموضوع المهم، وهو محل دراسة الوزارة، ومشروع ترتيبه المقترح من لدن الوزارة يحمل عدة خيارات، تتوخى تحقيق المصلحة الشرعية؛ سعياً لاحتواء أي سلبية في هذا الموضوع.

وتود الوزارة التأكيد بأن الإشكالية لا تكمن في كون الوقائع لا تمثل ظاهرة، بل تكمن في إجازة هذه الوقائع وحمايتها بوثائق شرعية، مستصحبين في هذا فتاوى صدرت عن كبار علماء المملكة من منطلقات شرعية تعتمد مقاصد الشريعة، مع رعاية الحكم الشرعي في المسألة من حيث الأصل، وهو الذي يتوجه أن تحمل عليه أي فتوى أخرى، فمن منع زواج الصغيرة حتى تبلغ منعه لغيره لا لذاته، والعكس بالعكس، مع الأخذ في الاعتبار بأن الوزارة لا تنطلق في أي إجراء أو اقتراح إلا من أحكام الشرع المطهر مناط اعتزاز وتميز بلادنا المباركة، بما تمثله هذه الأحكام من حكمة ورحمة وعدل، كوَّنت بفضل الله هوية وركيزة الدولة، التي لا تقبل المساس بها أو التنازل عن أي حكم من أحكامها تحت أي ظرف.

وفي الختام تؤكد الوزارة أن الموضوع محل اهتمامها، كما هو محل اهتمام هيئة حقوق الإنسان الموقرة التي تثمن الوزارة تعاطيها الإيجابي وتواصلها المثمر مع الوزارة في هذا الشأن المهم، اضطلاعاً بالمسؤولية الحقوقية الملقاة على عاتق الجميع، مسترعياً نظر سعادتكم بأن الوزارة تعتزم عقد ندوة حول بعض المسائل التوثيقية ومن محاورها زواج الصغيرات، مشمولة بأوراق عمل ومشاركات من كبار العلماء والقضاة والموثقين والأكاديميين والحقوقيين.

وتقبلوا سعادتكم، والكاتب الكريم أطيب التحية والتقدير.