قرأت تعقيب المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ خالد بن عبدالله الخيبري في العدد (13703) في الجزيرة بعنوان (الخيبري في تعقيب على السحيباني: قريباً تنتهي المرحلة الأولى من تطوير مطار القصيم الإقليمي).

وقرأت في العدد (13704) خبراً بعنوان (مجلس منطقة القصيم يناقش تحويل مطار القصيم إلى مطار دولي). وتعقيب المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني يشير إلى تطوير المطار وصالاته لاستقبال الرحلات الدولية.. إذاً فنحن أمام مطار تحتم الظروف الاقتصادية والجغرافية والاستراتيجية أن يكون مطاراً دولياً، وليس معنى (دولياً) بالتأكيد أن يكون بحجم مطار الملك خالد أو مطار الملك فهد وإنما استقبال ومغادرة عدد من الرحلات الدولية منه وإليه بحجم مرافق المطار والحاجة الاقتصادية والجغرافية في المنطقة.. إنني أشكر بكل تأكيد هيئة الطيران المدني على متابعتها وتعقيبها، ولقد سررت بما أفاد به سعادة المتحدث باسم الهيئة من بشرى بانتهاء المرحلة الأولى من تطوير المطار قريباً، وهي خطوة جادة تثبت التفاتة الهيئة إلى أهمية المنطقة اقتصادياً وجغرافياً واستراتيجياً بلا شك حيث تقع في موقع مهم وسط شمال المملكة وتحوي عدداً كبيراً من السكان يتجاوز المليون نسمة وهي ذات معدل نمو سكاني من أعلى المعدلات في بلادنا، وهذه المنطقة ذات نمو حضري متسارع؛ فهي من أكثر مناطق المملكة انتشاراً للقرى والهجر في أنحائها.. وبمجرد نظرة إلى الخريطة يتبين هذا العدد الكبير من المدن والقرى والأرياف المنتشرة في كل أنحاء هذه المنطقة الخضراء. ولتسمح لي هيئة الطيران المدني بعدد من الملاحظات التي أرجو أن يتنبه إليها المخططون في هذه الهيئة:

أولاً: أفادت الهيئة في تعقيبها أن (المرحلة الأولى) اشتملت على تطوير شامل لصالة المغادرة لتصبح مساحتها (1100م2) وتهيئتها لاستقبال الرحلات الدولية وأنه تم تصميم الصالة الحالية لتحتوي المرافق التالية: وذكرت (صالة انتظار المسافرين، أسواق تجارية على مساحة 300م2، صالة جديدة للدرجة الأولى، مصلى داخلي للركاب المغادرين، استراحة سيدات، دورات مياه للرجال والنساء، غرفة للمدخنين)، ويلاحظ أن هذه المساحة (1100م2) تشمل جميع هذه المرافق، منها 300م2 للأسواق التجارية، ولم تذكر مساحة المصلى أو الممرات، ولكن مساحة الممرات لا تقل عن 60% من المساحة المتبقية؛ أي (1100 - 300 = 800م2، و60% منها= 480م2)، ولو فرضنا أن كل مقعد في الصالة للشخص الواحد يشغل 1م2 فمعنى هذا أن الصالة بالكاد تستوعب 480 شخصاً، وهو رقم ربما لا يكفي في حالة وجود رحلتين أو ثلاث رحلات تتداخل في زمن الحضور إلى المطار.. فإذا فرضنا أن كل رحلة 150 شخصاً، ومن خلال ما ذكر من وجود رحلات دولية أيضاً بسعة نحو 200 شخص فمعنى هذا أن العدد سيفوق الطاقة الاستيعابية للصالة (أكثر من 600 شخص)، خصوصاً مع النمو المطرد وزيادة الطلب؛ أي أن هذه الصالة بمساحة قطعة سكنية بل دور أرضي فيها، ولا يتماشى ذلك مع الرحلات الدولية التي تزمع هيئة الطيران المدني تسييرها من هذا المطار. أما إذا كانت الممرات في الصالة والمكان المخصص للصلاة ذات سعة بحيث تتباعد المقاعد عن بعضها والممرات ذات سعة عرض لا يقل عن 2م فإن هذه الصالة لن تستوعب ركاب رحلة واحدة للرياض، فما بالك إذا كانت رحلتا الرياض وجدة في زمن متداخل؟! أما الوضع الحالي للصالة الذي لن يزداد إلا شيئاً يسيراً مع التوسعة الجارية فهو مكتظ والمقاعد متراصة ويزدحم بالمسافرين من رحلة واحدة!

ثانياً: بالنسبة إلى صالة إجراءات السفر التي تبلغ مساحتها 625م2 فهي صالة تكتظ بالمسافرين ولم يتم عمل شيء يذكر لتوسعتها سوى تغيير الكاونترات.. وهذا بالطبع لا يواكب التطور وازدياد الطلب على النقل الجوي من المنطقة، خصوصاً مع زيادة الاستثمارات في هذه المنطقة الواعدة.. والصالة تكتظ بطوابير المسافرين لرحلة واحدة فقط ولا يمكن أن يكون عليها سوى موظفين لإنهاء إجراءات السفر.. إن صالة إنهاء إجراءات السفر هي عنق الزجاجة في المطار، ويجب أن تكون رحبة وواسعة وذات امتداد يستوعب طوابير المسافرين لمسافة لا تقل عن 100م طولاً و200م عرضاً؛ أي أنها يجب ألا تقل عن 2000م2، وليكون فيها مقاعد للانتظار وبوفيهات للقادمين للمطار.. كما يجب أن تكون ذات بوابة قدوم عالية وذات منظر جمالي من الألومنيوم والزجاج وذات أبواب أوتوماتيكية واسعة ومسطح أخضر وأشجار نخيل عالية أمامه ومساحة مبلطة واسعة لاستيعاب المشاة القادمين للمطار وعرباتهم وممر لإنزال العفش من السيارات.

ثالثاً: بالنسبة إلى المرحلة الثانية التي تشمل صالة القدوم ومواقف السيارات والمدرج والمسجد، فهذه المرحلة يجب أن تكون أشمل وأكثر مما ذكر بحيث تشمل مساحة للقدوم لا تقل عن 2500م2 حيث إن صالة القدوم ستشمل كاونترات للجوازات؛ لأن المطار سيستقبل رحلات دولية، وكذلك ممرات لتفتيش الجمارك، وسيور متحركة للعفش يجب أن تكون أكثر من سير واحد للعفش كما هو موجود حالياً حيث يزدحم هذا السير بعفش الركاب وربما يتراكم عفش رحلة على عفش رحلة سابقة. كما يجب أن تشتمل هذه الصالة على مكاتب لهيئة السياحة ومركز إعلامي للمنطقة، ومكاتب للفنادق وسيارات الأجرة ومكتب للقطار الذي يجب أن تكون له محطة قريبة جداً من باب صالة القدوم.

أما بالنسبة إلى مواقف السيارات فهي لا تتناسب أبداً مع وضع المطار وتطوره؛ فهي بحاجة إلى إعادة تنظيم كامل وتوسعة حيث إنها مكتظة بالسيارات دائماً، إضافة إلى تظليلها ببناء وليس بالشينكو كما هي حالياً وتشجيرها وتنظيم ممراتها باللوحات الإرشادية.

أما بالنسبة إلى مدرجات المطار فإنه يجب زيادة أطوالها لتناسب الرحلات الدولية وذلك بضم الساحة الجنوبية للمطار إليها وزيادة علو برج المراقبة وإيجاد مرافق للصيانة والطيران الخاص.

أما بالنسبة إلى المسجد فهو يكتظ بالمصلين دائماً ويجب إعادة بنائه بالكامل، وموقعه مناسب ولكن زيادة طاقته الاستيعابية إلى 300 مصل لا تناسب إقامة صلوات الجمعة فيه، خصوصاً في حالة تحويل المطار إلى دولي، وفي ظل عدم وجود أماكن للصلاة مناسبة داخل صالة المغادرة.. إن المسجد هو أحد أهم مرافق المطار الذي يجب أن يزود بمرافق ودورات مياه ومواضئ.

رابعاً: يجب أن يكون المطار في حالة تحويله إلى دولي معلماً من معالم المنطقة وذا مبنى يعتبر معلماً لها غير المبنى الحالي ويمكن بناء مبنى آخر مجاور للمبنى الحالي يناسب هذه المنطقة.. وأن يتم تزويده بسوق حرة تبيع منتجات المنطقة المشهورة وبخاصة التمور.. وأخيراً فإنني أشكر الهيئة العامة للطيران المدني على تجاوبها الذي يدل على الاحترام ولكن زيارة من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي للمطار ستوفر له الكثير من المعلومات عن حجم الطلب على الطيران لهذه المنطقة وعن وضع مطارها الحالي.. أتمنى من معاليه مثل هذه الزيارة.. وأشيد بمتابعة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة وسمو نائبه لمشروع تحويل المطار إلى مطار دولي وعملهم الدؤوب من خلال مجلس المنطقة لتطورها ونهضتها.