Al Jazirah NewsPaper Sunday  16/05/2010 G Issue 13744
الأحد 02 جمادىالآخرة 1431   العدد  13744
 
ممر
أكبر محاكمة للفساد في تاريخنا.. ماذا تعني؟!
ناصر صالح الصرامي

 

الأكيد أن الشارع السعودي سيتابع تفاصيل أكبر وأشهر محاكمة لقضايا الفساد في تاريخ البلاد، محاكمات ستشكل نقطة فاصلة في مسيرة الإصلاح التنموية الحديثة لأجهزة الدولة، بل ومقياس لها، حيث قضية سيول جدة، التي فاقت الوفيات فيها أكثر من 150 وشردت أكثر من 7797 أسرة وطالت الأضرار أكثر من 11849 عقاراً، وتدمير أكثر من 10913 مركبة.

توجيه الملك عبد الله بن عبد العزيز بإحالة جميع المتهمين في القضية إلى هيئة التحقيق والرقابة وهيئة التحقيق والادعاء العام، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم على وجه السرعة. ومواصلة التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير هو بالتأكيد مرحلة حسم مهمة في بداية حرب على الفساد لا تكون سهلة وقد تطول. فالتوجيه الملكي شدد الأمر على قيام هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتطوير نظم وحدات الضبط والرقابة الداخلية، وقيام وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو والاستثناء.

كما أن الأمر الملكي شمل المطالبة بتنفيذ إجراءات فورية عاجلة ووقائية لفتح وتمديد قنوات تصريف السيول لمصاب الأودية، ومعالجة فورية لبحيرة الصرف الصحي خلال عام.

وإيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. وهي إجراءات تصحيحية مهمة وفورية لمنع تكرار الكارثة أو أي كارثة مشابهة، بل هي نتائج لمرحلة فساد ضربت في أرض الوطن ليلاً ونهاراً، لتصل أضرارها للإنسان وحياته اليومية، وتهديد حياته وصحته.

والأمر الذي يجعل الرؤية لهذا الأمر الملكي على أنه مرحلة مهمة بين المطالبات الإصلاحية والتنفيذ على الأرض نحو مرحلة تصحيح تنموية مضادة ومواجهة للفساد، وهو ما يحظى بمتابعة شعبية سعودية كبيرة منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه الملك عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الكارثة، وتواصلت متابعته حتى الساعة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة والمجموعات البريدية والمنتديات مواقع التواصل الاجتماعي، وأنشئت مجموعات إلكترونية لمتابعة التقارير والتطورات في شأن التحقيق.

هذا الرأي العام النشط والتفاعلي رحب كثيراً بالخطوة الملكية الجديدة نحو محاصرة أشكال الفساد، التي تسببت في خسائر جسدية ومادية ومعنوية كبيرة، بل إن مصادر تشير إلى أن حجم ما وصل إلى لجنة تقصي الحقائق العليا عبر عنوانها الإلكتروني فاق حجم التوقعات، وهو ما يعلن حجم التذمر الشعبي من الفساد المالي والإداري، ودعمهم لتوجهات المليك نحو محاربته وبتره طال الزمن أو قصر.

وتابعنا حملات عدة شعبية على مواقع إلكترونية - مثل موقع «فيس بوك»، تحارب الفساد، مطالبة بتوفير معلومات وحقائق والتشهير بالسارقين والراشين والمرتشين، ومعرية المسكوت عنه، ومن ضمنه ما لا يمكن نشره عبر وسائل الإعلام الرسمية.

إلى لقاء



 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد