بريدة - عبدالرحمن التويجري

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بعد مغرب يوم غد السبت 29-5-2010 الموافق 15-6-1431هـ ندوة بعنوان تأثير الرهن العقاري على السوق العقاري بالمملكة، ويلقي الندوة كل من: الشيخ إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني بهيئة سوق المال السابق والأستاذ فهد بن عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال الاستشارات المالية وذلك بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريده.

وأكد سعادة الأمين العام للغرفة التجارية بالقصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس ل(الجزيرة) أن موضوع الندوة من المواضيع المهمة والحيوية وخصوصاً في هذا الوقت بعد الأزمة العالمية التي مر بها كثير من الدول، وانتظار صدور نظام الرهن العقاري والذي يتوقع أن يكون له الأثر الإيجابي على حركة السوق العقارية في المملكة عموماً ومنطقة القصيم خصوصاً، ونهتم في هذه الندوة بمناقشة الطرق المثلى للاستثمار في هذا المجال حيث إنه يعد من أكثر الاستثمارات أماناً وطلباً حيث يزداد عدد الطلب سنوياً مع ازدياد التعداد السكاني للمملكة في كل سنه وتأتي رغبتنا في غرفة القصيم من إقامة هذه الندوة إلى توعية رجال وسيدات الأعمال في القصيم وكل المهتمين بمجال العقار إلي كيفية الاستفادة من نظام الرهن العقاري وتجنب المخاطر مما يعود على المواطنين والممولين والمنطقة ككل بالمنفعة المرجوة بأذن الله.

ودعا د.الخميس جميع القطاعات المهتمة بالمجال العقاري بجميع جوانبه الاقتصادية والقانونية وغيرها إلى ضرورة حضور هذه الندوة التي تأتي ضمن حرص حكومة المملكة العربية السعودية إلي سن القوانين التي تساعد في دفع عجلة التنمية في البلاد.

دورة التثمين العقاري

ومن جانب آخر أوضح الأستاذ سليمان بن إبراهيم العمري رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم في حديثه ل(الجزيرة) أن اللجنة العقارية تعقد اجتماعاتها الدورية بانتظام حيث أن للجنة مشاركات على مستوى المنطقة والمملكة ككل ويمثل اللجنة عضوان في اللجنة الوطنية، وعقدت اللجنة اجتماعاتها مع عدد من المسؤولين بالمنطقة حيث تم الاجتماع بأمين المنطقة لبحث سبل التعاون وتلاه اجتماع مع مدير إدارة الاستثمار بأمانة القصيم، وتم الاجتماع أيضاً بفضيلة رؤساء كتاب عدل بريده وتمت مخاطبة الأمانة بعدد من الملاحظات والمقترحات والمرئيات وكذلك تم التخاطب مع شركة الكهرباء حول بعض المشاكل، ويجري الإعداد لمزيد من اللقاءات المتواصلة مع المسؤولين في عدد من الجهات لبحث كافة المعوقات والسلبيات التي تواجه القطاع العقاري.

وكذلك شاركت اللجنة باستشارات اسندت إليها من الجهات الرسمية للأنظمة العقارية الجديدة والتشريعات المتوقع صدورها لتنظيم الاستثمار مثل الصناديق العقارية والسجل العيني للعقار والتأمين والتمويل العقاري والرهن العقاري بالإضافة إلى تنظيم الدورات حيث أقامت اللجنة دورة التثمين العقاري بمقر الغرفة ببريدة ولاقت الدورة استحسان الجميع وتم رفع بالمقترح فكان من ضمنها إنشاء دبلوم عقاري متخصص.

كما تعمل اللجنة العقارية بكل إمكانياتها لتحقيق الأهداف الوطنية فمن أهم المعوقات التي توصلنا إليها وتسعى اللجنة لعقد اجتماعات مع المسؤولين لحل هذه المشكلة ألا وهي الأحياء العشوائية التي تخنق مدينة بريدة من الشمال، هذه المخططات ولدت هرمة ومشوهة وتم الحديث عن سلبيات هذه المخططات وحلول علاجية وعمليات تجميل للمخططات القائمة وهذا سهل وبسيط بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية فترك هذه المخططات سيهدد نهضة بريدة مع مرور الزمن.

تنظيم المسؤوليات والالتزامات

وعن موضوع الندوة المقامة في غرفة القصيم قال العمري: إن نظام الرهن العقاري من أهم عناصر دعم السوق العقارية والتمويل عموما والرهن العقاري هو الضمان الأكبر بالنسبة لسوق التمويل وإن التمويل برهن الأصول العقارية يشكل حوالي 70%من التمويل الإجمالي المطبق في نظام الرهن العقاري.

ويشير الأستاذ سليمان العمري إلى أن إقرار نظام الرهن العقاري سوف يخدم المجتمع بأكمله وان تطبيق النظام مرتبط بعدة إجراءات مثل السجل العقاري و التأمين العقاري والسجل العيني ومؤسسات التمويل والتمويل العقاري حيث إنه من المؤكد أن النظام سوف ينظم المسؤوليات والالتزامات بين الراهن والمرتهن وطرق التعرف بالعقار المرهون وانتهاء مده الرهن. كما أشار بأن ضيوف الندوة سوف يتناولون من الناحية القانونية لنظام الرهن وكيفية العمل وفق القانون لحماية حقوق الجميع، ومن الناحية الاقتصادية وآلية عمل نظام الرهن العقاري على أرض الواقع، ويذكر أن الرهن العقاري كان موجودا في السعودية منذ القدم، ولكن ليس بالصورة المنظمة وفقا للقانون الجديد، فكان الناس يستخدمون القرض في حال عدم وجود السيولة الكافية للبدء بالتجارة ومن ثم تسديد القرض وفك الرهن العقاري.

وأضاف : إن حكومة المملكة العربية السعودية دائما تتريث في إصدار الأنظمة بما يحافظ على اقتصاد الوطن والمواطن و تتيح الفرصة لجميع الجهات المختصة لتتمكن من درس النظام بتمحص وتدقيق وتتبع الدولة سياسة متحفظة ورقابة صارمة على البنوك وهذا ما يجعل الاقتصاد السعودي لا يتعرض لأزمات كبيرة، ومن حسن الحظ للمتسرعين لهذه الأنظمة أنها تزامنت مع الأزمة العالمية حيث استفادوا من هذه التجربة العالمية.