والعصابة هنا لا يقصد بها الجماعة الإجرامية التي تسرق الناس وتؤذيهم، بل هي قطعة القماش التي يربط بها الرأس المصاب. يقول المثل الشعبي: «مولم العصابة قبل الفلقة» عن الشخص الذي يقوم باستباق الأحداث وافتراض وقوعها والتصرف بناء على ذلك تصرفات قد تحمله تكاليف هو في غنى عنها، كأن يقوم الشخص بتجهيز قطعة القماش تلك قبل حدوث الإصابة.
تذكرت هذا المثل كثيراً مع تطبيق نظام «ساهر» المروري، حين رأيت خطوط المشاة عند الإشارات المرورية وقد أعيد تجديدها هي وبقية الخطوط التي تفصل بين المسارات في الطريق، حيث ستقوم كاميرات المرور كما فهمت باصطياد أي مخالف يتجاوز الخطوط ويحدث بلبلة في الشارع. لكن المشكلة أن المرور يقوم بتجديد الخطوط وعيون القطط في شوارع امتلأت بالحفر والمطبات «الطبيعية» التي تجعل السيارات تتأرجح وهي تسير، وتجعل قادة المركبات يتنقلون بين المسارات في محاولات لتفادي غرفة تفتيش -وفي رواية غرفة تفشيش- بارزة أو مرتفعة عن مستوى الشارع، أو لتفادي حفرة ناتجة عن السيول، أو مرتفعات ومنخفضات تعاني منها شوارعنا ويعرفها جيداً كل مواطن بسيط لم يكتب له الله أن يسكن في أحياء يقطنها أو يمر فيها أحد المسؤولين!
يدفع المواطن عند تجديد الاستمارة رسوم استهلاك الطريق، وفي ذات الوقت يشتكي المواطنون من تداعي سياراتهم وتحملهم لأعباء الصيانة، حيث أكثر ما يتعرض للعطب في سياراتنا هي «المساعدات» نتيجة عوامل تعرية أصابت شوارعنا. يقف المواطن عند الإشارة فإذا أضاءت خضراء يقف مدة إضافية لأن السيارات لا تستطيع الانطلاق بسلاسة خوفاً من وقوع الإصابات في مساعداتها نتيجة تحول الإسفلت في التقاطعات إلى ما يشبه بشرة وجه بلغ من العمر عتيا، رغم أن الشارع عمره لا يتجاوز بضع سنوات! لا شك أن كثيراً من القراء حضر في ذهنه الآن تقاطعان أو أكثر من التي يمر عليها يومياً تعاني من «مقاول» أكل عليها وشرب، وإن لم تحضر هذه الصورة فعليك بتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع إشارة الاتصالات، ولصورة أوضح انطلق شمالاً نحو حي الصحافة حيث تقاطع طريق العليا العام مع شارع الإمام سعود بن فيصل حيث جميع أنواع العاهات الإسفلتية التي تخطر على بالك وقد تم تجميلها بخطوط مشاة جديدة بيضاء تسر الناظرين!
يا مرورنا ويا بلدياتنا، بل يا وزارة بلدياتنا، هلا «فلقتونا» بسفلتة تحترم إنسانيتنا ومواطنتنا، قبل أن تعصبوا رؤوسنا بخطوط مشاة تخرج لنا لسانها ساخرة منا؟! لقد أنفقتم ميزانية كاملة في خطوط المشاة من أجل تسهيل اصطياد المخالفين، ووضعتم الأولوية لاستحلاب جيب المواطن بقيمة المخالفات، بينما وفرتم ميزانية سفلتة الشوارع، وميزانية الاعتراض على المخالفة، وضعتم المواطن في آخر قائمة اهتماماتكم رغم تأكيد المليك على أن المواطن أولاً، أم أنه -كما جرت العادة- سيتم صرف ميزانية أخرى لخطوط المشاة والمسارات بعد أن يتم حفر الشوارع وإعادة السفلتة في وقت لاحق؟
