المعلم المباشر للتدريس هو مَن يقدم خدمة التعليم للطالب، ووضعه يتطلب حضوراً دائماً ومميزاً داخل المدرسة؛ وبالتالي يجب أن يتوافر لهذا المعلم القدر الكافي من الصلاحيات والاستثناءات والخدمات الشاملة.
كثيرون يتحدثون عن صلاحيات مديري المدارس، وفي بعضها مطالب لخنق المعلم، وكان الأولى أن يعمل الجميع من أجل مراقبة أداء مديري المدارس، وفتح الملفات المغلقة تجاه علاقة مديري المدارس بالمعلمين؛ إذ الواقع المدرسي يشير إلى ضرورة القضاء على كل ألوان المزاجية التي يعمل بها عدد من مديري المدارس.
يقال: سيرتفع مستوى الطالب تسعين بالمائة إذا ارتفع أداء المعلم، ويتكرر القول، ولكن لا يتكرر القول: «سيرتفع أداء المعلم تسعين بالمائة إذا ارتفع أداء مديري المدارس والإدارة المدرسية والإشراف».
المعلم إما أن يكون ليس بحاجة لمدير مدرسته؛ وبالتالي لا يسأل عن أداء مدير المدرسة ولا عن مستواه في الإدارة، ولا يحاول التطوير إلا وفق ثقافة المدير أو ثقافة (مشي حالك)، أو أن يكون المعلم بحاجة إلى مدير المدرسة؛ فيعمل وفق رغبات مدير المدرسة؛ ليحصل على درجة الأداء الوظيفي المساعدة ليجتاز عناصر النقل بسرعة؛ ولذا يصبر على ما يواجهه من مصاعب في سبيل الوصول إلى أعلى درجة في الأداء.
إذا كان البعض يفكر في مزيد من الصلاحيات لمديري المدارس؛ فعليه أن يفكر بمزيد من الصلاحيات للمعلمين المباشرين للتدريس، ومن الصلاحيات المنتظرة تنظيم عملية مشاركة المعلم، بحيث يصل صوته بدون اللجوء إلى الانتظار أو التحزب في مربع ما. يردد المعلمون في مجالسهم ومنتدياتهم: «نريد مستوانا ودرجتنا الوظيفية المستحقة معاً» فهل يسمع الجميع هذا النداء؟ ولماذا لا يستجاب لهم بسرعة وعبر أدوات وآليات حازمة ونافذة؟
ماذا لو كان بيد المعلم صلاحيات لاعتماد المقرر المدرسي الذي يراه مناسباً، بشرط الوفاء بمفردات المقرر المحددة من قبل وزارة التربية؟ فمثلاً يمكن أن تطالب الوزارة معلميها بتعليم الطلاب موضوع الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك، ومن ثم ينتظر المعلم من يؤلف مقرراً لكل موضوع بمقرر مستقل من قبل شركات تربوية متخصصة؛ فينظر أيها أفضل فيختار منها ويرشد طلابه لشرائها وفق ميزانية بيد المعلم نفسه.
في هذه الحالة سيتنافس الجميع على إرضاء المعلم والطالب معاً، وسيسعون إلى جودة في المقرر المطلوب، وهذه الخطوة تحتاج إلى صلاحيات واسعة في المحاسبة والتدقيق والإشراف المميز.
ماذا لو كان بيد المعلم صلاحيات لشراء ما يراه مناسباً من الوسائل التعليمية، وبالتالي ستتنافس الشركات من أجل توفير ما يراه المعلم مناسباً بأسعار تناسب الميزانية المرصودة للمعلم؟
ماذا لو كان بيد المعلم صلاحيات للمشاركة في صنع القرار التربوي المتعلق بمصيره ومكافأته؟ فعندها سيحظى بأفضل الرواتب.
ماذا لو كان بيد المعلم صلاحيات لاختيار المدرب المناسب بميزانية محددة سنوياً؟ فعندها سيختار المدرب المميز، ولن يفرض عليه الانخراط في دورات لمدربين ضعاف أو لمدربين يعتمدون على أسلوب التلقين في التدريب. ماذا لو كان بيد المعلم صلاحيات لبناء شراكة تربوية مع من يراه من الشركات والمؤسسات الخاصة بشرط أن تقدم شيئاً مميزاً، وفق سياسة التعليم، ودون أن يتعدى الخطوط الحمراء؛ وبالتالي يتطلب هذا الوضع توفير مستشارين تربويين يرشدون للتصرف الصحيح؟
ماذا لو ملك المعلم صلاحيات موسعة للتعاقد مع شركات خدمية، لتقديم ما يراه مناسباً لطلابه ووفق أهداف عامة وخاصة، وبما يتناسب مع سياسة التعليم وجودة الخدمة، وبما يخول المعلم فرض الرسوم التي يراها مناسبة لمن يتقدم لخدمته في مدرسته ويتطلب هذا وجود مكاتب استشارية رائدة؟
ماذا لو ملك المعلم صلاحيات اختيار من يوفر له وسائل الاتصال الحديثة، مع إمكانية فرض رسوم على تلك الشركة مقابل اختياره لها؛ لتصب في ميزانية خاصة بفصله وساحة مدرسته؟ الصلاحيات المتوقعة للمعلم كثيرة جداً، وبالإمكان التعرف على الصلاحيات المطلوبة للمعلم، من المعلم ذاته من خلال ورش عمل موسعة، يشارك فيها نخبة من المعلمين، تحت سؤال عريض: «ماذا تريد من صلاحيات أيها المعلم الفاضل؟!».
وبإمكان من يشارك في مثل هذه الورش الاطلاع على الصلاحيات الممنوحة للمعلم في اليابان وغيرها من الدول المتقدمة تعليمياً وتربوياً. ماذا لو ملك المعلم صلاحيات أوسع ليشارك في مؤسسات مساهمة يشارك فيها هو وزملاؤه فقط، لتضمن علاجه وخدمته تربوياً وإعلامياً، كأن يكون شريكاً فاعلاً في شركة تعنى بتطوير التعليم، وفق ما يراه الممارسون للعملية التعليمية، وليس مَن هم خارج الميدان، ويتطلب هذا إقامة مؤتمرات علمية، يلزم المعلم بالاستفادة منها، وابتكار الجديد؟
إقرار صلاحيات أوسع للمعلم، كما سبق، بالإضافة إلى ما يتبادر إلى ذهن المعلم، يحتاج إلى جلسات مميزة في أوقات كفيلة باختيار أفضل الصلاحيات؛ لتصب في إصلاح التعليم، وهي أولى من صلاحيات مديري المدارس أو هي لا تقل أهمية عن صلاحيات مديري المدارس.
