منذ شهرين انعقد في رحاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مؤتمر عن الوقف وكنت واحداً ممن حضر وشارك في هذا المؤتمر ولقد جرى مناقشة 67 بحثاً ولقد جاءت التوصيات قوية في التأكيد على أهمية إصلاح الأوقاف واقتراح آليات لهذا الإصلاح واعتبار الوقف قطاعا ثالثاً موازياً للقطاعين العام والخاص، وبالأمس صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للأوقاف تعنى بكل ما يتعلق بالأوقاف من خطط وأنظمة واستثمارها على أسس اقتصادية بقصد تنمية مواردها ومما هو معروف فقد أسهم الوقف الإسلامي في علاج كثير من القضايا المالية والاقتصادية. وإنشاء هذه الهيئة خطوة لتطوير الأوقاف واستثمارها على الوجه الصحيح لتؤدي دورها المطلوب والارتقاء بالعمل الوقفي وسيساعد على حصر وتسجيل الأوقاف وإدارتها بأسلوب أفضل وفق ضوابط وأسس استثمارية شرعية.. إنها خطوة نوعية لتطوير الأوقاف والمحافظة عليها ويحدد مجالات استثمارها.

أين الوقف من أعمال البر وكم نحن بحاجة إلى إحياء ثقافة الوقف والتوعية بأعمال الوقف للقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية في المجتمع وقد رغب الله تعالى في الصدقة في مجالات كثيرة كما قال تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) وجاء في أحاديث كثيرة قوله عليه الصلاة والسلام:( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... ومن ذلك الصدقة الجارية، وذكر الفقهاء في كتبهم أهمية ذلك وفائدته والترغيب فيه لما للوقف من أهمية كبيرة في أعمال الخير والإحسان.

إن إنشاء هيئة عامة للوقف خطوة رائدة وموفقة ودليل على حرص القيادة الرشيدة على اهتمامها ورعايتها لأمور الأوقاف بحيث يكون لها الأثر الفاعل والدور الإيجابي بما يعود بالخير والفائدة والمحافظة عليها. فالوقف أحد أهم روافد التمويل للمشاريع الخيرية والاجتماعية والمصالح العامة للمجتمع.

حقق الله الآمال.