الجزيرة - عبدالله البراك

ارجع اقتصاديون ارتفاع نسبة التضخم بالمملكة إلى عدة عوامل مجتمعه منها عشوائية التسعير وارتفاع عرض النقود، مشيرين إلى أن معايير التضخم المستخدمة تعود لفترة زمنية بعيدة وقديمة نسبيا والمفترض إعادة النظر في تكوين تلك السلال وأوزانها، وقال الدكتور حمد التويجري استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود ان التضخم هو بشكل مبسط نقود كثيرة تطارد سلع قليلة، وبالتالي إذا زاد عرض النقود دون وجود زيادة مساوية بعدد السلع ارتفعت أسعار السلع، وأوضح أن ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى 5.4% خلال الشهر الماضي يمكن كبحها بتوجيه نسبة اكبر من القروض إلى الجانب الاستثماري وتخفيض نسبة الاستهلاكية منها، فالقروض الموجهة إلى الاستثمار في النهاية ستزيد من عدد السلع المعروضة من خلال إنتاج سلع جديدة، أما الاستهلاكية فإنها ستزيد من نسبة التضخم لأنها ستزيد من عدد النقود أمام السلع، وتطرق الدكتور التويجري إلى أن الثقافة لدى المستهلك تغيرت مع الزمن، ولذلك يجب أن يعاد النظر في مكونات واوزان السلع المستخدمة لتحديد نسبة التضخم فالمستهلك قبل عشرين عاما ليس كالمستهلك اليوم.وقال الدكتور التويجري ان ارتفاع نسبة التضخم بالمملكة يعود إلى عامل مهم جدا وهو التضخم المستورد إضافة إلى تغير أسعار الصرف التي أسهمت بشكل واضح في رفع نسبة التضخم، من جانبه قال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش ان غياب الرقابة أوجد خللا هيكليا في التسعير بالمملكة وأن عملية التنظيم تواجه مشكلة، فالمتابع يرى سرعة ارتفاع الأسعار وبالمقابل نرى بطئا في الانخفاض بالسعر والسبب غياب الرقيب وجشع التجار. وأضاف الدكتور أبو داهش أن أولى خطوات الرقابة هي تفعيل البطاقات السعرية أو بطاقات الأسعار فهي أولى خطوات الرقابة الفعالة, وطالب وزارة التجارة بتطبيق هذا الإجراء لحماية المستهلكين وأضاف: ان الوزارة يمكن أن تراقب السلع التي تصنع بالداخل ولنا تجربة مع ارتفاع أسعار الحديد ومواكبتها من قبل الوزارة ولكن السلع المستوردة يصعب السيطرة عليها ولذلك نطالب بتفعيل بطاقات الأسعار، وبين الدكتور أبو داهش أن عملية قياس أو حساب التضخم تقوم حالياً على أسعار المنتجين ويفترض أن يضاف إليها أسعار المستهلكين لكي تكون اكثر دقة وحساسية وتوقع الدكتور أبو داهش أن تعاود نسبة التضخم بالمملكة الانخفاض خلال النصف الثاني من هذا العام، وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت مؤخرا عن ارتفاع نسبة التضخم بالمملكة ووصولها خلال شهر مايو إلى 5.4%.