أصبح هروب الخادمات ظاهرة تؤرق المجتمع، سواءً بهروب الخادمة من بيت كفيلها أو من المطار فور وصولها، أو من المطار قبل مغادرتها، وهذه ظاهرة لا ينكرها أحد، ولكن ما الذي تتركه هذه الظاهرة من سلبيات في المجتمع؟ وما دور المواطن تجاه هذه الظاهرة؟ بل ما دور رجال الأمن في الجوازات في متابعة هذا الهروب ومكافحته ومعرفة أسبابه؟ أكثر من سؤال يطرح في هذه القضية التي - ومع الأسف الشديد - خيم عليها صمت المواطن، بل له دور في التشجيع عليها حين يسعى باحثاً عن خادمة بالإيجار الشهري من سماسرة إيواء الخادمات الهاربات، وقد أصبح هذا الأمر مألوفاً ومعتاداً عند كثير من الأسر، بل أصبحت هذه الظاهرة تجارة رائجة لبعض المقيمين تحت تستر المواطن الذي قدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، ضارباً بالأنظمة عرض الحائط، مما ساعد على إيواء الهاربات لهذا الغرض، وتولى كِبَر هذا الصمت ربات المنازل من المواطنات اللاتي يتبادلن أرقام هواتف سماسرة الخادمات بلا حسيب ولا رقيب، وبلا وطنية، لأن من لديه حس وطني لا يرضى بخرق الأنظمة ومخالفتها.

والأدهى والأمر من ذلك أن مقدار الأجر الشهري للخادمة الهاربة أخذ في الزيادة حتى وصل (2500) ريال، مما شجع على الإيواء والتستر. ويكثر الطلب عليهن في شهر رمضان.

فمن المسئول عن هذا التلاعب بالأنظمة والاستهتار بها، وإلى متى ستبقى هذه الظاهرة تؤرق فئات كبيرة من المجتمع وتهدد أمنه وأخلاقه، فإن لهذه الظاهرة سلبيات أخلاقية لا تخفى، فيجتمع في السكن الواحد عشرات الخادمات تحت إدارة رجل أو رجلين عليهما مهمة التوزيع حسب الطلب، وقبض الأجرة، وقد نتج عن ذلك معرفة السماسرة لعناوين كثير من المنازل، ولا يخفى خطورة هذا الأمر .

إني أنادي بإيجاد حلول عاجلة لهذه الظاهرة قبل أن تستشري ويعم خطرها ويصعب علاجها، وأهيب بكل مواطن ومواطنة أن يقاطعوا هؤلاء السماسرة، ويبلغوا الجهات المختصة عنهم، فواجبهم الوطني يحتم عليهم ذلك، ولا يكونوا عوناً لهم على هذه المخالفة الصريحة، لقد تركت هذه الظاهرة شرخاً قوياً في المجتمع وتماسكه وقيمه وأخلاقه، حتى أصبحت حديث المجالس. بل إن بعض الخادمات يعرفن هذا التصرف وهن في بلادهن من زميلاتهن العائدات، وفور وصول إحداهن للمملكة تخطط للهروب، وهذا ما يعاني منه كثير من المواطنين بدليل كثرة البلاغات عن الخادمات الهاربات.

اللهم بلغت وما توفيقي إلا بالله.