قرار خادم الحرمين الشريفين بحصر الفتوى في هيئة كبار العلماء والمؤسسات المتفرّعة منها واللجنة الدائمة للإفتاء - هذا القرار أثلج صدور الكثيرين تجنباً للجدل والصّخب الذي حدث في الأيام الماضية حول بعض الفتاوى الشاذة التي أشغلت الناس بأمور هامشية، بينما التحديات التي تواجهها الأمة أكبر من ذلك - ولقد كان للقرار الملكي أصداء واسعة، حيث إنّ هذا التوجيه الحل الأمثل لإيقاف الفتاوى المتضاربة، وضبط للأمور في نصابها الصحيح، حيث إنّ الفتوى مكانتها في الشريعة عظمية - والأمر الملكي الكريم خطوة في الاتجاه الصحيح حفظاً للدين ورعاية للوحدة والحد من البلبلة والاضطراب من قِبل متصدّرين للفتوى باجتهاد منهم. إنّ هذا التوجيه الملكي الكريم انطلق من نصوص شرعية ومقاصد سامية تتوخّى مصلحة البلاد والعباد، حيث لا يجوز لغير المؤهلين أن يتصدّروا للفتيا، وضبطها يحدُّ من انتشار الفتاوى الشاذة، لقد سرّ الكثيرون بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين، حيث جاء في وقت مهم جداً لوضع الفتوى في مكانها الصحيح مع أهمية تفعيل هذا القرار وتوسيع دائرة الإفتاء للمؤهّلين مع وجود فروع للإفتاء في جميع مناطق المملكة، مع ضبط برامج الإفتاء في وسائل الإعلام وتحريم الفتاوى الشاذة، وقيام المؤسسات والمجامع الفقهية والجامعات ووسائل الإعلام بالتوعية في هذا المجال، ونشر ثقافة الحوار العلمي الجاد بما يحقق المصلحة العامة للدين وللوطن، ويجمع الكلمة ويوحِّد الأمة خاصة وبلادنا مهبط الوحي ومتنزّل القرآن وموطن محمد الذي بعثه الله إلى الناس كافة ... حقق الله الآمال.
