بيروت – منير الحافي :
خطوة مهمة خطاها مجلس النواب اللبناني في التعاطي مع ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فللمرة الأولى وبإجماع الكتل النيابية، إلا بعض المتخوفين من توطين الفلسطينيين في لبنان، أقر البرلمان قانوناً يتعلق بحق العمل للفلسطينيين ما خلا بعض المهن «السيادية» إذا جاز التعبير. الخطوة وإن جاءت ناقصة بحسب ردود الفعل الفلسطينية، و»كريمة» بحسب بعض ردود الفعل اللبنانية، إلا أن الجميع اعتبر أنها تاريخية. فهي أعطت الفلسطيني جزءاً من حقوق لطالما نادى بها منذ فترة لجوئه إلى لبنان في العام 1948 ميلادية. «الجزيرة» استوضحت عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو المجلس الوطني الفلسطيني خالد عارف، المقيم في لبنان، رأيه في كيفية نظرة الفلسطيني إلى ما تم إنجازه. وكان هذا اللقاء.
1 - أستاذ خالد، حصلت تطورات على الصعيد الفلسطيني في لبنان. أولها، كان إقرار مجلس النواب اللبناني قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبره البعض إنجازاً تاريخياً، وآخرون تخوفوا منه بأنه خطوة نحو توطين الفلسطينيين في لبنان. كيف ترون أنتم هذه الخطوة؟
- قانون العمل الذي أقر في المجلس النيابي جاء مجتزأ إذ إنه سمح للفلسطيني بالعمل في بعض المهن وأبقى الحرمان في المهن الأساسية مثل الطبيب والمهندس والصحافي والمدرس والمحامي. وفي المهن التي سمح بالعمل بها، يجب على الفلسطيني أن يستحصل على إجازة عمل بحسب القوانين المرعية مثل مهن النجار والحداد أو العاملين في بعض المؤسسات. المؤسف أنه لم يتم إقرار قانون حق التملك للاجئين الفلسطينيين الذي رفضت مناقشته بالمبدأ، من قبل بعض النواب بحجة أن هذا القانون هو خطوة نحو توطين الفلسطينيين في لبنان. هذه الهواجس للحقيقة، أعلنها أكثر من مرة (رئيس كتلة التغيير والإصلاح النيابية) الجنرال ميشال عون والرئيس السابق أمين الجميل، اللذان التقينا معهما أكثر من مرة لإزالة هذه الهواجس، التي نعتبر أنها تخيف الفلسطيني قبل اللبناني. فنحن نؤكد باستمرار حقنا في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مذكرين دائماً بأن حق العودة مقدس لكل فلسطيني خارج أرضه. وهو حق جماعي وفردي كفلته القوانين الدولية. والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) الأخ الرئيس أبو مازن لن تتنازل عن هذا الحق.
2 - ولكن كيف يمكنكم طمأنة اللبنانيين، أو بعض المتخوفين منهم على الأقل، بأن هذا القرار ليس توطئة لتوطين؟
- لطمأنة اللبنانيين أو بعض المتخوفين نقول إن شعبنا الفلسطيني الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من أجل الحرية والاستقلال ورفض عن وطنه بديلاً، يشدد أن لا وطن لنا تحت الشمس إلا فلسطين، وهو لا يزال متمسكاً بحق العودة محبطاً كل المؤامرات السابقة بإصراره وإرادته. ولقد قلنا لكثير من الإخوة اللبنانيين الذين لهم هواجس في هذا المجال، من الرابطة المارونية إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله لبطرس صفير إلى غيرهما، وشرحنا لهم أن القيادة الفلسطينية تحافظ على وجود اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في مخيماتهم، وهم الذين هجروا من أراضي عام 1948 (الجليل والمثلث والنقب) وتصر على أن تبقى الأمم المتحدة لرعاية هذه المخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع، وهم في بلدهم. هذا يعني أننا نناضل من أجل عودتهم إلى مدنهم التي هجروا منها رغم علمنا بصعوبة تحقيق ذلك في المدى المنظور، ولكنه حق نتمسك به وسنستمر بنضالنا من أجل العودة. إذا كان هذا الحال، في الضفة وغزة، فكيف في لبنان؟ نحن نريد العودة، والعودة فقط.
3 - هل كل القوى الفلسطينية في لبنان مجمعة على رفض التوطين؟
- نعم كل القوى والفصائل الفلسطينية مجمعة على رفض التوطين ومتمسكة بحق العودة.
4 - لماذا برأيك يرفع بعض القوى اللبنانية ما يسمى ب»فزاعة» التوطين بين فترة وأخرى، ويتهمون فريقاً آخر من اللبنانيين بأنه يسعى إلى التوطين؟
- من خلال جولاتنا عل بعض القوى السياسية اللبنانية رأينا أن بعضهم لديه هواجس التي هي أساسا هواجسنا كلاجئين فلسطينيين. والبعض الآخر كما قلتَ أنت، يرفع فزاعة التوطين لأسباب وحسابات داخلية ضمن التجاذبات الحاصلة في البلد لتعزيز موقفه الداخلي، وللأسف على حساب الحقوق الإنسانية الفلسطينية. ونحن تمنينا عليهم جميعاً عدم إقحامنا في التجاذبات اللبنانية. نحن نعمل على أن تكون كافة الأطياف اللبنانية السياسية إلى جانب القضية الفلسطينية، مؤكدين لهم جميعاً أننا ضيوف قسريون مؤقتون في هذا البلد، ونعمل على عودتنا في وقت قريب إن شاء الله.
5 - بالعودة لمطالب الفلسطينيين اللاجئين إلى لبنان، هناك مطلب آخر متعلق بحق التملك الذي أشرتَ إليه، وعلى ما يبدو فإن إقراره في مجلس النواب أصعب من قرار حق العمل. ما هي المعوقات في وجه هذا القانون؟ وهل ترى أنه في نهاية المطاف سوف يتم إقراره، خصوصاً وأن قوى سياسية كالنائب وليد جنبلاط تصر عليه؟
- أريد أن أقول إن الوضع في المخيمات صعب للغاية على كل الأصعدة، خصوصاً السكن. ولا يستطيع رب الأسرة إيجاد سكن لأبنائه سواء داخل المخيمات أم خارجها. وأريد أن أوضح لك، أن مساحة المخيمات الفلسطينية في لبنان بقيت هي ذاتها التي اعتمدت في العام 1948 ميلادية من قبل»الأنروا» والدولة اللبنانية. خذ مثالاً على ذلك مخيم عين الحلوة قرب صيدا، الذي كان عدد سكانه في عام 48، خمسة عشر ألف نسمة، ويبلغ تعداد سكانه اليوم حوالي ستين ألف مواطن، فيما مساحته هي حوالي كيلومتر مربع واحد! لم تبق في المخيم اليوم مساحة متر مربع واحد للبناء. وفي هذا المجال نؤكد أن القادرين على شراء شقة خارج المخيمات بعد صدور القرار اللبناني بمنع تملك الفلسطينيين في العام 2001، هم فئة قليلة جداً بسبب الظروف الاقتصادية. وأقول للمتخوفين إياهم، إنه منذ وجودنا في لبنان في عام 48 حتى صدور هذا القرار غير العادل (في عام 2001) كان يحق لنا التملك، فهل حصل توطين بسبب الشقق المملوكة؟ أضف إلى ذلك أننا نعاني اليوم وضعاً إنسانياً لا يحتمل في هذا المجال، فمالكو البيوت من الفلسطينيين لا يستطيعون توريث ما يملكون بعد وفاتهم بسبب قانون عام 2001. وهذا لا يرضى عنه لا شرعٌ ولا قانون في أي دولة في العالم. إذا، قضية التملك خارج المخيمات قضية مبدأ إنساني، ورفض للتمييز بكافة أشكاله. ونحن واثقون بأن كثيراً من المسؤولين اللبنانيين سيستمرون بمطالبتهم بإقرار القانون مثل النائب وليد جنبلاط وغيره.
6 - من التطورات التي حصلت أخيراً، مقتل «أمير فتح الإسلام» عبدالرحمن عوض ومرافقه على يد الاستخبارات اللبنانية. جرى دفنهما في مخيم عين الحلوة من دون مشاكل أمنية تذكر. هل ترى أن مفاعيل هذا الأمر انتهى؟ ما هو دور حركة فتح في ضبط المخيم لمنع ردة الفعل؟ وماذا تتوقعون للمرحلة المقبلة؟
- الوضع في عين الحلوة وغيره هادئ ومستقر. وحركة فتح والكفاح المسلح التابع لمنظمة التحرير يسيطران على الأمور بمؤازرة من كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء. لهذا فإن إمكانية عودة أي تحرك لـ»فتح الإسلام» غير ممكنة. والسبب الآخر أن الظروف السياسية والأمنية التي ولدت ذاك الوضع، تغيرت اليوم.
