رغم أجواء الحزن التي لازالت تلقي بظلالها على واقعنا المحلي بفقيد الوطن الدكتور غازي القصيبي عليه رحمة الله، خصوصاً ميادين العمل التي كان الفقيد فارسها الأول ومحور تحريك الأحداث فيها، إلا أن بصيص الأمل لازال يضيء في نهاية النفق في ظل الثقة الملكية الكريمة بتعيين معالي المهندس عادل فقيه وزيراً للعمل.

تحت ضوء ذلك البصيص يمكن بعث رسالة أمل إلى وزير العمل كتبت حروفها بعرق شباب الوطن الذي يتقاطر من الجباه المكافحة مع أنفاس المعاناة المستمرة تحت حرارة الشمس بحثاً عن فرصة عمل توفر حياة كريمة، أو مكاناً أفضل من البقاء أرقاماً مهملة في قوائم البطالة التي تزداد تخمةً بسبب أصحاب النوايا غير المخلصة لهذا الوطن، المتحالفة مع قطعان العمالة السائبة في شوارعنا على حساب قوت شبابه، لذلك لن تخرج حروف الرسالة أو تبعد مقاصدها عن المعاناة الكبرى والهمّ الأول لبلادنا، وهم (الشباب) الذين يتطلعون للوزير الجديد بأملٍ يملأ جيوب المستقبل، مستذكرين الأعمال الجليلة التي قام بها الوزير السابق الدكتور غازي القصيبي (تغمده الله بواسع رحمته) لأجل أن ينال كل شاب فرصته الوظيفية، وبالذات أصحاب المؤهلات الدنيا، خاصة أن شباب اليوم يدركون مثل غيرهم أن هذا الوطن الكبير الذي يغذي اقتصاد العالم بالحياة لن يعجز بإذن الله عن توفير الفرص الوظيفية والميادين العملية لأبنائه. فالمطلوب أن تقترن القرارات الحاسمة بالإرادات الصلبة مدفوعة بنيات مخلصة وعزائم صادقة.

لذلك فليس لدي أدنى شك أن معالي المهندس عادل فقيه يُدرك تماماً حجم الأمانة الثقيلة التي يحملها، والإرث الضخم الذي تركه سلفه (رحمه الله) المشهود له بالقرارات الجريئة والفكر الإداري والنزاهة العالية والإخلاص الوطني، ما يعني أن المهندس فقيه بحكم موقعه الحساس مشارك رئيس في مسؤولية عظيمة ترتبط بشكل مباشر بحقوق الناس وحاجياتهم الضرورية ذات العلاقة المباشر بالأفواه الباحثة عن لقمة العيش، والأيدي العفيفة الراغبة في العمل الشريف الذي يمنحها العيش بسلام مع المساهمة في بناء الوطن ونموه وازدهاره. من هذا المنطلق فإن الملفات الساخنة على طاولة مكتب وزير العمل ترتبط بقضايا وطنية كبرى تجتمع في منظومة واحدة تتحرك بسلسلة متتابعة، إن نجح في الأولى تتابعت باقي قضايا المنظومة، فإن أراد القضاء على القضية الأولى وهي (البطالة) أو على الأقل تقليل معدلها الذي يتجاوز ال(9 %) بين السعوديين، فينبغي أن يرفع نسبة (السعودة) في كل ميادين العمل، وهذا لا يتحقق إلا بتقليص أعداد (العمالة) التي تحولت من وافدة إلى سائبة في كثير من الأماكن التشغيلية ومواقع فرص العمل المهنية والحرفية.

هذا التقليص لا يكون مجدياً إلا بمحاصرة مستمرة وفاعلة لقضية (تأشيرات الاستقدام)، التي تعد تجارة رابحة لدى البعض غير المهتم بمصلحة الوطن والمواطن.

بعدها يمكن أن يفتح تلك الملفات ولعل أبرزها مشروع سيارات الأجرة، وسعودة سوق الحاسب الآلي، والنقليات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الصناديق التمويلية والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن مستويات الأجور وغيرها من ملفات وهموم. فهل وصلت الرسالة؟ أرجو ذلك.