إن القراءة السريعة لمجريات رمضان هذا العام، ستجعلنا نضع الارتفاع المزاجي للأسعار، كأهم ملمح من ملامحه. فمهما قلنا وعدنا عن ضرورة تواجد الجهات المعنية على أرض الواقع، بهدف مراقبة ما يجري في الأسواق من مبالغات في الأسعار، فإن ما نقوله ونعيده، يذهب أدراج الرياح. ولا أظن أن هناك سبباً سوى نفوذ أصحاب المصالح وقدرتهم الضاربة في فرض هذا السلوك داخل الأسواق الكبرى والصغرى.

التجار لا يعبأون بنا ولا بظروفنا الاقتصادية، ولا يهمهم استهجاننا واستنكارنا وغضبنا. إنهم يواصلون رفع أسعار بضائعهم موسماً بعد موسم، دون أدنى خوف من الجهات المختصة في وزارة التجارة أو أمانات المدن. ولو لم يكن هناك من يطمئنهم بأن أحداً لن يمسهم بسوء، لما استمروا في ممارسة هذه المخالفات بقلب جامد! وسوف لن يهزهم ويردعهم عن خنق الناس بهذه الأسعار المتزايدة، سوى أنظمة جديدة، ليس من وزارة التجارة ولا مكاتب الحماية التابعة لها، فليس أفشل من وزارة التجارة، إلا مكاتبها التي تدعي أنها تحمي المستهلك، في حين أنها ببلادتها وعجزها تغرقه أكثر في بحر جشع تجار المواد الغذائية.

الأنظمة يجب أن يكون مصدرها جهة جديدة تأخذ على عاتقها ممارسة دور شرطي الأسعار، وتكون من صلاحياتها القبض على كل من يرفع السعر ولو قرشاً واحداً. وحين نرى تاجراً أو تاجرين أو ثلاثة في زنزانات هذه الشرطة، سوف لن نشهد ارتفاعاً في سعر سلعة واحدة.

- هاه: مَنْ يعلق الجرس يا ناس؟! من يرحم الناس يا ناس؟!