طهران - أحمد مصطفى

تهيمن الأزمة الاقتصادية على الشارع الإيراني، وقد فرضت حكومة الرئيس أحمدي نجاد حالات من التكتم الشديد على الأرقام الحقيقية للبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار، وخلال كلمته في ملتقي الإحصاء السنوي بطهران، دعا الرئيس الإيراني أحمدي نجاد المؤتمرين إلى ضرورة توحيد الأرقام وعدم البوح بالأرقام الخاصة بالميزانية والبطالة والتضخم بشكل منفرد بل يجب ان تكون في اتجاه حكومي واحد.

من جانبه أعلن عادل اذر رئيس منظمة الإحصاء الإيرانية بأنّ المنظمة واجهت مشاكل حالت دون وصولها إلى الإعلان عن الأرقام الحقيقية للتضخم في ايران وقال : (إن التضخم في ايران يشهد حالة من الارتفاع واننا سنعلن عن حجمه الحقيقي في غضون أشهر. وكشف المسؤول الإيراني أن هناك 12 جهة بما فيها البوليس وقفت باتجاه مشروع الإحصاء للوقوف على أنشطة الحكومة الاقتصادية).

ويؤكد محمد باهنر عضو البرلمان أن الحكومة تمر بظروف قاهرة، وان تطبيق مشروع الخطة الاقتصادية يخضع إلى مشاكل كثيرة. وقال الخبير الإيراني محمد مظلومي (أستاذ العلوم السياسية بطهران) ل(الجزيرة) إن خطة تجميد الدعم الحكومي في ايران ستؤدي إلى نتائج سلبية، وقد تكون السبب في إثارة الاضطرابات لذلك فإن الحكومة واجهزة الشرطة تتواجد بشكل مكثف في الشوارع، خوفاً من انطلاق الاحتجاجات التي تتطلع للإطاحة بالحكومة. واضاف: هذا المشروع سيؤدي إلى التضخم ورفع الأسعار، وقد أعلن أمس عن وصول أجرة الكهرباء لأحد المنازل ألف دولار، بينما كانت أجرة الكهرباء تصل إلى أقل من نصف دولار، انه فرق كبير، هذا في أجرة الكهرباء فما بالكم في أجور الماء والغاز وأسعار اللحوم والمواد الغذائية مقابل راتب الموظف الذي لا يصل إلى 500 دولار، وتابع الخبير الإيراني بقوله: (إن قرار رفع الدعم الحكومي قد يكون ناجحاً اذا طبق في ظروف اقتصادية جيدة وان تكون قيمة الريال قوية مقابل الدولار).

من جانبها أكدت الصحفية الإيرانية (نسرين ملا قلي) أن الحكومة قد فشلت في تطبيق الخطة الاقتصادية لأنها أرادت مكافحة الأثرياء لكنها وجدت نفسها بأنها تمارس الجلد للفقراء وليس الأثرياء، واضافت نسرين ل(الجزيرة): إن الحكومة إلى الآن لم تكشف عن الحقيقة لاحتياطاتها من العملة الصعبة وارقام التضخم والبطالة واوضحت الكاتبة الإيرانية أن الحصار الاقتصادي ترك آثاراً سلبية على اقتصاد ايران وان عدم البوح بذلك من قبل الحكومة هو لأجل حفظ ماء الوجه.