Monday  25/10/2010 Issue 13906

الأثنين 17 ذو القعدة 1431  العدد  13906

ارسل ملاحظاتك حول موقعنا
   
     

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

ثماني تعذر تصفيتها و38 خارج نطاق الاختصاص..وكيل وزارة التجارة:
331 مساهمة نظرتها لجنة المساهمات العقارية منها 278 غير مرخصة..وقرارات متنوعة بالحجز والمنع من السفر

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة - واس :

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية: إن المساهمات التي نظرتها اللجنة بلغت (331) مساهمة، منها (44) مساهمة مرخّصة، و(278) مساهمة غير مرخّصة حيث تم تصفية (91) مساهمة تحت إشراف اللجنة وتم إسناد (50) مساهمة لعدد من المصفين القانونيين في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، وأضاف حسّان بن فضل عقيل: بلغ عدد المساهمات التي تعذّر تصفيتها لأسباب خارجة عن نطاق أصحابها ثمان مساهمات رفعت للمقام السامي لاتخاذ ما يراه حيالها، كما بلغ عدد المساهمات التي تقع خارج اختصاص اللجنة (38) مساهمة، إما لوقوعها خارج المملكة أو تم تصنيفها ضمن تعريف توظيف الأموال وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص، وأوضح أن عدد المساهمات التي في انتظار رد أصحابها على خطابات اللجنة بلغ (60) مساهمة، مشيرا إلى أن اللجنة أصدرت قرارات بتطبيق بعض الإجراءات على العديد من أصحاب المساهمات سواء بالمنع من السفر أو إيقاف كافة الخدمات وبلغ ما تم تنفيذه من إجراءات نحو (102) قرار تجاه أصحاب هذه المساهمات كما تم تطبيق الحجز التحفظي على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والثابتة والحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية لعدد (22) صاحب مساهمة، وتم إلقاء القبض على شخصين من قِبَل الجهات المختصة بناءً على طلب من اللجنة. وبين وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن اللجنة تعقد اجتماعاتها على الأقل باجتماع واحد أسبوعياً، وقد عقدت ما يزيد عن (49) اجتماعاً، وأصدرت أكثر من (300) قرار، وأرسلت ما يزيد عن (900) خطاب.. مضيفا أن الوزارة ستقوم قريباً بنشر معلومات عن المساهمات العقارية التي تتعامل معها اللجنة على موقع الوزارة ليسهل على المراجعين معرفة مصير المساهمات التي تقدموا بشكاوى حيالها. وبين عقيل أن اللجنة اتخذت العديد من القرارات مؤخراً تجاه تصفية بعض المساهمات ومنها ما يلي: أولاً: أصدرت قرارات بالبيع لعدد (5) مساهمات وهي» مساهمة البشرى بمكة المكرمة، مساهمة مخطط العارض بمدينة الرياض، مساهمة تلال عرعر بمدينة عرعر، مساهمة كنوز بمدينة جدة، مساهمة درة الخليج بمدينة الخُبر»، مع إحالة كافة أوراق هذه المساهمات إلى وزارة العدل لتخصيص المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 -2 -1430هـ. ثانياً: الرفع للمقام السامي بخصوص موضوع مساهمة «جوهرة الشرق» الواقعة بمدينة الخُبر، وذلك بطلب التوجيه بإحالتها للمحكمة المختصة لتصفيتها لما لها من ولاية قضائية أشمل وبما يحقق مصلحة كافة الأطراف. ثالثاً: نظراً لطبيعة أسباب تعثر مساهمة» بوابة الذهب، ومساهمة الزهراء، ومساهمة جوهرة النمر»، وعدم استطاعة اللجنة وفقاً لآلية عملها تصفية هذه المساهمات لوقوع أراضي هذه المساهمات ضمن الأراضي التي لا يمكن التصرف فيها باعتبارها من محجوزات أرامكو، فقد تم الرفع بذلك للمقام السامي، ورأت اللجنة إحالة أوراق هذه المساهمات إلى المحاكم المختصة مع إيضاح ذلك للمساهمين في هذه المساهمات وأن عليهم حق المطالبة بحقوقهم عبر المحاكم المختصة والعبرة بما يتقرر شرعاً. رابعاً: تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض المكتسب القطعية ببيع العقار المرهون لدى اللجنة لصالح المساهمين في شركة أرض» مساهمة الشرفة» وذلك بالكتابة لوزارة العدل لتنفيذ هذا الحكم من قِبَل القاضي التنفيذي على أن يتم إيداع المبلغ في حساب اللجنة تمهيداً لتوزيع حقوق المساهمين في هذه المساهمة بعد استكمال الإجراءات المحاسبية وتحديد حق كل مساهم عن طريق اللجنة. خامساً: قررت اللجنة الرفع للمقام السامي بأنه لا يمكن للجنة تطبيق آلية عملها فيما يختص بمساهمة» المنيرة» نظراً لإلغاء صكوك هذه المساهمة بناءً على الأوامر السامية الصادرة في هذا الخصوص، وترى اللجنة تأييد ما ارتأته اللجنة المشكّلة بالأمر السامي رقم (785 -م.ب) وتاريخ 17 -1 -1428هـ، لإنهاء وضع هذه المساهمة. سادساً: رأت اللجنة إحالة كافة أوراق المساهمات والتي طرحت في أرض الخمرة الواقعة جنوب جدة والمسماة» مساهمة نيو جدة ومساهمة سلطانة البحر» إلى المحكمة المختصة والصادر بشأنها قرارات محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى بالنقض في صكوكها والتوجيه السامي في هذا الخصوص من أن على جميع أصحاب هذه الأراضي الرجوع على من باعهم.. لذا فإن اللجنة تعتبر هذه المساهمات تخرج عن نطاق آلية عملها وفقاً للأمر السامي في هذا الشأن، وأن طبيعة هذه المساهمات تتطلب دعاوى حقوقية لدى المحاكم المختصة.. لذا فإن على المساهمين في هذه المساهمات المطالبة بحقوقهم وفقاً لإجراءات التقاضي المعتبرة عبر المحاكم الشرعية.

 

رجوع

حفظ  

 
 
 
للاتصال بنا الأرشيف جوال الجزيرة الإشتراكات الإعلانات مؤسسة الجزيرة