الجزيرة - سلطان المواش :

أوقفت سلطات التحقيق الأردنية، التحقيق في تزايد استيراد منتج الكلنكر للأسواق الأردنية من المملكة، ليسدل الستار بذلك على إحدى قضايا التدابير الوقائية المثارة ضد المصدرين المحليين. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، الدكتور محمد الكثيري، أنه بعد دراسة شكوى الشركة المنتجة لمادة الكلنكر (إحدى المكونات الأساسية لصناعة الأسمنت)، عن عزم الأردن بدء التحقيق ضد صادرات المملكة من هذه المادة، عكف المختصون بوكالة الوزارة للشؤون الفنية - الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية - على دراسة الشكوى، واستتبعه توجيه خطاب من وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل علي رضا، إلى وزير التجارة والصناعة الأردني، بطلب التدخل لمنع اتخاذ إجراءات تعيق حركة انسياب منتج الكلنكر السعودي إلى السوق الأردنية.

وأضاف الكثيري أن الوكالة وفقاً لنظام المراقبة للكشف المبكر عن القضايا المقامة ضد صادرات المملكة إلى دول العالم المختلفة، كشفت عن قيام الأردن بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية، عن بدء تحقيق الوقاية ضد وارداتها من منتج الكلنكر من دول العالم، إذ تعد المملكة واحدة من الدول المصدرة لهذا المنتج إلى الأسواق الأردنية، واقترحت سلطة التحقيق الأردنية فرض رسوم وقائية مؤقتة على المنتج، لحين صدور قرار التحقيق النهائي، وقام وزير التجارة والصناعة الأردني، برفع توصية لمجلس الوزراء لأخذ القرار بفرض الرسوم المؤقتة.

وأشار الكثيري إلى أن الوزارة خاطبت سلطة التحقيق الأردنية، بطلب قبول المملكة كطرف معني بالتحقيق وفقاً لأحكام اتفاقية الوقاية، في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، واستقر الأمر على وقف سلطة التحقيق الأردنية التحقيق في قضية الوقاية ضد منتج الكلنكر للأسواق الأردنية. وأضاف الكثيري أن هذا «يعكس في عمقه طبيعة العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين».