باريس - أ ف ب

قدَّرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أمس الاثنين، في تصريح إلى إذاعة أوروبا1، تكلفة الإضرابات التي تشهدها فرنسا احتجاجاً على مشروع إصلاح نظام التقاعد بما بين «200 و400 مليون يورو يومياً». وأضافت أن كلفة الإضرابات على الاقتصاد الفرنسي يقدرها «البعض بما بين 200 و400 مليون يورو يومياً». مشيرة مع ذلك إلى أنه «يصعب إعطاء رقم دقيق بشأن الكلفة». وتابعت «بديهي أن قطاع الكيمياء خصوصاً يعاني بسبب حاجته الكبيرة إلى التزود بالمنتجات النفطية». وذكرت صحيفة لوفيغارو أمس نقلاً عن أجهزة وزارة الصناعة أن الكلفة الإجمالية لثمانية أيام من الإضراب احتجاجاً على إصلاح التقاعد في فرنسا تُقدَّر بـ»1.6 مليار إلى 3.2 مليار يورو». وقدرت الصحيفة بـ33 مليون يورو يومياً خسائر قطاع الكيمياء، وخمسة ملايين يومياً خسائر شركة الطيران الفرنسية إير فرانس، كما أشارت إلى الأرباح الفائتة في قطاعات سياحية مثل الفنادق والمطاعم.

وتشكل الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد أكبر أزمة يواجهها الرئيس نيكولا ساركوزي منذ انتخابه في أيار - مايو 2007. وكانت فرنسا على حافة الشلل، ولا يزال الوضع فيها متوتراً الاثنين؛ حيث لا تزال 12 مصفاة متوقفة، وكذلك لا يزال التهديد بتفاقم أزمة شح الوقود مستمراً.