في عدد الجزيرة ليوم الثلاثاء 11 ذي القعدة 1431هـ اطلعت على التغطية الإعلامية لافتتاحية الملتقى الأول للأعمال والاستثمار بالمجمعة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والذي لمست فيه مدى تلاحم رجال الأعمال مع قيادتهم وحرصهم على تلبية الدعوات الصادقة للمشاركة والمساهمة في بناء مقومات المجتمع السعودي الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم التي تنتمي جذور آبائهم وأجدادهم فيها وهي لبنات في بناء وطننا الكبير الغالي على قلوبنا.

كما استشعرت مدى التناغم والتجانس في نغمة الحديث بين محافظ المجمعة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله ورجال الأعمال من الحضور البارين بوطنهم ومنطقتهم.

ولست هنا بصدد استعراض ما دار في هذا الملتقى من أحاديث واقتراحات ولكن لفت نظري ما اقترحه الشيخ مطلق بن عبدالله المطلق بفكرة إنشاء جمعية سدير للإسكان التعاوني. وهنا أود أن يسمح لي القارئ الكريم أن ألقي الضوء على بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-14 وتاريخ 10-3-1429ه، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والذي حرصت الدولة فيه على تنمية العمل المجتمعي المؤسسي التعاوني من خلال صياغة الأنظمة الداعمة للتحول نحو تنظيم وتقنين جهود المجتمع المدني بما يضمن انسياب وكفاءة العمل التعاوني وتعظيم العائدات المجتمعية التنموية من ورائه.

فمن خلال أنشطة الجمعية التعاونية الاستثمارية ودعمها للبرامج الاجتماعية من الأرباح المتحققة والموارد المالية الأخرى تستطيع أن تسخر طاقاتها لخدمة المنطقة بتأسيس مشاريع استثمارية توظف شباب المنطقة وتقدم الدعم المالي والإداري للشباب باستثمار طاقاتهم واهتماماتهم في الأعمال المهنية والحرفية والورش والصيانة وتشجيع الأسر المنتجة بتوفير الأدوات الأولية ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وغيرها من المشاريع الفردية ذات العائد، والمشاركة في تقديم بعض الخدمات للمجتمع المدني بالمنطقة مثل إنشاء المراكز الصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية ودعوة الجميع للمشاركة من خلال رسوم اشتراك سنوية لخدماتها وبما يحقق توعية أهل المنطقة لأهمية التكاتف والترابط الاجتماعي للمحافظة على منظومة الأخلاقيات الحميدة التي توارثناها من آبائنا وأجدادنا وأنا واثق من أن هناك أفكاراً وبرامج كثيرة تصب في هذا الرافد العظيم لتحقيق نهضة ونقلة اجتماعية كبيرة.

وأورد بعض الملخصات لمواد النظام الخاصة بتأسيس الجمعيات التعاونية:

- للجمعية التعاونية الحق في مزاولة الأنشطة التجارية حسب أغراضها وأهدافها لتحقيق موارد مالية لها لدعم الأنشطة الاجتماعية في المنطقة.

- موارد الجمعية المالية متنوعة يمكنها من عمل برامج متعددة لتغذية مواردها المالية وقد حددها النظام ب(رأس المال، التبرعات، الهبات، المنح، الوصايا، الأوقاف، إعانة الدولة، عوائد أنشطة الجمعية واستثماراتها, العائد من خدمات الجمعية لأعضائها).

- شمل دعم الدولة للجمعيات التعاونية (12) بنداً من الإعانات أهمها (إعانة تأسيس، إعانة بناء مقر, إعانة مشاريع، إعانة إدارة وتشغيل وتدريب، إعانة دراسات وبحوث) منح أراضي لاحتياجات الجمعية، وأفضلية بالتأجير للمواقع الحكومية.

- الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية وتعقد على الأقل مرة في السنة, ومجلس الإدارة المسؤول عن إدارة أعمال الجمعية، وتعيين إدارة تنفيذية.

- يحق للجمعية توزيع أرباح سنوية على أعضائها مع تخصيص نسبة للأعمال الاجتماعية.

- للجمعية تكوين احتياطي نظامي واحتياطي عام من الأرباح السنوية المتحققة.

- يجب على مجلس الإدارة إعداد ميزانية سنوية وحسابات ختامية مدققة من محاسب قانوني وتصادقها الجمعية العمومية وبحضور مندوب وزارة الشؤون.

وإن مثل هذه الأنظمة التي تقرها الدولة إذا وجدت الاستغلال الأمثل لمواردها والإدارة الفاعلة سوف تحقق أهدافها في خدمة المجتمع المدني في مناطقهم.

ولا يفوتني أن أذكر ما تحدث به الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر (بأن لا يضع رجال الأعمال الربح والخسارة هدفاً لهم في الاستثمار في المجمعة وإنما خدمة المحافظة وأبنائها).

وهنا أود أن أقف وقفة إجلال وتقدير لهؤلاء العظماء في مواقفهم وترجمة أقوالهم إلى أفعال يراها الداني والقاصي فهي تنبع من قلوب تنبض بالوطنية ورد الجميل لمناطقهم التي شربوا من عذب مياهها وترعرعوا على طيب ترابها الطاهر.

د. ماجد عطالله الشمروخ