يبقى البت في بعض القضايا وقفل ملفاتها أمرا لايزال يحتاج للكثير من العمل والتفعيل، لاسيما تلك القضايا التي لها علاقة مباشرة بالاستقرار الاجتماعي والنفسي.

قضايا العقار في تزايد، وإن كان أغلبها بين الهوامير إلا المواطن البسيط ناله منها نصيب مزعج ومقلق، يذكر لي أحد المواطنين، بأنه تفاجأ وجيرانه ممن يسكنون احد أحياء شرق الرياض (حي الخليج) بأن بيوتهم التي بنوها ويسكنونها وأسرهم باتت ملكيتهم لها موقوفة أو منقوصة!! حيث تفاجأوا بإيقاف كتابة العدل لنقل الملكية في حال بيعهم، على الرغم من أنهم يملكون صكوكا نظامية وموثقة لدى كتابة العدل، وبنوا منازلهم وفقا لتراخيص واضحة ونظامية من البلدية.

الغريب أن من باعهم يعتبر خارج نطاق المسؤولية!! فهو قبض الثمن والمحاكم تكتفي (بتعليق المالك الأخير) ثم تبدأ مراجعات (السنوات العجاف)، على الرغم من أن الحق (ابلج) ومن الحق إن كان هناك مخالفة على ملكية الأرض أن ينظر إلى المتسبب الأول وليس المالك الأخير.

القضايا شائكة والمحاكم متخمة، ويبدو أنها مقبلة على مزيد من التخمة بمثل هذه القضايا، إن لم تتخذ فيها حلول جذرية، وألا يكون الضحية هو من يدفع ثمن أخطاء غيره (ان جاز تسميتها أخطاء) حتى أخطاء الجهات المعنية تحمل على ظهر المواطن، فمن الذي أجاز البيع وأتم أركانه في البداية؟ أليس كتابة العدل وسجلاتها هي من اثبت صحة البيع وكاتب العدل هو من خط بيده صك الملكية؟!